مستثمر أمريكي: واشنطن تسرق علنا الأموال الروسية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال المستثمر الأمريكي المعروف جيم روجرز، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إن الولايات المتحدة تسرق ببساطة الأموال الروسية، وذلك باستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
وأضاف في تعليقه على قرار الولايات المتحدة وحلفائها استخدام دخل الأصول الروسية لتقديم الدعم أوكرانيا: "بالطبع من الخطأ أن تسرق دولة ما أصولا تعود لدولة أخرى.
وأكد روجرز أن حكومات بعض الدول تسمح لنفسها بمثل هذه الممارسات، خلال العمليات العسكرية، وأعرب عن ثقته بأن السلطات الأمريكية ستفعل في الوقت الحاضر، أي شيء لدعم نظام كييف.
وقال: "ستحاول الولايات المتحدة مساعدة أوكرانيا ضد روسيا وستبذل كل ما في وسعها، ولكن لا أعرف ما إذا كان هذا سيساعد أوكرانيا على الانتصار".
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وفي فبراير الماضي، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لإيجاد طريقة عاجلة لجعل ما قيمته 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة متاحة للاستخدام.
وفي أبريل من هذا العام، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
وفي وقت سابق، وافقت مجموعة السبع على قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، سيتم سداده من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في الغرب.
من جانبه قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج يعتبر سرقة ولن يبقى الأمر دون عقاب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير بوتين مجلس النواب الأمريكي مجموعة السبع الكبار الولایات المتحدة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
العبدلي: الأموال الليبية المجمدة تتقلص يومياً والانقسام يعوق الإفراج عنها
ليبيا – صرّح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن ليبيا تمتلك استثمارات وأصولاً مالية في عدة دول حول العالم، لكن حجم هذه الأموال ليس واضحاً ولا توجد أرقام دقيقة بشأنها. وأشار إلى محاولات حكومة تصريف الأعمال والمؤسسة الليبية للاستثمار للإفراج عن جزء من هذه الأموال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المجتمع الدولي وشبهات الفساد
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أشار العبدلي إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الثقة في قدرة الليبيين على إدارة هذه الأموال بشفافية بعيداً عن شبهات الفساد. ولفت إلى أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعزّز هذه المخاوف، ما يعرقل جهود الإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة.
محاولات دولية للسيطرة على الأموال الليبية
وأضاف العبدلي أن عدة دول أوروبية حاولت استغلال ضعف وانقسام ليبيا للحجز على هذه الأموال والاستيلاء عليها، مستشهداً بمحاولات بلجيكا. كما أشار إلى محاولات شركات دولية للاستيلاء على الأصول الليبية بدعوى تعويض خسائرها التي تكبّدتها في ليبيا بعد عام 2011.
تأثيرات بقاء الأموال مجمدة
وأكد العبدلي أن الأموال الليبية تتقلص يومياً بسبب بقائها مجمدة في البنوك الأوروبية دون أن تتحرك في البورصات والأسواق الدولية. ودعا الدول الأوروبية إلى تبني رؤية موحدة بشأن كيفية الإفراج عن هذه الأموال، لكنه أشار إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا لا يشجع الأوروبيين على الاستجابة لمطالب الحكومات الليبية.