انطلاق فعاليات المؤتمر المصري الأوروبي للاستثمار بحضور السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية مقر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمركز المنار الدولى للمؤتمرات حيث التقطت الصور التذكارية استعدادا لانطلاق فعاليات المؤتمر والتى بدأت بعرض فيلم تسجيلى عن جهود الدولة المصرية في إقامة المشروعات القومية.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي
وتستضيف مصر اليوم مؤتمر الاستثمار " مصر و الاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.
ونرصد أبرز المعلومات عن المؤتمر:
- المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده من 29 إلى 30 يونيو 2024 في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، يمثل خطوة رئيسية أولى نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمهد لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
- سيتم افتتاح المؤتمر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. يوم السبت 29 يونيو في القاهرة
- ويحضر المؤتمر مسئولين حكوميين رفيعي المستوى من مصر والاتحاد الأوروبي وقادة الأعمال وشركاء التنمية لاستكشاف فرص الاستثمار وعرض الإمكانات الاقتصادية لمصر
- ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين إلى جذب استثمارات أوروبية متنوعة وكبيرة إلى مصر، خاصة في القطاعات الحيوية بغرض تنمية واستدامة الاقتصاد المصري. وخلال المؤتمر سيتم تسليط الضوء على إمكانات مصر كمركز للاستثمار نظرًا لموقعها الاستراتيجي في قطاعات مختلفة تشمل التصنيع والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والابتكار. وعلاوة على ذلك، سيكون المؤتمر بمثابة منصة لمذكرات التفاهم وتوقيع الصفقات بين كيانات القطاعين العام والخاص المصرية والأوروبية.
المواضيع الرئيسية
- سيتم تسليط الضوء على المواضيع الستة التالية في جلسات مختلفة طوال فترة المؤتمر:
1. عرض جاهزية مصر (الموضوع الرئيسي): توضيح قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار بالإضافة إلى عرض فرص التمويل المتاحة.
2. مركز استثماري قريب: فرص استثمارية في القطاعات الموائمة لسوق الاتحاد الأوروبي (إمكانية التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا / الصناعات المغذية للاتحاد الأوروبي)، مع الاستفادة من انخفاض تكلفة التشغيل والموارد في مصر وكذلك موقعها المتميز.
3. الابتكار والرقمنة: قطاعات مبتكرة ذات إمكانات نمو عالية تقدم فرص واعدة للاستفادة من العمالة منخفضة التكلفة وذات المهارات العالية
4. الاقتصاد الأخضر: ميزة تنافسية في بناء الاقتصاد الأخضر وضمان التكيف والمرونة والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون عبر الحدود.
5. المرونة الاجتماعية: القطاعات الإستراتيجية والسيادية التي تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي لمصر والمنطقة.
6. الأدوات المالية والاستثمارية التنموية: أكثر من 20 مليار يورو من المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة والضمانات من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف والبنوك والصناديق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الابتكار والرقمنة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بین مصر والاتحاد الأوروبی الرئیس عبد الفتاح السیسی المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرين.. انطلاق اجتماع صحة النواب لمناقشة المسئولية الطبية
انطلق اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية و توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان .
و يستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
و يستهدف مشروع القانون ايضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
و استهدف مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
و نظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
و نظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
و حدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة