متى يتم وقف صرف معاش العجز نهائيًا عن المؤمن عليه؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحالة التي يتم قيها تعديل نسبة العجز بالنسبة للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنه يراعي في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقًا لأحكام المادة 58 من هذا القانون القواعد الآتية.
وأشار القانون إلى أنه إذا كان الشخص المؤمن عليه صاحب معاش يتم تعديل المعاش الخاص بالعجز اعتبارًا من أول الشهر التالي وذلك لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعًا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقًا لما يطرأ على درجة العجز سواء بالزيادة أو النقصان.
وقف صرف المعاش نهائيًاكما أنه إذا نقصت درجة العجز للمؤمن عليه عن 35% تم وقف صرف المعاش نهائيًا، ويتم منح المُصاب تعويضًا من دفعة واحدة وفقًا لأحكام المادة 53 من هذا القانون. ويتم تحديد إذا كان الشخص المؤمن عليه يحتاج إلى صرف ما يُسمي بـ«معاش العجز»، وفقًا لنسبة الإصابة فإذا كانت إصابته بعد فترة من العلاج أقل من 35% لا يصرف المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات المعاش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاش العجز المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن قانون الانتخابات سيجري تغييره خلال الأشهر القادمة.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكًا سياسيًا من أجل المضي بتغيير بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي"، مشيرًا إلى أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بشأن النقاط التي يمكن تغييرها، ولكن بشكل عام، النقاط التي سيتم تعديلها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة نقاط".
وأضاف الساعدي أن "ما يحصل من توافق سياسي حول هذه النقاط سيكون أساسًا للمضي في التغيير"، مؤكدًا أن "هناك ضوءًا أخضر من عدة قوى سياسية بهذا الاتجاه".
وأوضح الساعدي أنه "لا يتوقع تأجيل موعد الانتخابات إلى عام 2026، بل يتوقع عقدها في نهاية عام 2025"، لافتًا إلى أن "الأشهر الستة القادمة هي التي ستحسم إذا ما كان سيتم المضي في تغيير قانون الانتخابات أو تأجيله لبعض الوقت".
وأشار الساعدي إلى أن "هناك أكثر من رأي لتغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا حصل توافق، سيتم المضي به، خاصة وأن أي تغيير يجب أن يكون ضمن مبدأ التوافق السياسي".
وعلى خلاف التقارير المتداولة حالياً، أكدت أطراف سياسية، عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية الآن على مشروع تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق التشريعي المقرر في نهاية العام الحالي، في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأخير موعد إجراء الاستحقاق بسبب التأخير في حسم شكل القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المفوضية في كانون الثاني الماضي، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة بهدف تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع