الحقول النفطية المشتركة بين العراق ودول الجوار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 9:36 صبقلم:ماجد زيدان رغم ان العراق طرح فكرة الاستغلال المشترك للحقول النفطية بينه وبين دول الجوار منذ سنوات طويلة الا ان المشكلة بقيت قائمة وتصرفت بعضها على اساس الامر الواقع دون الالتفات الى مصالح الشريك العراقي وحقوقه في هذه الحقول المشتركة , وخصوصا الجارتين ايران والكويت ,وكل منهما لجات الى الانتاج من هذه الابار وعدم الاخذ بنظر الاعتبار المصالح الوطنية العراقية والحاق الاذى بها والاتفاق على خطة لاستثمارها تضمن مصالح الشركاء .
فقد أعلنت إيران عن بدء مشروع زيادة إنتاج النفط من حقل “يادأوران” المشترك مع العراق، بهدف إنتاج 42 ألف برميل من النفط يوميًا باستثمار قدره 350 مليون دولار , ويأتي هذا المشروع بعد إغلاق الحقل عمليًا منذ عام 2016 , وقبلها فعلت ذلك دولة الكويت واستثمرت الابار النفطية المشتركة والواقعة بين البلدين . هذا الاستغلال قبل ان يتفاهما مع العراق , وخلافا للقانون الدولي الذي ينظم مثل هذه الاستثمارات والاعراف المتعارف عليها بين الدول وتحفظ حقوق الجميع , شراكة متكافئة ليس فيها انتقاص من حقوق أي طرف وهضمها, للأسف كلا الدولتين الجارتين لم تبادر الى حل للمشكلتين مع العراق , مع ان الحلول معروفة ومطبقة في مثل هذه الحالات على الصعيد العالمي , أي هناك تجارب معمول بها , والتي من افضلها ان تقوم الكويت والعراق تأسيس شركة او تعطي الاستثمار لشركة اجنبية تنتج النفط وتقسمه على اسس علمية لا تقبل الجدل والتأويل والطمع , وكذلك الحال مع ايران , بدلا من الاستفراد في الاستغلال الذي يدخل البلدان الثلاثة في اشكالات قانونية وخلافات تعكر اجواء العلاقات مع العراق وتثير صراع لا طائل منه . ليس من الصحيح اللجوء المنفرد لهذا الاجراء فيه غمط لحق العراق ولا يرتضيه، ومن دون موافقته باستغلال ظروفه السياسية التي يمر بها , متغافلين انها حالة مؤقته , وبالتالي يضحون بالعلاقات الطبيعة والتعاون في المجالات الاقتصادية التي تنمو باضطراد وتحقق منافع كبيرة . ان انطلاق عمليات حفر الابار من قبل يران التي بدأت الأعمال التنفيذية لحفر 24 بئراً في حقل “يادأوران” , ويعد الحقل النفطي أحد أكبر الحقول النفطية المشتركة لإيران مع الدول المجاورة، ويقع على بعد 70 كم جنوب غرب الأهواز وشمال خرمشهر، في المنطقة الجغرافية كوشاك والحسينية.واخيرا ,مطلوب من الحكومة العراقية ان تزود المواطنين بالمعلومات عن استثمار البلدين في الحقول المشتركة وحقوق العراق فيهما وخططه واذا ما كان هناك تقدم في المفاوضات , وما هي الموانع التي تعيق العراق من العمل فيها والاجراءات المتبعة لحفظ حقوقه في ثروته وعدم التفريط بها , والزام الاخرين باحترامها .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مع العراق
إقرأ أيضاً:
بوادر اتفاق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق
عاد ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي إلى الواجهة مجددا، وذلك بعد حديث عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان.
وينص الاتفاق على تعيين مستشار دولي خلال 60 يوما مهمته مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وخفض تكاليف إنتاج البرميل الواحد من قرابة 35 دولارا حاليا إلى 16 دولارا، كما هو معمول به في باقي محافظات العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، الثلاثاء الماضي، على تعديل الفقرة الخاصة بإنتاج وتسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضمن قانون الموازنة العامة، حيث قضى باحتساب مبلغ 16 دولارا لكل برميل رافعا كلفة الاستخراج والنقل التي كانت مقدرة سابقا بنحو 7 دولارات.
وتنتظر شركات النفط الأجنبية والمحلية العاملة في كردستان تطورات هذه المبادرة، تمهيدا لاستئناف تصدير النفط من الإقليم.
ويقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في تصريح للحرة إن عملية تحويل العقود من عقود مشاركة إلى عقود خدمة تحتاج إلى استشاري دولي، مشيرا إلى أن مصاريف الإنتاج داخل حدود الإقليم هي أعلى من بقية المحافظات.
واعتبر قصي أن إيجاد صيغة للتفاهم ضمن بيئة الـ 16 دولار لتكاليف الاستخراج والنقل من الممكن أن يتم بموجبها تعديل قانون الموازنة، لكي تشير إلى هذا البند صراحة، على أن يقوم الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي إلى شركة سومو ويعاد استئناف ضخ النفط من حقول الإقليم ومحافظة كركوك.
آلية جديدة
الآلية الجديدة هذه وبحسب كثير من الخبراء، ستضمن إيفاء العراق بالتزاماته الجديدة أمام المستثمرين الدوليين وتسمح بايجاد صيغة تشريعية توافقية لقانون النفط والغاز تمنع أية اتفاقات وتعاقدات خارج إطار القانون الاتحادي.
وفي المقابل يرى خبراء آخرون أن العراق غير متحمس في الوقت الحالي لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، لأنه يصدر كامل حصته المقررة بموجب قرارات "أوبك" و"أوبك بلص" عبر موانئه الجنوبية، وفقا للخبير الاقتصادي ضرغام علي.
وأشار علي إلى أن التصدير من موانئ جنوب البلاد أكثر فائدة وهو ما يجعل العراق غير متحمس كثيرا لإعادة التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي قبل نحو ثمانية عشر شهرا، بعد كسب العراق لدعوى قضائية رفعها ضد تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس.
وأغضبت الخطوة الحكومة التركية، خصوصا وأن القرار فرض على أنقرة دفع أكثر من مليار دولار أميركي كتعويضات للعراق.
المصدر: الحرة