تونس- وسط غياب تحديد موعد دقيق لإجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس بسبب عدم صدور أمر من قِبل الرئيس قيس سعيد، تزداد الشكوك بين أوساط المعارضة التي تطالب بتحديد تاريخها وضمان نزاهتها، ملوحة بمقاطعتها إن لم تكن ديمقراطية وشفافة.

وبينما ينتظر التونسيون أن يقوم الرئيس التونسي بإصدار أمر يدعو فيه الناخبين للانتخابات الرئاسية، أكدت المسؤولة في هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أنه لا يمكن أن يتجاوز موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل كحد أقصى، حسب الآجال الدستورية.

وأضافت أن دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة مرتبط بأمر يصدره الرئيس سعيد بالصحيفة الرسمية، قبل 3 أشهر من انتهاء عهدته على الأقل، وهو ما يوافق 20 يوليو/تموز المقبل كحد أقصى.

وبحسب العبروقي فإن هيئة الانتخابات أعدت 3 سيناريوهات مختلفة لإجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية القادمة، متوقعين أنها ستتم إما في تاريخ 6 أو 13 أو 20 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

"غموض متعمد"

لم تبدد هذه السيناريوهات شكوك المعارضة، إذ عبرت حركة النهضة -أحد أبرز مكونات معارضة الرئيس سعيد- عن استنكارها مما اعتبرته "غموضا متعمدا" من السلطة حول رزنامة الانتخابات الرئاسية.

ولا تقتصر شكوك المعارضة على تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري من عدمه، وإنما تتوسع لتثير مسألة نزاهتها، إذ تندد بصدور أحكام غيابية بالسجن ضد سياسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويقول القيادي بحركة النهضة بالقاسم حسن للجزيرة نت إن حزبه يلوح بمقاطعة الانتخابات الرئاسية إذا لم تتحقق الشروط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، كتحديد موعد واضح للانتخابات وتنقية المناخ السياسي، وعدم إدراج أي شروط إقصائية أمام المترشحين.

ويضيف "إذا كانت هناك شروط إقصائية على مقاس الرئيس الحالي قيس سعيد فلن نشارك في الانتخابات وسنتصدى لها"، مشيرا إلى أن نزاهة الانتخابات لا تقتصر على تحديد موعد الاقتراع، وإنما تفترض تنقية المناخ السياسي وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.

إقصاء الراغبين بالترشح

سبق أن أصدرت محكمة الناحية بتونس حكما غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر بحق الناشط السياسي الصافي سعيد، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسية، على خلفية شكاية مرفوعة من هيئة الانتخابات، متعلقة بشبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية عام 2014.

كما تقضي عبير موسى رئيسة حزب الدستور الحر والتي رشحت نفسها للانتخابات الرئاسية حكما بالسجن منذ أشهر، بسبب قضايا تتعلق بالسعي لقلب نظام الحكم، رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، فيما يقول حزبها إنها تهم تهدف إلى إقصائها من الترشح.

ليس هذا فحسب، إذ يستمر سجن العديد من الوجوه السياسية البارزة من مختلف التيارات منذ فبراير/شباط 2023، على خلفية ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي تعتبرها المعارضة "تهما باطلة ولا ترتكز على براهين، وأن الغاية منها القضاء على كل نفس معارض للرئيس سعيد".

وبالإضافة لعبير موسى، أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة كل من أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وهو مسجون بتهمة التآمر على أمن الدولة.

كما أعلن الترشح أيضا الكاتب الصحفي الصافي سعيد، والوزير السابق منذر الزنايدي في نظام الرئيس بن علي، كما يعتزم الترشح أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والإعلامي والناشط نزار الشعري، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي.

شروط إقصائية

ترفض المعارضة المس بشروط الترشح المحددة في القانون، والأوامر الترتيبية المتعلقة بالانتخابات خلال هذه السنة، معتبرة أن فرض شروط جديدة "ستنسف تكافؤ الفرص، وتحرم خصوم الرئيس سعيد من الترشح".

وأعلنت هيئة الانتخابات أن مجلسها صادق الأربعاء الماضي على تنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014، والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك تماشيا مع التغييرات التي أدخلها دستور الرئيس قيس سعيد في 2022.

وتسعى تنقيحات هيئة الانتخابات إلى الملاءمة مع أحكام الفصلين 89 و90 من الدستور الجديد، والمتمثلة في رفع السن القانونية للترشح من 35 إلى 40 سنة، ومنع المترشحين الذين يمتلكون جنسية مزدوجة من الترشح، واشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وتعقيبا على ذلك، يقول زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي إن تنظيم انتخابات نزيهة يقتضي عدم تغيير شروط الترشح وسط المرحلة الانتخابية، معتبرا أن إضافة شروط جديدة "تكون غايتها إقصاء خصوم الرئيس سعيد"، الذي لم يعلن عن ترشحه لولاية ثانية لكن ذلك أمر محتمل.

ويقول الشابي في تصريح للجزيرة نت إنه يرفض تنقيح قرار هيئة الانتخابات عدد 18، وعن رأيه في عدم صدور أمر الدعوة للانتخابات حتى الآن قال إن الرئيس سعيد "ليس مستعجلا لإجرائها"، معتقدا أنه "لن تكون هناك انتخابات نزيهة" وإنما "مجرد عملية شكلية تم تجديد شروطها لتجديد عهدة الرئيس سعيد خارج أي انتخابات حرة ونزيهة".

المعارضة التونسية تطالب بتهيئة الأجواء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبيل إجراء الانتخابات (الجزيرة) غياب الاستقلالية

من جهة أخرى، يقول أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي للجزيرة نت إن تحديد رزنامة الانتخابات موكول وفق القانون لهيئة الانتخابات، ثم يقوم الرئيس لاحقا بدعوة الناخبين وليس العكس، مؤكدا أن تاريخ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2019 حددته هيئة الانتخابات وليس الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ويرى أن تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات بأن تحديد موعد الانتخابات مرتبط بصدور أمر من قبل الرئيس سعيد فيه مغالطة تنم عن عدم استقلالية الهيئة، واتباعها لأوامر السلطة التنفيذية وأوامر المرشح الرئاسي المحتمل قيس سعيد، وهو ما يؤثر على مصداقية الانتخابات، بحسب تعبيره.

ويعتبر حجي أن المؤشرات تدل على "عدم تنظيم انتخابات نزيهة، بالنظر إلى الملاحقات القضائية والأحكام بالسجن الصادرة في حق سياسيين أعلنوا ترشحهم للانتخابات"، فضلا عن إدراج شروط إقصائية في قانون الانتخابات، وتأخير موعد الإعلان عنها لتضييق الوقت على المترشحين في الحصول على تزكيات، كما يرى، ويقول "لا أعتقد أن الرئيس سيقبل بإجراء انتخابات لا يتأكد من الفوز بها".

وكان الرئيس التونسي قد اجتمع مطلع الشهر الجاري برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر للتشديد على ضرورة فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالانتخابات، ومنها تلاؤم القانون الانتخابي مع الدستور الجديد لسنة 2022.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الانتخابات الرئاسیة للانتخابات الرئاسیة هیئة الانتخابات انتخابات نزیهة الرئیس سعید تحدید موعد قیس سعید

إقرأ أيضاً:

أنا يقظ.. منظمة تونسية تحارب الفساد

"أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية تسعى لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتمكين الشباب وحماية المستهلك، وتعمل على مراقبة عمل الحكومة والمسؤولين ورجال الأعمال إلى جانب الفعاليات السياسية الحزبية والعمليات الانتخابية بكافة مراحلها. أصبحت المنظمة فرعا للمنظمة الدولية للشفافية في تونس عام 2017، وتصنف أول منظمة تونسية والثانية عربيا في مجال الرقابة السياسية.

تأسست منظمة "أنا يقظ" في 21 مارس/آذار 2011 بهدف ملاحقة مظاهر الفساد في كامل تراب الجمهورية التونسية، وكان من أولى أنشطتها إطلاق أكبر حملة سبر آراء في تونس، استهدفت بها نحو 15 ألف تونسي، من أجل تقييم عمل رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بعد ثورة 2011.

وشاركت المنظمة في مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء الدستوري في مصر عامي 2011 و2012، وأقامت ورشا تدريبية عدة في مجال مراقبة الانتخابات لصالح عدد من منظمات المجتمع المدني في ليبيا، كما شاركت في مراقبة انتخابات مجلس النواب الليبي عام 2014.

وأطلقت المنظمة عام 2014 موقعا إلكترونيا للتصويت على فصول الدستور التونسي بهدف إيصال النتائج إلى نواب المجلس التأسيسي قبل مناقشتها والمصادقة على الدستور، كما نشرت مجموعة من المقاطع التفسيرية للنقاشات الدائرة في المجلس بشأن النظام السياسي والهرم التشريعي وغير ذلك.

وفي العام ذاته، أطلقت مشروعا لمراقبة أداء رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة تحت عنوان "جمعة متر"، وذلك عبر مقارنة الوعود التي قدمها في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان مع ما أنجزته حكومته بالفعل في ملف تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية عام 2014، إلى جانب ملفات الأمن والاقتصاد، وهو ما تكرر مع رؤساء الحكومة اللاحقين ورئيس الجمهورية قيس سعيد.

إعلان

وأطلقت المنظمة مشروعا لمساعدة المواطنين للتبليغ على الفساد بما يتماشى مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما ساعد في نشر تقرير سنوي عن "مؤشر مدركات الفساد" لمتابعة جهود تونس في مكافحة الفساد وتقديم التوصيات للحكومة والبرلمان.

وأقامت المنظمة منذ تأسيسها عددا من الدورات التدريبية والورشات التوعوية عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بما في ذلك إقامة مسابقة للمرافعة في قضايا متعلقة بحماية المبلغين عن الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وعقدت المنظمة مؤتمرا عام 2015 بشأن الصعوبات التي تواجه الحكومة التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة، تلاه إطلاق حملة "رجّع الفلوس"، والدعوة لإصلاح قانون التصريح بالممتلكات للنواب بالبرلمان والوزراء ورؤساء الجمهورية، من أجل الحد من مظاهر الإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتهريب الأموال.

كما أطلقت المنظمة حملة "وينو الفسفاط (الفوسفات)" لتسليط الضوء على تعزيز الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ومساءلة مسؤولي شركة "فوسفات قفصة" عن أنشطتهم وسير عمليات التنقيب والتصدير، تلا ذلك تقديم عريضة للحكومة للمطالبة بتدقيق شامل في حسابات قطاع الطاقة.

المنظمة تعقد مؤتمرا سنويا لنشر مؤشر معدلات الفساد في تونس (موقع منظمة أنا يقظ) تحقيقات وطعون وقضايا

في عام 2016 أصدرت "أنا يقظ" على موقعها الالكتروني سلسلة تحقيقات عن الفساد، تمحورت حول قضايا المال السياسي وتضارب المصالح وشخصيات ومنظمات وقنوات تلفزية بعينها، بما فيها شركة بتروفاك والاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها.

وكان من بين التحركات القضائية الأولى للمنظمة تقديم طعن في نتائج تعيين الملحقين القضائيين عام 2015.

وفي عام 2019 برزت المنظمة باعتبارها طرفا مشتكيا على المرشح الرئاسي حينها ومالك قناة نسمة نبيل القروي، بعد إيداعه في السجن في قضية فساد تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهو ما أسهم في تراجع أصواته وخسارته أمام قيس سعيد الذي حصد نحو 70% من الأصوات.

إعلان

وقد رفعت المنظمة بالتزامن مع ذلك قضايا أخرى ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بتهمة رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهو ما نتج عنه تراجع أصوات الشاهد في الانتخابات الرئاسية عام 2019.

كما اتهمت المنظمة حركة النهضة بتقديم مبلغ نحو 30 ألف دولار لشركة أميركية بهدف تحسين صورتها في الخارج أثناء انتخابات 2019، وهو ما يمنعه القانون التونسي. وقد نفت الحركة الاتهامات الموجهة إليها وأكدت أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي، وأن حساباتها وعقودها تراقبها محكمة المحاسبات.

نبيل القروي خسر الانتخابات الرئاسية بفارق كبير بسبب تهم في قضية فساد (الفرنسية) استدامة مكافحة الفساد

أقامت المنظمة عددا من المشاريع المستدامة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، منها مركز "يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد، الذي يعمل على تقديم المساعدة للمبلغين وضحايا الفساد في صياغة الدعاوى القضائية والتحري وتقديم الأدلة بما يخدم تقصي الحقيقة.

وأطلقت المنظمة عام 2017 برنامجا تحت عنوان "آي أسيست" قدمت فيه دعما لوجيستيا وفنيا لأكثر من 80 جمعية ومنظمة جهوية في مناطق مختلفة داخل تونس، وذلك بهدف نقل خبرات المنظمة في النفاذ إلى المعلومة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمساءلة.

وقدمت المنظمة حتى عام 2023 نحو 13 طعنا، ورفعت 17 دعوى قضائية وقدمت نحو 180 تبليغا عن شبهة فساد و240 مطلبا للنفاذ إلى المعلومة.

ويضم فريق منظمة "أنا يقظ" نحو 200 متطوع و24 عضوا، و46 موظفا بدوام كامل، بينما أقامت أكثر من 70 مشروعا لتعزيز الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد في تونس.

وتعيش المنظمة منذ عام 2023 حالة من الأخذ والرد مع السلطات في تونس، وبالأخص مع الرئيس قيس سعيد، وسط اتهامات بحصولها على تمويلات خارجية، وضحت المنظمة مصدرها في وقت لاحق عبر بيانات رسمية نشرتها على موقعها الإلكتروني، بينما تتهم سعيد بإنفاق المال العام على حملته الانتخابية عام 2024 وتشكك في قانونية قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إعلان

مقالات مشابهة

  • المعارضة بغينيا بيساو تتفق على تحدي الرئيس في الانتخابات
  • الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجابونى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا نظيره الجابوني بالفوز في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • بدء استقبال طلبات الترشح إلى المجالس البلدية والاختيارية في قضاء صور
  • تضامن متصاعد مع القاضي التونسي أحمد صواب
  • المعارضة في الإكوادور تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية
  • أنا يقظ.. منظمة تونسية تحارب الفساد
  • دمشق تردّ على شروط واشنطن.. خطوات نحو تفاهمات متبادلة”