أجنحة العراق المكبلة: رحلة البحث عن سماء أوروبية مفتوحة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعوات إلى معالجة أزمة حظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي تتزايد، حيث لم يتحقق تقدم يذكر في هذا الملف على مدى السنوات الماضية.
ويتطلب تطوير الطيران العراقي معالجة الجوانب التقنية والمهنية فيه فيما يرى الخبراء أن الحلول تتطلب فنيين ومتخصصين لتجاوز الانغلاق الأوروبي على الطيران العراقي.
وشكل رئيس الوزراء لجنة لدراسة الملف، حيث العراق يحتاج إلى تطوير في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، وتطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) هما الجهتان اللتان تحسمان صلاحية الطيران العراقي، ويجب تقديم الأدلة لهما على أن الطيران العراقي قادر على المهام فنيًا وأمنيًا.
وحظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي يعود إلى مخاوف تتعلق بالسلامة والأمان. منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) قد وجدا أن الطيران العراقي لم يلتزم بالمعايير الدولية المطلوبة في جوانب فنية وأمنية. هذه المخاوف تشمل صيانة الطائرات، تدريب الطواقم، وإدارة العمليات الجوية بشكل عام.
وحظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي يؤثر بشكل كبير على المسافرين والشحنات. بالنسبة للمسافرين، يؤدي الحظر إلى تقليل عدد الرحلات الجوية المتاحة إلى أوروبا، مما يزيد من صعوبة السفر ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف التذاكر. كما قد يضطر المسافرون إلى البحث عن رحلات بديلة عبر دول أخرى، مما يزيد من وقت السفر والإجهاد.
أما بالنسبة للشحنات، فإن الحظر يؤثر على حركة البضائع بين العراق وأوروبا، مما يؤدي إلى تأخير في تسليم الشحنات وزيادة تكاليف النقل. هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية، ويؤدي إلى نقص في بعض المنتجات في الأسواق المحلية.
ويجب ان ينصب جهد العراق، وفق خبراء باتجاه تحسين معايير السلامة والأمان في قطاع الطيران من خلال عدة خطوات تشمل تشكيل لجنة مختصة لدراسة الملف وتقديم توصيات لتحسين الوضع، تطوير البنية التحتية من خلال تحسين مرافق الصيانة وإصلاح الطائرات وتحديث المعدات والتقنيات المستخدمة، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للطواقم الفنية والإدارية لرفع كفاءتهم، والعمل مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لتلبية المعايير الدولية وتقديم الأدلة على قدرة الطيران العراقي على الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على الطیران العراقی
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار