فحص 2.7 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و700 ألف سيدة، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها وحتى اليوم، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة».
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.
ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.
وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.
وأكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.
ولفت الدكتور فوزي فتحي، إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.
وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال.
ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.