أجنحة العراق المكبلة: رحلة البحث عن سماء أوروبية مفتوحة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعوات إلى معالجة أزمة حظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي تتزايد، حيث لم يتحقق تقدم يذكر في هذا الملف على مدى السنوات الماضية.
ويتطلب تطوير الطيران العراقي معالجة الجوانب التقنية والمهنية فيه فيما يرى الخبراء أن الحلول تتطلب فنيين ومتخصصين لتجاوز الانغلاق الأوروبي على الطيران العراقي.
وشكل رئيس الوزراء لجنة لدراسة الملف، حيث العراق يحتاج إلى تطوير في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، وتطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) هما الجهتان اللتان تحسمان صلاحية الطيران العراقي، ويجب تقديم الأدلة لهما على أن الطيران العراقي قادر على المهام فنيًا وأمنيًا.
وحظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي يعود إلى مخاوف تتعلق بالسلامة والأمان. منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) قد وجدا أن الطيران العراقي لم يلتزم بالمعايير الدولية المطلوبة في جوانب فنية وأمنية. هذه المخاوف تشمل صيانة الطائرات، تدريب الطواقم، وإدارة العمليات الجوية بشكل عام.
وحظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي يؤثر بشكل كبير على المسافرين والشحنات. بالنسبة للمسافرين، يؤدي الحظر إلى تقليل عدد الرحلات الجوية المتاحة إلى أوروبا، مما يزيد من صعوبة السفر ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف التذاكر. كما قد يضطر المسافرون إلى البحث عن رحلات بديلة عبر دول أخرى، مما يزيد من وقت السفر والإجهاد.
أما بالنسبة للشحنات، فإن الحظر يؤثر على حركة البضائع بين العراق وأوروبا، مما يؤدي إلى تأخير في تسليم الشحنات وزيادة تكاليف النقل. هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية، ويؤدي إلى نقص في بعض المنتجات في الأسواق المحلية.
ويجب ان ينصب جهد العراق، وفق خبراء باتجاه تحسين معايير السلامة والأمان في قطاع الطيران من خلال عدة خطوات تشمل تشكيل لجنة مختصة لدراسة الملف وتقديم توصيات لتحسين الوضع، تطوير البنية التحتية من خلال تحسين مرافق الصيانة وإصلاح الطائرات وتحديث المعدات والتقنيات المستخدمة، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للطواقم الفنية والإدارية لرفع كفاءتهم، والعمل مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لتلبية المعايير الدولية وتقديم الأدلة على قدرة الطيران العراقي على الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على الطیران العراقی
إقرأ أيضاً:
العراق يبحث عن وجهه الدبلوماسي وسط ضباب المحاصصة
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يشتعل الحديث مجددًا في العراق حول تعيين السفراء، ليس فقط لأهمية هذه المناصب في تمثيل البلاد دوليًا، بل لما يصاحبها من تساؤلات حول الكفاءة والشفافية.
وتتحول كل موجة ترشيحات إلى مادة دسمة للنقاش العام، حيث تتصادم الروايات الرسمية مع اتهامات المحاصصة السياسية، مما يعكس تحديات عميقة في بنية السلك الدبلوماسي.
نقص السفراء وثغرات التمثيل
و يعاني العراق من نقص مزمن في عدد السفراء، حيث تبقى بعض السفارات بلا رؤساء بعثات دائمين لفترات طويلة، وتُدار بالوكالة.
وهذا الواقع يثير استغراب المتابعين، خصوصًا في ظل الحاجة الماسة لتعزيز العلاقات الدولية.
تقارير برلمانية سابقة أشارت إلى أن أكثر من 20% من البعثات الدبلوماسية العراقية عانت من فراغ قيادي بين 2015 و2020، مما أضعف حضور العراق في محافل دولية.
و تفجرت موجة جديدة من الجدل مؤخرًا مع تسريب قوائم مزعومة لمرشحين لمناصب سفارة.
وانتشرت هذه القوائم بسرعة عبر منصات التواصل، مصحوبة بانتقادات لاذعة تتحدث عن “أقارب مسؤولين” و”مرشحين حزبيين”.
وسارعت وزارة الخارجية إلى إصدار بيان في 11 أبريل 2025، نُشر عبر موقعها الرسمي، تنفي فيه صحة القوائم المتداولة.
وأكدت الوزارة أن اختيار السفراء يتم وفق “آليات دقيقة” تتماشى مع قانون الخدمة الخارجية لعام 2008، مشددة على أولوية الكفاءة.
لكن هذا النفي لم يُسكت الجدل، إذ سبق أن شهدت أزمات مشابهة، كما في 2021، حين تأكد لاحقًا تعيين بعض الأسماء المُسربة، مما يُضعف ثقة الجمهور.
وتكشف تقارير ديوان الرقابة المالية عن خروقات متكررة في تعيينات ما بعد 2014، حيث سُمح بتعيينات استثنائية بنسبة 25% خارج الإطار المهني، وفق قانون الخدمة الخارجية.
وهذه الاستثناءات، التي كان يُفترض أن تكون محدودة، تحولت إلى بوابة لتكريس المحاصصة فيما لجان نيابية طالبت مرارًا بمراجعة هذه الآليات، لكن التقدم يبقى بطيئًا، مما يعزز الانطباع بسيطرة الأحزاب على المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"