قطاع الزراعة ثاني مصادر النقد الأجنبي ويمثل 15% من الناتج المحلي (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه كانت هناك تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية قبل 2014، وهذا أثر على الرقعة الزراعية الموجودة في ذلك الوقت والتي كانت محصورة حينها في وادي النيل.
وزير الزراعة يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس وزير الزراعة يبحث مع نظيرته الروسية آفاق التعاون الزراعي المشترك استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعةوتابع “القرش” خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المساحة الضيقة حينها لم تتح استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن نظرة الدولة للزراعة حاليا شمولية وتم إضافة بُعد هام لها وهو أنها أحد مكونات الأمن القومي بكونها تحقق الأمن الغذائي للمواطن.
ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصريةوأردف أن ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية، ومن نتائج هذا أصبح قطاع الزراعة يمثل نحو 15 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وثاني مصدر للنقد الأجنبي، والمساهمة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يستأنف جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، التحديات"
ويستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.
وينظر المجلس خلال جلسة، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن "دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"
ويعرض خلال الجلسة نفسها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
وتقوم فكرة صناديق الاستثمار العقاري علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
ويمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري
وقال النائب في طلبه أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر لافتا الي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، و أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة بوابة الوفد الوفد المحاصيل صنادیق الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه