أجنحة العراق المكبلة: رحلة البحث عن سماء أوروبية مفتوحة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعوات إلى معالجة أزمة حظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي تتزايد، حيث لم يتحقق تقدم يذكر في هذا الملف على مدى السنوات الماضية.
ويتطلب تطوير الطيران العراقي معالجة الجوانب التقنية والمهنية فيه فيما يرى الخبراء أن الحلول تتطلب فنيين ومتخصصين لتجاوز الانغلاق الأوروبي على الطيران العراقي.
وشكل رئيس الوزراء لجنة لدراسة الملف، حيث العراق يحتاج إلى تطوير في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، وتطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) هما الجهتان اللتان تحسمان صلاحية الطيران العراقي، ويجب تقديم الأدلة لهما على أن الطيران العراقي قادر على المهام فنيًا وأمنيًا.
وحظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي يعود إلى مخاوف تتعلق بالسلامة والأمان. منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) قد وجدا أن الطيران العراقي لم يلتزم بالمعايير الدولية المطلوبة في جوانب فنية وأمنية. هذه المخاوف تشمل صيانة الطائرات، تدريب الطواقم، وإدارة العمليات الجوية بشكل عام.
وحظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي يؤثر بشكل كبير على المسافرين والشحنات. بالنسبة للمسافرين، يؤدي الحظر إلى تقليل عدد الرحلات الجوية المتاحة إلى أوروبا، مما يزيد من صعوبة السفر ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف التذاكر. كما قد يضطر المسافرون إلى البحث عن رحلات بديلة عبر دول أخرى، مما يزيد من وقت السفر والإجهاد.
أما بالنسبة للشحنات، فإن الحظر يؤثر على حركة البضائع بين العراق وأوروبا، مما يؤدي إلى تأخير في تسليم الشحنات وزيادة تكاليف النقل. هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية، ويؤدي إلى نقص في بعض المنتجات في الأسواق المحلية.
ويجب ان ينصب جهد العراق، وفق خبراء باتجاه تحسين معايير السلامة والأمان في قطاع الطيران من خلال عدة خطوات تشمل تشكيل لجنة مختصة لدراسة الملف وتقديم توصيات لتحسين الوضع، تطوير البنية التحتية من خلال تحسين مرافق الصيانة وإصلاح الطائرات وتحديث المعدات والتقنيات المستخدمة، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للطواقم الفنية والإدارية لرفع كفاءتهم، والعمل مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لتلبية المعايير الدولية وتقديم الأدلة على قدرة الطيران العراقي على الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على الطیران العراقی
إقرأ أيضاً:
التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.
البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.
من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.
الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.
وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.
التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.
في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.