تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي قتلت 475 مدنياً خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وثق تقرير حقوقي حديث، أكثر من 3 آلاف انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال العام الماضي.
منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان قالت، إن مليشيا الحوثي ارتكبت 3,196 انتهاكاً في عام 2023، بينها 475 حالة قتل لمدنيين منهم 113 طفلاً و42 امرأة و52 مسناً، و550 حالة إصابة ضحاياها 193 طفلاً و91 امرأة و43 مسناً.
كما وثقت المنظمة اختطاف المليشيا الحوثية 510 مدنيين بينهم 48 طفلاً و5 نساء و31 مسناً، وإخفاء 60 آخرين، بينهم 6 أطفال و7 نساء و4 مسنين، وتعذيب 80 مختطفاً بينهم 4 أطفال وامرأتان و9 مسنين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تعمّق معاناة تجار إب.. جبايات قسرية واعتقالات تعسفية مستمرة
تواصل مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، انتهاكاتها بحق الباعة والتجار في محافظة إب (وسط اليمن)، عبر حملات جباية قسرية هي الثانية في أقل من شهر، أثقلت كاهل القطاع التجاري المتدهور.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي شنت الساعات الماضية حملة جديدة على الباعة والتجار في سوق مفرق حبيش بمديرية المخادر شمال محافظة إب، لفرض إتاوات مالية، وذلك بعد توقف حملة مماثلة قبل أسبوعين.
وبحسب المصادر، قوبلت هذه المطالبات برفض واسع من الباعة والتجار، نظراً لحالة الركود التي تعاني منها الأسواق المحلية.
وردّت المليشيا الحوثية على رفض التجار بالاعتداء عليهم واختطاف عدد منهم، متهمة إياهم بتحريض الباعة على التمرد ضد قراراتها.
وأكدت المصادر أن مسلحي مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مارسوا ضغوطاً عنيفة لدفع التجار إلى الرضوخ، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.
وأدت هذه الممارسات الكارثية إلى إغلاق العديد من المحال التجارية، فيما اضطر بعض التجار والباعة إلى الهجرة خارج البلاد بحثاً عن بيئة اقتصادية أكثر استقراراً. في المقابل، أعلن آخرون إفلاسهم بسبب الجبايات المتكررة التي تجاوزت قدرتهم على التحمل.
ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة المليشيا الإرهابية المدعومة إيرانياً الممنهجة لتدمير القطاع التجاري في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية ويقوض سبل العيش للمواطنين.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة انتهاكات تنفذها ميليشيا الحوثي ضد القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسط دعوات محلية ودولية لوضع حد لهذه الممارسات واستعادة حقوق التجار المتضررين.