عاجل| انخفاض الدين الخارجي علي مصر 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تراجع الدين الخارجي على مصر بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من 2024 على أساس فصلي.
وأظهرت بيانات صادرة رسمية من وزارة التخطيط، أن إجمالي حجم الدين الخارجي تراجع بقيمة 7.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024؛ ليصل إلى 160.6 مليار دولار مقارنة بمستويات 168.0 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
20 مليار دولار خلال 7 أشهر| تحويلات المصريين بالخارج تُحفز الاقتصاد المحلي
في مشهد يعكس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات غير مسبوقة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي 2024/2025. هذه الأرقام اللافتة جاءت استمرارًا لسلسلة من الزيادات المتواصلة منذ تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، ما يؤكد على الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على سلوك المغتربين وثقتهم في الجهاز المصرفي المصري.
يناير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخهوفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، شهد شهر يناير 2025 وحده زيادة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار خلال يناير من العام السابق 2024.
ويُعد هذا الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله في شهر يناير على الإطلاق، مما يعكس استجابة المغتربين المصرية للإصلاحات النقدية الأخيرة، وثقتهم المتنامية في استقرار النظام المالي المصري.
لم يقتصر الارتفاع على شهر يناير فقط، بل امتد ليشمل الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، حيث قفز إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بـ11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 81%. هذا النمو الهائل يعزز من مكانة تحويلات المصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية في كسب ثقة المواطنين بالخارج.
دعم قوي للاقتصاد المصريتُعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية من ركائز دعم الاقتصاد المصري، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
وتؤكد هذه الزيادة القياسية مدى الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم بلدهم، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات والإجراءات التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، والتي استهدفت ضبط سوق الصرف وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
ما تشهده تحويلات المصريين بالخارج من قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة ليس مجرد أرقام، بل هو تعبير مباشر عن الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار الحكومة والبنك المركزي في اتباع نهج إصلاحي واضح، يبدو أن مستقبل التدفقات النقدية من الخارج يبشر بمزيد من النمو، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه