الصمت الانتخابي.. فترة التفكير الحر للناخبين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يوم الصمت الانتخابي يطلق عليه أيضا "يوم التفكير" أو "فترة التعتيم"، وهي فترة تُحظر فيها الحملات السياسية والتغطية الإعلامية للانتخابات، يحددها قانون البلد الذي يجري فيه الاقتراع، تمنح الناخبين فترة للتفكير قبل الإدلاء بأصواتهم.
وتختلف العقوبات الجزائية من بلد إلى آخر في حال مخالفة هذا القانون، ويقتصر عمل وسائل الإعلام في وقتها على تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتزويد الناخبين بالمعلومات الضرورية عن الدوائر الانتخابية.
الصمت الانتخابي فترة تقرها قوانين الانتخابات حول العالم، تتوقف فيها جميع الأنشطة المتعلقة بالحملات الانتخابية، فلا يسمح لأي شخص من المواطنين أو الصحفيين أو السياسيين بالمشاركة في أي نشاط متعلق بالانتخابات هدفه التأثير على توجهات الناخبين وآرائهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء الناخبين فرصة اتخاذ قرار مدروس دون تأثر بالحملات الانتخابية.
فترة الصمت
تختلف فترة الصمت من دولة لأخرى، ولكن غالبا ما تكون في اليوم السابق للانتخابات واليوم الذي تجري فيه، وقد تطول هذه المدة أو تقصر، ففي ليتوانيا تبدأ فترة الصمت 7 ساعات قبل يوم الانتخابات، أما في صربيا وإندونيسيا فتكون 3 أيام قبل يوم الانتخابات.
وفي بعض الدول ليس هناك فترات صمت انتخابي، ومنها بلجيكا والسويد، لكنها تحظر القيام بالحملات الانتخابية يوم الانتخابات داخل مراكز الاقتراع وعلى مقربة منها.
يقتصر دور الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي على تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتزويد الناخبين بالمعلومات الضرورية عن الدوائر الانتخابية وأماكن التصويت وطريقته.
تختلف العقوبات الجزائية لخرق القوانين والشروط الخاصة بهذه الفترة، فتتراوح بين دفع غرامات مالية كما في فرنسا، وقد تصل أحيانا إلى الإطاحة بالمرشح أو الحزب الذي يخرق القانون.
الإجراءات المتخذة خلال فترة الصمت الانتخابيتختلف قوانين الصمت الانتخابي بين دولة وأخرى، ففي تركيا يمنع بيع الخمور حتى ساعة معينة من يوم الانتخابات، وتغلق المنتجعات السياحية والمطاعم ونوادي الترفيه، ولا يسمح بحمل السلاح باستثناء أفراد الأمن، كما يمنع مسؤولو الدولة من استخدام السيارات الحكومية، إضافة لمنع البت بأي توقعات عن نتائج الانتخابات حتى الساعة 6 مساء (أي بعد مرور ساعة كاملة من وقف التصويت).
أما في فرنسا فلا يجوز نشر أي استطلاع انتخابي أو بثه أو التعليق عليه بأي وسيلة إعلامية بدءا من منتصف الليل الذي يسبق يوم الانتخابات، وتمنع الدعايات الصادرة عن الحملات الانتخابية الرسمية.
وبحسب المجلس الدستوري الفرنسي "يحظر على أي مرشح أن يعلن على الجمهور العمومي عنصرا جدليا جديدا في الوقت الذي لن يكون فيه لدى خصومه الفرصة للرد قبل الانتخابات". وتصل غرامة مخالفة الصمت الانتخابي في فرنسا حوالي 75 ألف يورو.
وفي الكويت تبدأ فترة الصمت الانتخابي "بموجب المادة 22 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة" قبل يوم من الموعد المحدد لبدء الانتخابات، فيمنع بث أو إعادة بث اللقاءات والبرامج والتقارير مع المرشحين أو عنهم، كما يحظر عرض أي إحصاءات أو أي استطلاع رأي.
وفي أيرلندا لا يوجد أحكام خاصة بفترة الصمت، ولكن المبادئ التوجيهية لهيئة الإذاعة تفرض وقفا اختياريا للدعاية الانتخابية أو الإشارة للانتخابات أو لمزايا المرشحين أو سياساتهم، اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا من اليوم السابق للانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الصمت الانتخابی یوم الانتخابات فترة الصمت
إقرأ أيضاً:
هل يعود الصدر إلى المشهد السياسي؟.. سيناريوهات ما بعد الصمت- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
ما يزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يلتزم الصمت بشأن مشاركته في الانتخابات المقبلة، رغم حضوره السياسي الممتد منذ 2006 وحتى انسحابه من البرلمان في 2022.
المحلل السياسي مجاشع التميمي يرى في تصريح لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأحد (2 أذار 2025)، أن "عودة الصدر للمشاركة مشروطة بشروط سبق أن وضعها، وأهمها تجاوز نظام التوافقية والسعي نحو تشكيل حكومة أغلبية".
أما على الصعيد الدولي، فيستبعد التميمي أن تعارض واشنطن مشاركته، مشيرًا إلى أن "تركيزها ينصب على الملفات الاستراتيجية، لا على التفاصيل الداخلية".
من جهة أخرى، يؤكد التميمي أن "الصدر، في حال دخوله السباق الانتخابي وتحقيقه الأغلبية، سيكلف شخصية قوية من خارج دائرته الضيقة برئاسة الوزراء، لتجنب الإحراج في التعامل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الأزمات العالقة في البلاد".
ويُعد مقتدى الصدر أحد أبرز الشخصيات السياسية في العراق، حيث قاد تيارًا جماهيريًا واسع التأثير منذ سقوط النظام السابق عام 2003. دخل العملية السياسية رسميًا عام 2006، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل الحكومات المتعاقبة، لكنه اتخذ عدة مواقف متباينة، تراوحت بين المشاركة الفاعلة والانسحاب المفاجئ من المشهد.
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، حقق التيار الصدري فوزًا كبيرًا، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة أغلبية، ما دفع الصدر إلى الانسحاب من البرلمان في 2022، تاركًا المجال للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
سياسياً، يتبنى الصدر خطابًا إصلاحيًا، يرفض مبدأ التوافقية ويدعو إلى حكومة أغلبية وطنية، وهو ما يتعارض مع نهج القوى التقليدية التي تعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الكتل. وعلى الرغم من انسحابه، لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة، سواء عبر تحركات جماهيره أو من خلال مواقفه السياسية التي تُعيد تشكيل التوازنات في البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا