عميد هندسة الاكاديمية البحرية: مصر تمتلك استراتيجية لتطوير قطاع النقل بالكامل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الدكتور أكرم سليمان، عميد كلية الهندسة التكنولوجية بالأكاديمية البحرية، إن هناك تطوير في كل الموانئ المصرية، بالتوازي مع ذلك يتم اعداد خط سكة الحديد، وتطوير الطرق، وهذا يعني أن هناك استراتيجية لتطوير قطاع النقل بالكامل في مصر.
أخبار متعلقة
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
محافظ شمال سيناء يتفقد تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش
تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «تن»، مساء الأحد، أن مشاريع الموانئ كثيفة العملة، رغم الرقمنة التي ألغت بعض الوظائف، ولكنها في نفس الوقت قامت بتوفير مئات الوظائف الأخرى، مشيرًا إلى أن الوظائف موجودة، ولكنها تريد من يقتنصها من خلال امتلاك العلم والمهارة اللازمة.
وتابع أكرم سليمان أن ملف الموانئ هام جدًا ومرتبط بالمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن إقليم قناة السويس أصبح الآن يتواجد فيه الكثير من المناطق الصناعية مثل المنطقة الصناعية الصينية، والروسية والهندية.
وواصل أكرم سليمان أن وجود مناطق صناعية بالقرب من قناة السويس أمر هام جدًا، لأنه يساهم في تقليل تكلفة النقل، وبالتالي يساهم في زيادة تنافسية المنتج بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم يكن لتجتذب الكثير من الدول، إلا من خلال إنشاء البنية التحتية التي تشمل الطرق وتطوير الموانئ وخلافه.
الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة التكنولوجية بالأكاديمية البحرية الأكاديمية البحرية قطاع النقل الموانئ البريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الأكاديمية البحرية قطاع النقل زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية