تأخرالكلام عند الأطفال.. متى يصبح مرضًا حقيقيًا؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يعد تأخر الكلام عند الأطفال من المشاكل الشائعة، وتتمثل بعدم قدرة الطفل على إنتاج الكلمات والتعبير من خلال اللغة بفترة عمرية مُتوقعة، فهى من المشكلات الشائعة التي تواجه 10% من الأطفال، إذ يحدث تأخر الكلام عند الأطفال عندما لا يستطيع الطفل تطوير قدراته على التعبير وإصدار الكلام بالمعدل المتوقع.
الكلام هو أسلوب تشكيل الأصوات والكلمات، والتأخر في الكلام يعني العجز عن النطق بطريقة صحيحة، بمعنى أن الطفل قد يستخدم العبارات للتعبير عن أفكاره، ولكن يصعب فهمها من قبل الآخرين، وذلك لعدم قدرته على نطقها، بينما التأخر اللغوي قد يكون الطفل فيه قادراً على النطق بطريقة صحيحة، ولكنه عاجز عن ربط الكلمات ببعضها حتى يستطيع فهمها الآخرون، والمشكلة الأكبر حين يمتد التأخر في الكلام حتى عمر 6 سنوات.
كشفت حليمة الغوش مديرة مركز الورشة للعلاجات المساندة، سبب معاناة الأطفال من تأخر النطق، وقدمت توصيات للآباء الذين يواجهون مثل هذه المشكلة.
وقالت الغوش "يعاني بعض الأطفال من مشاكل في الكلام عندما يكون هناك ضعف في السمع ونمو بطيء، متلازمة داون، الإصابة بالتوحد أواصابة الطفل بالشلل الدماغى".
وأشارت إلى أن "تتطور اللغة لدى الطفل تدريجيًا تبدأ بانتباهه إلى الأصوات منذ شهره الأول ثم المناغاة في عمر الثلاث شهور ثم يتعلم إصدار أصوات ونغمات مختلفة في عمر الستة أشهر، يقول كلمات مثل ماما أو دادا في عمر التسعة أشهر. وعند بلوغ السنة ونصف يستطيع الطفل نطق عشرة كلمات، أما عندما يبلغ عامان من العمر فيستطيع قول جمل مكونة من ثلاث كلمات، وقول قصة بسيطة على عمر أربع إلى خمس أعوام".
ووفقا لها، مشاكل السمع هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الطفل في الكلام، فالقدرة على الكلام تستلزم أن يكون سمع الطفل جيدًا ليميز ما يسمع من كلمات ثم فهمها ومحاولة تقليدها، لذلك يتم عمل فحص تخصصي للسمع.
وقالت الغوش أن "العوامل النفسية في سن الطفولة غير مرجحة. لأن الأطفال حتى عمر عامين لا يعرفون كيفية إخفاء مشاعرهم، ولكن في عمر أكبر يمكن أن تؤثر الصدمات النفسية أوعدم التواصل العاطفي مع الوالدين سلبا على تطور الكلام".
وأكدت أنه "من المهم استشارة الطبيب في ما يتعلق بتأخر النطق عند الأطفال. لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن كل طفل يكون فريدا من نوعه، أي أن نمو وتطور الطفل يختلف من واحد لآخر. وسوف يساعد طبيب الأطفال في التعرف على تأخر النطق واللغة، عن طريق الفحص بدقة ثم إحالته إلى أخصائي إذا لم يكن قد تحدث على الإطلاق".
وقالت الغوش أنه "يتم خضوع معظم الأطفال الذين يعانون من تأخر الكلام لجلسات علاجية مع أخصائي أمراض النطق واللغة، تهدف هذه الجلسات إلى معالجة اللغة عن طريق تعليم الطفل استراتيجيات لفهم اللغة المنطوقة، وإصدار أصوات لغوية تتضمن القدرة على تكوين الجمل، مما يعزز مهارات التواصل والتحدث بشكل أفضل لدى الطفل".
وختمت بأنه يجب على الوالدين عدم الغضب أو الإحباط لمجرد أن الطفل غير قادر على التحدث بشكل صحيح، بل ينبغي عدم الضغط على الطفل ومنحه الوقت الكافي لفهم الوضع ودعمه بشكل كامل.
نصائح لعلاج تأخر النطق عند الأطفال
يجب أن تتفاعل الاسرة مع طفلها وتحفزه على نطق الكلمات والاستماع له حتى لو كان الكلام غير مفهوم.
دمج الطفل فى أجواء اجتماعية للمشاركة وخصوصا مع أطفال فى نفس عمره ليتعلم منهم النطق والكلام.
تسمية ووصف معظم الأحداث اليومية التي يشهدها الطفل مع الوالدين.
تقديم شرح لما يفعله الطفل من خلال الكلمات.
الغناء والدندنة للطفل بكلمات بسيطة يسهل تكرارها.
عدم إجبار الطفل على الكلام بالقوة، وعدم انتقاد أخطائه اللغوية، وإنما توضيح ما هو الصحيح.
تعانى الكثير من الامهات من مشاكل تأخر النطق لدى أطفالهن، والتي تعد من المشاكل الأكثر شيوعاً بين الأطفال.
أوضحت صديقة الجنون، والدة الطفل خضر "أنها لاحظت عدم قدرة طفلها على النطق والكلام حتى عمر الـ4 سنوات ما جعلها تعتقد ان معاناة الطفل نتيجة مشاكل في السمع أو النطق، ما جعلها تتوجه إلى العديد من الأطباء المختصين في التخاطب لمعرفة المشكلة".
وقالت الجنون بأن "طفلها خضر لم ينطق بأي حرف حتى تلك اللحظة، ولم يكن تواصله البصري والحركي مثل باقي الأطفال في عمره، كان هذا الاضطراب هو سبب تأخره بالنطق. أصبح علينا البدء بجلسات علاج وظيفي لتحسين عمل الفك وجلسات علاج نطق ليتمكن من نطق الأحرف بشكل سليم".
وأوضحت أنها وضعت طفلها في حضانة الأطفال، فإن هذا يُتيح له فرصة اللعب والحديث مع أطفالٍ في مثل عمره، فما يمكن أن يتعلّمه من الأهل في شهرٍ يمكن أن يتعلّمه من أقرانه في أسبوع، فهذا أمرٌ طيب، وهنالك أيضاً برامج جيدة جدّاً للأطفال في التليفزيون، اجعل الطفل يشاهدها ويردد ما يقوله الأطفال من خلال هذه البرامج".
وأشارت إلى أن "بعد حوالي سنة ونصف السنة ، تمكن خضر من التحدث وأصبح لديه مخزون جيد من الكلمات. لم أعد أعد الأيام ولا الأشهر ليصبح ابني مثل أقرانه من ناحية النطق فأنا الآن متقبلة لواقعه وواقعي وللتحدي الجميل الذي أعيشه، تعرفت على الكثير من الأمهات الخارقات في هذه الرحلة الجميلة،تحدثنا كثيراً عما مررنا به ونمر به من تجارب مع أطفالنا ويجب أن اعترف أنني لم أقابل في حياتي أمهات فيهن أمل وتفاؤل وقوة مثلهن". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عند الأطفال الکلام عند تأخر النطق الأطفال من فی الکلام فی عمر
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.