بـ25 محافظة.. توجيه عاجل من وزير الري بشأن تنفيذ 780 مشروعًا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بموقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي 2023- 2024، حيث بين التقرير أن عدد المشروعات يبلغ 780 مشروعا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.
وتضم هذه المشروعات «المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - بنية أساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة - إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط - إحلال وتجديد محطات الرفع - مشروعات الصرف المغطي - مشروعات الحماية من أخطار السيول - مشروعات حماية الشواطئ - تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي - وغيرها من المشروعات».
وكان النصيب الأكبر لمصلحة الري حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بها 589 مشروعا بنطاق 25 محافظة، وفي هيئة الصرف 123 مشروع بعدد 19 محافظة، وفي هيئة الشواطئ جاري تنفيذ عدد 17 مشروع لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ عدد 12 مشروع لإنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع بعدد 6 محافظات بالصعيد والوجه البحري، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل « إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - أسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية».
ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات متابعة لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالإجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ.
اقرأ أيضاًوزير الموارد المائية والري يلتقى نظيره النيجيري على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه
وزير الموارد المائية والرى يصدر حزمة توجيهات إستجابة لمطالب المزارعين بأسوان
محافظ المنوفية يستقبل وزير الموارد المائية والري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية محافظات القناة أخطار السيول العام المالي الجديد الدكتور هاني سويلم مشروعات حماية الشواطئ محطة الدلتا الجديدة المشروعات المتعثرة الإجراءات التصحيحية وزیر الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
محافظة حلب تعلن بدء تنفيذ الاتفاق مع قسد
أعلنت محافظة حلب شمال سوريا أنه تم الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وقالت المحافظة إنه تم الإبقاء على المؤسسات -عدا الأمنية والعسكرية- في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حتى الوصول إلى حل مستدام.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وأضاف محافظة حلب أن القوات الكردية والداخلية السورية تبحثان أيضا مصير الأسرى لدى الطرفين الذين اعتقلوا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال مراسل الجزيرة في دمشق عمر حلبي إن هذا الاتفاق يأتي تحت مظلة الاتفاق الذي وقعه في العاشر من مارس/آذار الماضي الرئيس السوري أحمد الشرع مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ويقضي الاتفاق بين الشرع وعبدي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
إعلان