مواطنو هذه الدول يحتاجون إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى أوروبا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تمثل منطقة شنغن، التي تتكون من 29 دولة، أكبر منطقة بلا حدود في العالم. تسمح بحركة الأشخاص دون قيود من دولة إلى أخرى.
تأشيرة شنغن هي تصريح سفر يسمح لجميع حامليها بالدخول والإقامة في منطقة شنغن/الاتحاد الأوروبي. للإقامة القصيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة مدتها 180 يومًا.
في الوقت الحاضر، يحتاج مواطنو 104 دولة حول العالم إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى أوروبا.
القائمة الكاملة للدول التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى أوروبا في عام 2024 هي كما يلي:
الجزائر، أفغانستان، أنغولا، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، بيلاروسيا، بليز، بنين. بوتان، بوليفيا،بوتسوانا، بوركينا فاسو، بورما/ميانمار، بوروندي، كمبوديا. الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، الصين، جزر القمر. الكونغو، كوت ديفوار، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي. جمهورية الدومينيكان، الاكوادور، مصر، غينيا الإستوائية، إريتريا، إيسواتيني، أثيوبيا. فيجي، الجابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي. الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جامايكا، الأردن. كازاخستان، كينيا، الكويت، قيرغيزستان. لاوس، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا. مدغشقر، ملاوي، جزر المالديف. مالي، موريتانيا، منغوليا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، كوريا الشمالية، سلطنة عمان. باكستان، بابوا غينيا الجديدة، فيلبيني، دولة قطر، روسيا، روانداسان، تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيرا ليون، الصومال. جنوب أفريقيا، جنوب السودان، سيريلانكا، السودان، سورينام، سوريا، طاجيكستان، تنزانيا، تايلاند، توجو. تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.
ويمكن لحاملي جوازات السفر من البلدان غير المدرجة في القائمة أعلاه السفر إلى منطقة شنغن بدون تأشيرة. والبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.
ما هي تأشيرة عبور شنغن وهل أحتاجها؟تأشيرة عبور شنغن هي نوع من التصاريح التي تسمح للمسافرين بالمرور عبر إحدى الدول الأعضاء في شنغن. للوصول إلى بلد الوجهة غير التابع لمنطقة شنغن دون إمكانية مغادرة منطقة العبور في المطار.
يحتاج مواطنو العديد من الدول الثالثة الأخرى إلى تأشيرة عبور للمرور عبر مطارات دول محددة أعضاء في شنغن. لدى كل دولة عضو في منطقة شنغن قائمة خاصة بها من الدول التي يحتاج مواطنوها إلى الحصول على تأشيرة عبور المطار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تأشیرة شنغن منطقة شنغن إلى تأشیرة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحتاج المواطن من وزارة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد؟
طالب عدد من الخبراء، وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، بتنفيذ عدد من التوصيات المهمة التي يمكن أن تساهم في تفعيل جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة وضع مكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة كهدف قومي تتعاون فيه الدولة مع المواطنين من خلال سياسات وإجراءات يشعر فيها المواطن بأهمية دوره في ضبط المفسدين ومكافحة الفساد بوجه عام، ويمكن منح حوافز مادية ومعنوية للمواطنين الذين يكشفون أوجه الفساد في مؤسسات الدولة.
إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجورفي البداية، شدد الدكتور صلاح هاشم، خبير نُظم الحماية الاجتماعية، في توصياته على إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والدولة المصرية وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين ويضاعف مشاعر الانتماء لديهم.
وأكد هاشم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه يجب على الوزير الجديدة المُكلف بمسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، إعادة صياغة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات الفئات المهمشة والأشد عوزا ومستحقي عوائد برامج الحماية الاجتماعية.
ضبط هيكل الإنفاق العامونوه بضرورة التحول للدعم النقدي المشروط مقابل نظام الدعم العيني «السلعي»، خاصة وأنّه يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويسهم في ضبط هيكل الإنفاق العام ومصروفات الدولة، وزيادة المخصص من ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والمدارس وزيادة أعداد المعلمين المؤهلين، كما يمكن زيادة أعداد المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة التي قد تكون ملاذا لأبناء الطبقة المتوسطة وبمصروفات تعليمية مناسبة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوشدد الدكتور صلاح هاشم، على ضرورة زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وجعلها شريكا أساسيا في وضع برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشريكا فاعلا أيضا في تنفيذ هذه السياسات، ووضع سياسة إعلامية تتناول معنى وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية مع إعطاء الأهمية القصوى لدور المواطن في تحقيق هذه العدالة وتوضيح جهود الدولة في هذا الصدد ونشر المعلومات الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب التي يتم إطلاقها بشكل موظف ومدروس لإشاعة الإحباط واليأس في نفوس المصريين.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، على ضرورة أن يهتم وزير التضامن في الحكومة الجديدة بملف الحماية الاجتماعية إذ يشمل هذا الملف أكثر من بُعد، سواء البُعد الخاص بالمساعدات النقدية وغير النقدية، أو العناية بالنواحي الصحية أو التعليمية أو الغذائية، أو العناية بالمسكن الكريم وتوفير المسكن اللائق والعناية بالفئات المهمشة والمعرضة للخطر مثل خريجي السجون حديثاً والمرأة المعنفة والمرأة الغارمة.
برامج الحماية الاجتماعيةوقال «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، إن وزارة التضامن اهتمت بكل هذه الملفات، ولكن على الوزير الجديد ألا يغفل عيناه عن برامج الحماية الاجتماعية، وضخ برامج للعمالة غير المنتظمة بتوفير الجوانب الاجتماعية الخاصة بهذه العمالة وتكون على المدى البعيد عمالة منتظمة لضمان سلامة وكيان هذه الفئة.
وأضاف أستاذ تنظيم المجتمع، على ضرورة أن يكون لدى وزارة التضامن الاجتماعي شراكة مع مؤسسات أخرى في قضية الوقاية من المخدرات، مؤكداً على الاهتمام بالعيادات التي تضمن السرية التامة لمتعاطي المخدرات، وتضمن أيضاً سلامة جسمه أثناء إقامته في المؤسسة العلاجية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة