الصمت الانتخابي.. فترة التفكير الحر للناخبين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يوم الصمت الانتخابي يطلق عليه أيضا "يوم التفكير" أو "فترة التعتيم"، وهي فترة تُحظر فيها الحملات السياسية والتغطية الإعلامية للانتخابات، يحددها قانون البلد الذي يجري فيه الاقتراع، تمنح الناخبين فترة للتفكير قبل الإدلاء بأصواتهم.
وتختلف العقوبات الجزائية من بلد إلى آخر في حال مخالفة هذا القانون، ويقتصر عمل وسائل الإعلام في وقتها على تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتزويد الناخبين بالمعلومات الضرورية عن الدوائر الانتخابية.
الصمت الانتخابي فترة تقرها قوانين الانتخابات حول العالم، تتوقف فيها جميع الأنشطة المتعلقة بالحملات الانتخابية، فلا يسمح لأي شخص من المواطنين أو الصحفيين أو السياسيين بالمشاركة في أي نشاط متعلق بالانتخابات هدفه التأثير على توجهات الناخبين وآرائهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء الناخبين فرصة اتخاذ قرار مدروس دون تأثر بالحملات الانتخابية.
فترة الصمت
تختلف فترة الصمت من دولة لأخرى، ولكن غالبا ما تكون في اليوم السابق للانتخابات واليوم الذي تجري فيه، وقد تطول هذه المدة أو تقصر، ففي ليتوانيا تبدأ فترة الصمت 7 ساعات قبل يوم الانتخابات، أما في صربيا وإندونيسيا فتكون 3 أيام قبل يوم الانتخابات.
وفي بعض الدول ليس هناك فترات صمت انتخابي، ومنها بلجيكا والسويد، لكنها تحظر القيام بالحملات الانتخابية يوم الانتخابات داخل مراكز الاقتراع وعلى مقربة منها.
يقتصر دور الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي على تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتزويد الناخبين بالمعلومات الضرورية عن الدوائر الانتخابية وأماكن التصويت وطريقته.
تختلف العقوبات الجزائية لخرق القوانين والشروط الخاصة بهذه الفترة، فتتراوح بين دفع غرامات مالية كما في فرنسا، وقد تصل أحيانا إلى الإطاحة بالمرشح أو الحزب الذي يخرق القانون.
الإجراءات المتخذة خلال فترة الصمت الانتخابيتختلف قوانين الصمت الانتخابي بين دولة وأخرى، ففي تركيا يمنع بيع الخمور حتى ساعة معينة من يوم الانتخابات، وتغلق المنتجعات السياحية والمطاعم ونوادي الترفيه، ولا يسمح بحمل السلاح باستثناء أفراد الأمن، كما يمنع مسؤولو الدولة من استخدام السيارات الحكومية، إضافة لمنع البت بأي توقعات عن نتائج الانتخابات حتى الساعة 6 مساء (أي بعد مرور ساعة كاملة من وقف التصويت).
أما في فرنسا فلا يجوز نشر أي استطلاع انتخابي أو بثه أو التعليق عليه بأي وسيلة إعلامية بدءا من منتصف الليل الذي يسبق يوم الانتخابات، وتمنع الدعايات الصادرة عن الحملات الانتخابية الرسمية.
وبحسب المجلس الدستوري الفرنسي "يحظر على أي مرشح أن يعلن على الجمهور العمومي عنصرا جدليا جديدا في الوقت الذي لن يكون فيه لدى خصومه الفرصة للرد قبل الانتخابات". وتصل غرامة مخالفة الصمت الانتخابي في فرنسا حوالي 75 ألف يورو.
وفي الكويت تبدأ فترة الصمت الانتخابي "بموجب المادة 22 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة" قبل يوم من الموعد المحدد لبدء الانتخابات، فيمنع بث أو إعادة بث اللقاءات والبرامج والتقارير مع المرشحين أو عنهم، كما يحظر عرض أي إحصاءات أو أي استطلاع رأي.
وفي أيرلندا لا يوجد أحكام خاصة بفترة الصمت، ولكن المبادئ التوجيهية لهيئة الإذاعة تفرض وقفا اختياريا للدعاية الانتخابية أو الإشارة للانتخابات أو لمزايا المرشحين أو سياساتهم، اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا من اليوم السابق للانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الصمت الانتخابی یوم الانتخابات فترة الصمت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة