محفزات من 9 نقاط للتغيير الأكبر في الأنماط الزراعية بالعراق
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب ثائر الجبوري، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، عن قائمة محفزات من 9 نقاط لإحداث اكبر تغيير في الأنماط الزراعية.
وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تحدي الجفاف لايزال قائما في العراق رغم غزارة الامطار مطلع 2024 وتكرار موجات السيول الا ان الجزء الأكبر من سدود البلاد الاستراتيجية تعاني من نقص كبير في المياه قياسا الى قدراتها الاستيعابية".
وأضاف الجبوري، ان "ازمة الجفاف دعت الى تغير جوهري في الأنماط الزراعية في البلاد وخاصة ملف السقي"، مؤكدا انه "سيتم طرح قائمة محفزات للمزارعين من 9 نقاط بداية الموسم المقبل ابرزها رفع اسعار المحاصيل ومرونة في تزويدهم بالأسمدة وبأسعار مدعومة بالإضافة الى مميزات أخرى".
وأشار الى ان "العراق بدء فعليا في إعادة توطين أنظمة السقي الحديثة من خلال الاطلاع على تجارب شركات دولية مهمة وفتح أبواب الاستثمار في هذا الاتجاه وهناك بوادر إيجابية ستبرز نتائجها خلال الأشهر الماضية".
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، كشف الاثنين (17 حزيران 2024)، عن خسارة العراق 15% من الأراضي الزراعية بسبب التصحر والجفاف.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مساحة الأراضي المتصحرة في العراق يبلغ نحو 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريبا 15% من مساحة البلاد، فيما نحو 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر"، مبينا ان "أكثر المحافظات تضرراً هي ذي قار بنسبة تضرر بلغت 53%، أما باقي المحافظات فالنسب فيها تتراوح من (1-14)%".
وأضاف أن "الأمم المتحدة صنفت العراق من بين خمس دول تأثرا في التغييرات المناخية والجفاف، ووفقا لتقرير منظمة الهجرة الدولية فان 12 ألفا و212 عائلة عراقية نزحت بسبب الجفاف في عشر محافظات عراقية في وسط وجنوب العراق"، مبينا ان "المحافظات الأكثر تأثرا، محافظات ذي قار وميسان والديوانية، وفق المنظمة، وأن 76 في المئة من العائلات النازحة تذهب إلى مناطق حضرية".
وتابع الغراوي ان "هنالك عوامل طبيعية وبشرية تسبب التصحر في العراق، مثل المناخ الجاف والحار، وانخفاض نسبة تساقط الأمطار، والرياح السائدة، والتغير المناخي، والتلوث النفطي".
ودعا الحكومة الى "اعتبار يوم 17 حزيران من كل عام هو اليوم الوطني لمكافحة التصحر والجفاف" مطالبا بـ"اعتبار التشجير سياسة وطنية لمكافحة التصحر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
آلية حكومية قي شوارع بغداد خلال موسم التكاثر.. معاناة مستمرة
الاقتصاد نيوز — بغداد
حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، فيما أكدت إنتاج 35 مليون إصبعية كارب سنوياً لدعم الثروة السمكية، فضلاً عن الأسماك المحلية.
وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، إن "آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع الصيد، وفقًا للصلاحيات المخولة لوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية في قانون تنظيم وصيد الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته”.
وأوضح أن “المنع يهدف إلى إعطاء مجال للأسماك للتكاثر وللحفاظ على المخزون السمكي خلال موسمها الذي يبدأ من 15 شباط وحتى 1 تموز، حيث تم تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق زمنية لمنع الصيد”: المنطقة الأولى (المحافظات الجنوبية): يُمنع الصيد فيها من 15 شباط حتى 15 نيسان، المنطقة الثانية (محافظات الوسط)، حيث يبدأ منع الصيد من 15 شباط حتى 1 أيار، والمنطقة الثالثة (محافظتا كركوك ونينوى)، إذ يمنع الصيد من 15 آذار حتى 1 تموز.
وأكد الجبوري أن “المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون”، مشيرًا إلى أن “الغاية من هذا القرار هي حماية الثروة السمكية ومنح الأسماك فرصة للنمو والتكاثر”.
وأضاف أن “هذه الآلية تعمم على جميع المحافظات، و إبلاغ مكاتب المحافظين والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، مع تشكيل لجان متابعة من قبل مديريات الزراعة والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرار وفق المواعيد المحددة”.
وفيما يتعلق بأنواع الأسماك المستزرعة، أوضح الجبوري أن “عملية الاستزراع تشمل إصبعيات أسماك الكارب بأنواعها الثلاثة (العادي، العشبي، والفضي)، بالإضافة إلى الأسماك العراقية المختلفة مثل البني، والكطان، والشبوط، والبز”.
وأشار إلى أن “إنتاج إصبعيات أسماك الكارب سنوياً يتراوح بين ما 30 إلى 35 مليون إصبعية، بينما يبلغ إنتاج الأسماك العراقية ما بين 2 إلى 3 ملايين إصبعية”.
وبشأن إطلاق الإصبعيات في المحافظات، أوضح الجبوري أنه “يتم ذلك عبر مفاتحة مديريات الزراعة بكتب رسمية من قبل دائرة الثروة الحيوانية لتحديد مناطق الإطلاق، على أن تكون هذه المناطق مناسبة لنمو الإصبعيات وحمايتها حتى تصل إلى حجم الصيد”.
وأضاف أن “لجان الإطلاق المشتركة تشكل بين دائرة الثروة الحيوانية ومديرية الزراعة في المحافظة المعنية، بالإضافة إلى قسم الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، ويتم تنفيذ عملية الإطلاق وفق الكميات المحددة، بحضور الجهات الأمنية، الحكومات المحلية، أو الجمعيات الفلاحية في المحافظات والأقضية المستهدفة للإطلاق”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل