رئيس مجلس النواب يستقبل مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مفوّضَ الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف فولكر تورك، والوفد المرافق له، الذي ضمَّ رئيسَ قسم آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية فرانسيسكو موتا، والمتحدثةَ باسم المفوضية رافينا شامدساني، وممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وناقش اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “عدداً من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين الموجودة والتي ستُعرض في مجلس النواب وتتعلق بالاختفاء القسري وحرية التعبير عن الرأي وتنظيم عمل الإعلام، وأهمية إكمال المجلس تشكيلَ مفوضية حقوق الإنسان”.
واضاف البيان “كما بحث اللقاء أوضاع المفقودين والنازحين، وموضوعات تتعلق بالتغير المناخي، ودور مفوضية حقوق الإنسان بالمساعدة في مواجهة هذه التحديات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا