بـ25 محافظة.. توجيه عاجل من وزير الري بشأن تنفيذ 780 مشروعًا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بموقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي 2023- 2024، حيث بين التقرير أن عدد المشروعات يبلغ 780 مشروعا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.
وتضم هذه المشروعات «المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - بنية أساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة - إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط - إحلال وتجديد محطات الرفع - مشروعات الصرف المغطي - مشروعات الحماية من أخطار السيول - مشروعات حماية الشواطئ - تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي - وغيرها من المشروعات».
وكان النصيب الأكبر لمصلحة الري حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بها 589 مشروعا بنطاق 25 محافظة، وفي هيئة الصرف 123 مشروع بعدد 19 محافظة، وفي هيئة الشواطئ جاري تنفيذ عدد 17 مشروع لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ عدد 12 مشروع لإنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع بعدد 6 محافظات بالصعيد والوجه البحري، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل « إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - أسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية».
ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات متابعة لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالإجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ.
اقرأ أيضاًوزير الموارد المائية والري يلتقى نظيره النيجيري على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه
وزير الموارد المائية والرى يصدر حزمة توجيهات إستجابة لمطالب المزارعين بأسوان
محافظ المنوفية يستقبل وزير الموارد المائية والري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية محافظات القناة أخطار السيول العام المالي الجديد الدكتور هاني سويلم مشروعات حماية الشواطئ محطة الدلتا الجديدة المشروعات المتعثرة الإجراءات التصحيحية وزیر الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
تطوير منظومة الزراعات التعاقديةوأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقديةوأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة