الري تستعرض معلومات عن 780 مشروع جاري تنفيذهم في محافظات الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استعرضت وزارة الموارد المائية والرى موقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، ووصل عدد المشروعات ٧٨٠ مشروعاً موزعة علي مستوى محافظات الجمهورية المختلفة .
وفي السطور التالية موقف المشروعات الجاري تنفيذها:
وتضم هذه المشروعات ( المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - بنية أساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة - احلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط - احلال وتجديد محطات الرفع - مشروعات الصرف المغطي - مشروعات الحماية من أخطار السيول - مشروعات حماية الشواطيء - تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي ، وغيرها من المشروعات ) .
وكان النصيب الأكبر لمصلحة الري حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بها ٥٨٩ مشروعا بنطاق ٢٥ محافظة ، وفي هيئة الصرف ١٢٣ مشروع بعدد ١٩ محافظة ، وفي هيئة الشواطئ جاري تنفيذ عدد ١٧ مشروع لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح ، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ عدد ١٢ مشروع لإنشاء واحلال وتجديد محطات الرفع بعدد ٦ محافظات بالصعيد والوجه البحري ، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى ، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل ( إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - اسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية) .
ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات متابعة لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالاجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري تستعرض معلومات تنفيذهم محافظات الجمهورية وزارة الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر