كيف نكبح تطور “مقدمات السكري” إلى داء؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اكتشف علماء من معهد ميونيخ هيلمهولتز لبحوث داء السكري والأمراض الأيضية بجامعة توبنغن، أن فقدان الوزن يمنع بشكل فعال تطور مقدمات السكري إلى داء السكري لدى بعض الأشخاص.
وتشير مجلة Diabetologia، إلى أن 480 متطوعا يعانون من مقدمة داء السكري. أي أن مستوى الغلوكوز (السكر) في دمهم أعلى من المعدل الطبيعي، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى داء السكري.
وكان على المشاركين في الدراسة اتباع نظام غذائي يجب أن يؤدي في نهاية الدراسة إلى فقدان الوزن على الأقل بنسبة 7 بالمئة لكل منهم. وفعلا تراجعت أعراض مقدمة السكري لدى 114 مشاركا، أي أن مستوى السكر في الدم على الريق والهيموجلوبين السكري ومستوى تحمل الغلوكوز عادت إلى وضعها الطبيعي.
أما مستوى السكر لدى بقية المشاركين وعددهم 366 فلم يطرأ عليه تحسن ملحوظ مع أنهم فقدوا النسبة المطلوبة من الوزن.
ويشير الباحثون إلى أن عددا قليلا جدا من الأشخاص في المجموعة التي فقدت الوزن وحققت تراجعا في مقدمة قبل السكري أصيبوا بمرض السكري، ولكن عموما، ساهم تراجع حالة مقدمة السكري في انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 76 بالمئة، مقارنة بالأشخاص الذين لم يحققوا انخفاض مستوى السكر إلى مستواه الطبيعي في الدم.
ولم يوضح الباحثون أسباب عدم تحسن عملية التمثيل الغذائي لدى المشاركين الآخرين حتى بعد فقدان الوزن. مع أن الباحثين كانوا يعتقدون أنه لتطبيع مستوى السكر في الدم يجب تخفيض الوزن إلى المستوى الملائم لكل شخص.
المصدر: gazeta.ru
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مقدمات السكري مستوى السکر داء السکری
إقرأ أيضاً:
“ماذا حدث لحقل ظهر؟”.. هل تتعرض مصر لمؤامرة بسبب إسرائيل أدت لأزمة الكهرباء والغاز؟
مصر – كشف خبير الطاقة المصري الدكتور علي عبد النبي عن تعرض مصر لضغوط سياسية كبيرة أثرت على الغاز والكهرباء في البلاد بسبب إسرائيل.
وأشار عبد النبي في تصريحات لـRT إلى أن هناك سببين لعدم توفر الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، السبب الأول هو الضغوط السياسية على مصر لكي تقبل بتهجير أهل غزة إلى سيناء، ويتم تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا العمل الخبيث.
وتابع: “السبب الثاني هو عدم توفر العملة الصعبة “الدولار” لشراء الغاز الطبيعى والمازوت من السوق العالمي لتشغيل محطات الكهرباء، حيث أدت الضغوط السياسية إلى توقف إسرائيل عن توريد الغاز الطبيعي لمصر، وأدت إلى توقف شركة “إيني” حفر آبار جديدة في حقل ظهر”.
ونوه الخبير المصري إلى أن انخفاض واردات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجه مصر الآن، حيث أن الجزء الكبير من الغاز يأتي من حقول الغاز الطبيعي الموجودة في مصر، وهناك جزء من هذه الواردات يتم استيراده من إسرائيل عبر أنابيب الغاز التي تربط عسقلان بالعريش.
وأكد عبد النبي أن أي حقل غاز طبيعي عمره لا يتجاوز 15 عاما، ولا يمكن استخراج أكثر من 60% من المخزون في حقل الغاز، حيث يتكون هذا الحقل من عدة آبار، ومع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.
وأكد أن حقل ظهر يمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع اكتشاف الحقل في 2018 حدثت انفراجة كبيرة، وبدأت مصر في تصدير الغاز، ويستخدم 60% من غاز مصر في توليد الكهرباء، هذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة لأن الغاز الطبيعى ممكن في أي لحظة يختفي كما حدث في مصر.
وتابع عبد النبي: “حقل ظهر به 19 بئر، ومع السحب من حقل ظهر إنتاج الغاز تراجع، وكان لا بد من حفر آبار جديدة أي تنمية للحقل، ومعدل انخفاض حقل ظهر مع الوقت معروف، وكان من المفتروض قبل ما ينخفض الإنتاج لهذا الحد تحدث تنمية عبر زيادة عدد الآبار الموجودة من 19 إلى 20 أو 22 ولكن هذا لم يحدث”.
من جانبه، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن “الشق الفني المرتبط بالطاقة فهناك عدة شركات عالمية ومحلية تحكم أو تتداخل أو تتشابك مصالحها بملف الغاز المصري الإسرائيلي وغاز شرق المتوسط كله أهمها شركة غاز “دو فرانس” الفرنسية و”بريتش غاز” البريطانية و”يونيون فينوسا” الإسبانية – الإيطالية المشتركة و”بريتش بتروليوم” البريطانية وشركة “بوابة” الكويتية القابضة ومعهم – وهذه هي الأبرز – شركة دوليفونس المصرية الخاصة التي يملكها رجل الأعمال علاء عرفة والتي استوردت الغاز من دولة الكيان بعقد طويل المدة عام 2018″.
وتابع: “الحديث عن 650 ألف قدم مكعب يومي فهذا يشكل ما يقرب من 10% من إجمالي الاستهلاك المصري اليومي الذي يحتسب بالقدم وليس بالمتر المكعب وهذا الفرق كبير جدا بينهما مع تداخل ذلك مع تفاصيل كثيرة حول عمليات إسالة وتصدير الغاز المستورد من دولة الكيان إلى أوروبا بعد تسييله وهذه قصة طويلة يمكن الحديث عنها في مناسبة أخري”.
وقال إنه: “فيما يخص الشق السياسي فمصر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تدفع الثمن على أكثر من صعيد لكن الكثيرين يتجاهلون ذلك، فالمساعدات التي تقدم هي أقل ما يمكن للأشقاء لكننا نتحدث عن الخسائر غير المباشرة أو غير المنظورة منها أزمة الطاقة وخسائر قناة السويس وكذلك الفرص البديلة الضائعة على أكثر من صعيد وذهبت بعيدا عن مصر بسبب الخلافات الدولية حول دعم الاشقاء كذلك تأثر السياحة والسفر إلى الشرق الأوسط كله وفي القلب منه مصر”.
وتابع: “ومع ذلك ومهما فعل الجانب الآخر فلن تركع مصر ولن تغير مواقفها فلن تساهم في اغتيال القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء وتوطينهم في سيناء ولن تقبل حتى بخروجهم وتهجيرهم إلى غير سيناء ولن توافق على بقاء العدو الإسرائيلي في غزة ولا أي دور له في مستقبلها ولا مستقبل الضفة ولن تتراجع عن دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ولا حتى ستقبل بوجود العدو الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني”.
ونوه رفعت إلى أن “هذه ثوابت مصرية راسخة ولن تتغير مهما بلغت الأزمات والضغوط، ومصر هنا لا تسجل مواقف للتاريخ فحسب لأن التاريخ لا يرحم، لكنها تقوم بواجبها القومي وتدرك حدود وأبعاد أمنها الذي يتفق مع ما تتخذه من إجراءات”.
وكان تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية قد دفع إلى بدء خطة “تخفيف الأحمال” لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.
المصدر: RT
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة