بشبهة ممارسة السحر الأسود.. توقيف وزيرة مناخ المالديف
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
ألقت سلطات جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، وأعفتها من منصبها في شبهات بممارستها "السحر الأسود" ضد رئيس المالديف محمد معزو بالتعاون مع شقيقيها.
وفي الوقت الذي لم تثبت الاتهامات على الوزيرة شمناز، أفادت الشرطة لوسائل إعلام محلية بأنها أوقفت الوزيرة يوم الأحد الفائت في العاصمة ماليه مع شخصين آخرين.
يشار إلى أن "ممارسة السحر" لا تعد جريمة جنائية في جزر المالديف، إلا أنها قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر بموجب الشريعة الإسلامية.
وبحسب التحقيقات الأولية، قامت الوزيرة بعمل "سحر أسود" لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.
وتم اعتقال شقيق شمناز ومشتبه به آخر في 23 يونيو الجاري. وتم حبسهما لمدة 6 أيام بعد مثولهما أمام المحكمة ومن بين المشتبه فيهم الأخ الأصغر لشمناز و"الساحر" المزعوم.
كما تم إيقاف زوج شامناز السابق، آدم راميز، الذي عمل سابقا بشكل وثيق مع الرئيس مويزو. والوزيرة الموقوفة هي أم لثلاثة أطفال، من بينهم طفل رضيع يقل عمره عن سنة واحدة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد