إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.
جاء ذلك بحسب بيانين، اليوم السبت، لوزارة الخارجية الإسبانية ومحكمة العدل الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت الخارجية الإسبانية، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأكدت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يُشكل"الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسبانيا دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات
لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية، ولم يصدر تعليق بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير/ كانون الثاني.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل/ نيسان.
وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
(رويترز)