عربي21:
2024-07-01@14:29:19 GMT
إزالة تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال.. ترحيب تركي بالقرار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية عن رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "فاتف" بسبب استيفائها للمعايير التي حددتها المنظمة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في دفعة لخطة التحول الاقتصادي التي تنتهجها تركيا منذ منتصف العام الماضي.
وجاء رفع تركيا من "القائمة الرمادية" بعد ثلاثة سنوات من أدراجها عليها في عام 2021، بسبب مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشار إلى أن مجموعة العمل المالي، هي منظمة دولية تسعى إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر وضع معايير دولية تمنع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي تلحق المجتمع.
وتوصلت المنظمة إلى قرارها الأخير، الجمعة، بعدما فريق مننها بعقد اجتماعات مع السلطات التركية من أجل تقييم التقدم المحرز في معالجة مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان أصدرته بعد جلستها العامة في سنغافورة، إن تركيا "حققت تقدما كبيرا في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي"، حسب فرانس برس.
ورحبت أنقرة بقرار إزالتها من القائمة، حيث قال وزير المالية التركية محمد شيمشك في تدوينة "لقد نجحنا"، في حين اعتبر نائب الرئيس جودت يلمان أن "مع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى. وسيكون للقرار عواقب إيجابية على قطاعنا المالي".
وتعليقا على القرار، قال رئيس ممارسات الصناعة في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، محمد داود، إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال سيؤدي إلى زيادة سمعة أنقرة على المستوى الدولي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية، حسب وكالة الأناضول.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جود يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، أجريت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لوكالة رويترز.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، فقد تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الاقتصادي تركيا أنقرة اقتصاد تركيا أنقرة اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأموال وتمویل الإرهاب القائمة الرمادیة ترکیا من
إقرأ أيضاً:
تقرير يتحدث عن مشاركة 4 آلاف مواطن تركي بالعدوان على غزة.. غضب ومطالبات بسحب الجنسية
تحدثت صحيفة تركية عن مشاركة 4 آلاف يهودي يحملون الجنسية التركية في القتال إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، مشيرة إلى أن 400 من هؤلاء توجهوا من تركيا إلى إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار موجة من المطالبات بإسقاط الجنسية عنهم ومحاسبتهم في حال عودتهم إلى تركيا.
وقالت "صحيفة تركيا" في تقرير أعده الصحفي التركي يلماز بيلغان، إن "4 آلاف من الجنود الصهاينة الذين قتلوا ما يقرب من 38 ألف من الأبرياء في غزة منذ 7 أكتوبر، يحملون جوازات سفر تركية"، موضحة أن "400 منهم ذهبوا من تركيا إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة واستخدموا هويات مختلفة لتجنب الكشف عنهم".
ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن 65 من هؤلاء المقاتلين الذين يحملون الجنسية التركية لقوا حتفهم خلال المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب 110 آخرين بجروح مختلفة.
ووفقا للتقرير، فإن أعداد الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يتجاوز حاجز الـ10 آلاف جندي، بما في ذلك من جنود احتياط ومتطوعين.
"فرص ودعم مادي"
وتقوم منظمة في دولة الاحتلال تدعى "جمعية الأصدقاء" بتسهيل عمليات نقل اليهود الذين يعيشون في تركيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل أداء الخدمة العسكرية، كما تقدم لهم فرصا واسعة في "إسرائيل" ودعما ماديا، وفقا لما أورده التقرير.
ويُعفى اليهود مزدوجو الجنسية من أداء الخدمة العسكرية في تركيا في حال قاموا بأدائها في دولة الاحتلال، ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بالرسمية، فإن "غالبية اليهود الذين يعيشون في تركيا يختارون أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل".
وذكر التقرير أن هناك قائمة لدى جمعية تسمى "اتحاد حاملي الجنسية التركية في إسرائيل" تتضمن معلومات الأشخاص الذين يتوجهون من تركيا إلى دولة الاحتلال بالإضافة إلى من يحملون الجنسية التركية في الأراضي المحتلة، ولفت التقرير أن هذه الجمعية لديها 120 ألف عضو مسجل، وهي تعمل على تحديد اليهود في الخارج وإقناعهم بالقدوم إلى "إسرائيل".
وبحسب الصحيفة التركية، فإن الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يُكلفون بمهام عسكرية مهمة، بما في ذلك الإشراف على نظام "القبة الحديدية".
وفي هذا الصدد، تواصلت "عربي21" مع القسم الإعلامي في وزارة الداخلية التركية ولم تتلقَ ردا بعد، وفي حال أُرسل الرد سوف يتم تعديل هذا النص ليتضمن تعليقها على ما أوردته "صحيفة تركيا".
غضب في مواقع التواصل
تسبب تقرير الصحيفة التركية في موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث طالب ناشطون وصحفيون بإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية الذين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غز.
Bu katil siyonistler asla, ülkeye sokulmamalı ve gelenler derhal Hama'a teslim edilmelidir. https://t.co/xSwXUlk57e — Prof. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU (@Hseyhanlioglu) June 27, 2024
وطالب الباحث في الشؤون السياسية حسين شيخهاني أوغلو "بعدم السماح لهؤلاء الصهاينة بالدخول إلى تركيا"، مشددا في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) على "ضرورة القبض عليهم وتسليمهم لحماس".
من جهتها، قال مستخدم يحمل اسم علي "لا أريد الصهاينة قتلة الأطفال في بلدي"، في حين قال الكاتب التركي في صحيفة "يني شفق" المحلية، يشار ياووز: "يجب تجريد هؤلاء الأوغاد الدمويين الذين يقتلون الأطفال ويرتكبون جرائم حرب على الفور من جنسيتهم ومحاكمتهم".
7 Ekim’den bu yana Türk pasaportu taşıyan 4 bin siyonist, İsrail’e gidip Gazze’de masum çocukları katletmiş.
Bebekleri katleden ve savaş suçu işleyen eli kanlı bu alçaklar, acilen vatandaşlıktan çıkarılmalı ve yargılanmalıdır. #DontForgetGaza #GazaUnderSiege
Haber: @Bilgen1973 pic.twitter.com/rQPAT1Bi4z — Yaşar Yavuz (@yyasaryyavuz) June 26, 2024
الصحفية التركية أوزلام دوغان أعادت نشر التقرير عبر حسابه في منصة "إكس" وكتبت: "أرجو أن يعود هؤلاء القتلة وهم في نعوشهم".
بدوره، قال الصحفي التركي مراد أكّان إنه "يجب تجريد هؤلاء من الجنسية التركية على الفور"، وفي السياق نفسه قال مستخدم يحمل اسم عبد الله كليم "إذا كان هذا صحيحا فهو شيء فظيع، يجب محاكمة اليهود مزدوجي الجنسية في الجيش الإسرائيلي بتهمة الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم".
HABER:
“Gazze'deki katliamı gerçekleştiren işgalci siyonist askerlerin 4 bininin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olduğu belirlendi.
Bu şahıslardan 400'ü Türkiye'den, diğerleri ise üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e gitti…”
Habere imzasını atan Yılmaz Bilgeni tanırım.… pic.twitter.com/Nyz77CWOLF — Murat AKAN ???????? (@yazarmuratakan) June 26, 2024 Türkiye Gazetesi haberine göre terörist İTrail ordusunda 4000 Türk vatandaşı varmış. Bunlardan 65’i mücahidler tarafından gebertilmiş.
Bu doğruysa korkunç bir şey.
İTrail ordusundaki çifte vatandaş yahudiler terörizm ile yargılansın ve vatandaşlıktan atılsın. @TC_icisleri pic.twitter.com/v4oE7cTaM3 — Abdullah Kilim (Quilliam) (@Abdquil) June 26, 2024
الناشط فرقان ألتون كايناك، علق بدوره على الخبر قائلا إن "صحيفة تركيا حملت قضية مهمة إلى صدارة عناوين الأخبار"، مشددا على ضرورة "عمل جميع البرلمانيين الذي يمثلون الشعب التركي صاحب الضمير على دعم مشروع قانون" يقضي بإسقاط الجنسية عنهم.
Türkiye Gazetesi, @Bilgen1973'ün özel haberiyle oldukça önemli bir sorunu manşetine taşımış.
•••
Vicdan sahibi halkımızın temsilcisi olan tüm milletvekilleri, HÜDA PAR'ın meclise sunduğu kanun teklifine destek vermelidir.#ÜlkemdeSiyonistİstemiyorum https://t.co/1H4Yjphmtj — Furkan Altunkaynak (@FurkanAltunkynk) June 26, 2024 Türkiye Gazetesi’nden Yılmaz Bilgen’in haberine göre Gazze’de soykırım yapan siyonist askerlerin 4 bini Türk pasaportu taşıyor ve 400’ü Türkiye’den gitmiş. Allah bu katillerin Türkiye’ye geri dönmesini nasip etmesin, döneceklerse de tabutları gelsin inşallah. #GazaGenocide https://t.co/UkcPMo8Dqk — Özlem Doğan (@ozlemdogan_) June 26, 2024
إسقاط الجنسية
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مشاركة حاملين للجنسية التركية بالقتال في قطاع غزة إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس جديدا على المشهد السياسي في تركيا، فقد سبق أن تم طرح مقترح قانون على البرلمان التركي لسحب الجنسية من أولئك الذين يشاركون في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن تقرير الصحفي بيلغان يسلط الضوء هذه المرة على أعداد هؤلاء المنضمين إلى جيش الاحتلال.
وفي آذار /مارس الماضي، قدم حزب الدعوة الحرة "هدى بار" إلى البرلمان التركي، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية ومصادرة الأصول والسجن مدى الحياة لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب "هدى بار"، خلال عرضه مشروع القانون آنذاك: "نريد وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم".
وأضاف أنه "في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما زالوا مستمرين في التجنيد (بجيش الاحتلال) فقد قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان اعتبارا من اليوم، يتضمن النص على عقوبة السجن الرادعة وتصفية أصول هؤلاء الأشخاص إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم".
ولليوم الـ267 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 86 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة