متى يتم وقف صرف معاش العجز نهائيًا عن المؤمن عليه؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحالة التي يتم قيها تعديل نسبة العجز بالنسبة للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنه يراعي في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقًا لأحكام المادة 58 من هذا القانون القواعد الآتية.
وأشار القانون إلى أنه إذا كان الشخص المؤمن عليه صاحب معاش يتم تعديل المعاش الخاص بالعجز اعتبارًا من أول الشهر التالي وذلك لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعًا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقًا لما يطرأ على درجة العجز سواء بالزيادة أو النقصان.
وقف صرف المعاش نهائيًاكما أنه إذا نقصت درجة العجز للمؤمن عليه عن 35% تم وقف صرف المعاش نهائيًا، ويتم منح المُصاب تعويضًا من دفعة واحدة وفقًا لأحكام المادة 53 من هذا القانون. ويتم تحديد إذا كان الشخص المؤمن عليه يحتاج إلى صرف ما يُسمي بـ«معاش العجز»، وفقًا لنسبة الإصابة فإذا كانت إصابته بعد فترة من العلاج أقل من 35% لا يصرف المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات المعاش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاش العجز المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة من الشعب، تدير شؤون الدولة (الدولة تتمثل في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.
وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود بأية وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد والقيمة الشرائية للدينار والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم 185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.
وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية