آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 9:17 ص بقلم:فاروق يوسف لسنوات طويلة بدا الأميركان كما لو أنهم تخلوا عن العراق الذي أنفقوا المليارات في عملية غزوه واحتلاله وتدميره مكتفين بدور استشاري في تقلبات مزاجه السياسي لا يخرج عن إطار الوصاية الإيرانية.في حقيقة المخطط الأميركي لم تكن هناك فكرة لبناء عراق أميركي. ذلك ما أكدته وقائع السنة الأولى للاحتلال.
لقد بدأت سلطة الاحتلال مهامها بعد أن ألغت الجيش العراقي ومحت كل أثر للدولة العراقية وأقرت قانونا لاجتثاث حزب البعث بتأليف مجلس للحكم هو بمثابة القاعدة التي سيقوم عليها في ما بعد نظام المحاصصة الطائفية وهو ما يتناقض كليا مع الديمقراطية.وكما هو معروف فإن الأميركان لم يعدوا العراقيين إلا بالديمقراطية التي تبين أنها ستطبق ضمن الوصفة الطائفية التي كان مؤكدا أنها ستحول العراق إلى محمية إيرانية. لذلك كانت الديمقراطية العراقية صورة طبق الأصل عن الديمقراطية الإيرانية. من غير تنسيق مع إيران ستكون مهمة جاكوبسون صعبة وليست مستحيلة. تملك الولايات المتحدة أوراقا لم تستعملها للضغط على إيران. ولكن من المستبعد أن تستعمل تلك الأوراق من أجل عيون العراقيين.لقد غادر الأميركان العراق بعد أن تركوه بلدا محطما يعيث فيه الفساد خرابا وتفتقر الغالبية من سكانه إلى أبسط وسائل العيش في ظل بنية تحتية مدمرة لم يعالجها شيء من إيرادات بلدهم الغني بالنفط بعد أن تمكن الفاسدون من رسم خرائط لنفقات ليس من ضمنها إنعاش البلد اقتصاديا عن طريق التنمية. نضحك على أنفسنا لو صدقنا مقولة أن الأميركان كانوا قد سهوا دون قصد مبيت عن مسألة الفساد. فالفساد في العراق بدأ باعتباره اختراعا أميركيا وجدت فيه الأحزاب المتبناة أميركيا ضالتها. لقد سن نوري المالكي كل القوانين التي تشرعن الفساد قبل أن يغادر الأميركان العراق بسنوات وهو ما يعني أنهم باركوا الفساد الذي هو وصيتهم.ولكن تريسي جاكوبسون وهي سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في العراق تقول شيئا آخر. بالنسبة إليها لا يزال العراق في الحاضنة الأميركية ولم يغادرها. كل ما مضى هو زمن عراقي وليس زمنا أميركيا. معها سيبدأ الزمن الأميركي الحقيقي! في كلمتها أمام الكونغرس أكدت جاكوبسون على ضرورة التنمية الاقتصادية في العراق وأهمية أن تكون هناك حكومة قادرة على تقديم الخدمات لشعبها. من وجهة نظرها ذلك كفيل بالقضاء على الإرهاب وإنهاء عمل الميليشيات المرتبطة بإيران.تصريحات السفيرة الأميركية أحدثت دويا هائلا في بغداد. فهل صحا العقل السياسي الأميركي من غفلته أخيرا؟ وهل سيتمكن الأميركان حقا من ضبط الميليشيات الإيرانية التي سبق لها أن قامت بقصف قواعد أميركية ووضعها تحت السيطرة؟ من غير تنسيق مع إيران ستكون مهمة جاكوبسون صعبة وليست مستحيلة. تملك الولايات المتحدة أوراقا لم تستعملها للضغط على إيران. ولكن من المستبعد أن تستعمل تلك الأوراق من أجل عيون العراقيين.لست من المتفائلين برؤية عراق نظيف من الميليشيات. ذلك لأن تلك الميليشيات صارت جزءا من النظام السياسي بعد أن تسللت إلى سلطاته الثلاث ،لا أعتقد أن السفيرة الأميركية لم تضع كل ذلك في حساباتها. فالعراقيون الذين كانوا يأملون في أن تكون بلادهم مختبرا للتجارب الديمقراطية الأميركية فوجئوا بأن الخيار الوحيد الذي وضعته الولايات المتحدة أمامهم يتمثل في ديمقراطية ترسي قواعد للاستبداد الذي اتخذ في ما بعد طابعا دينيا. كان لا بد لذلك النظام أن يجد في الميليشيات التي سمحت سلطة الاحتلال بدخولها من إيران واستيلائها على سلاح الجيش العراقي السابق سدا يحميه وهو ما شاهدناه جليا حين تصدى النظام لاحتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019. أما حين قتلت الميليشيات أكثر من 700 من شباب الانتفاضة فإن ذلك لم يشكل صدمة بالنسبة إلى صناع القرار في واشنطن. واقعيا كانت الميليشيات تدافع عن النظام الذي أقامته سلطة الاحتلال الأميركي في العراق. فهل علينا أن نصدق أن الإدارة الأميركية قد حدثت من نظرتها المستقبلية لمصير العراق؟ لست من المتفائلين برؤية عراق نظيف من الميليشيات. ذلك لأن تلك الميليشيات صارت جزءا من النظام السياسي بعد أن تسللت إلى سلطاته الثلاث. لم يعد مفاجئا أن يرى المرء وزيرا أو نائبا أو قاضيا ينتمي إلى إحدى الميليشيات. في حالة من ذلك النوع فإن القضاء على الميليشيات يتطلب نزع الشرعية عن الدولة. فهل جاءت جاكوبسون لتعيد الأوضاع في العراق إلى عام 2003 كما لو أنها بول بريمر جديد؟ سنصدق من خلال السفيرة تريسي جاكوبسون أن الولايات المتحدة تسعى إلى استعادة العراق الذي سبق لها وأن تخلت عنه لإيران. ولكن ماذا نفعل بركام العشرين سنة الماضية الذي هو ليس مجرد حمولة مادية، بل هو حمولة عقائدية لن تتمكن الولايات المتحدة من تفتيتها. عراق اليوم هو غير عراق عام 2003. لذلك فإن العاصفة التي أثارتها السفيرة الجديدة لن تصل إلى بغداد إلا باعتبارها مزحة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العراق بعد أن
إقرأ أيضاً:
رويترز: الصين تضع قائمة بالسلع الأميركية المعفاة من رسومها الجمركية المضادة
وضعت الصين قائمة بالمنتجات الأميركية المعفاة من رسومها الجمركية بنسبة 125%، وتُخطر الشركات بهذه السياسة سرا، في إطار سعي بكين إلى تخفيف وطأة حربها التجارية مع واشنطن، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين.
وذكرت رويترز يوم الجمعة الماضي أن الصين منحت بالفعل إعفاءات جمركية على منتجات مختارة، بما في ذلك أدوية مختارة ورقائق دقيقة ومحركات طائرات، وطلبت من الشركات تحديد السلع الأساسية التي تحتاج إلى إعفاء من الرسوم، ومع ذلك لم يُعلن سابقا عن وجود ما تسمى "القائمة البيضاء".
ويتيح هذا النهج الهادئ لبكين -التي أكدت مرارا استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم ترفع الولايات المتحدة رسومها الجمركية بنسبة 145%- الحفاظ على رسالتها العلنية مع اتخاذ خطوات عملية سرا لتقديم تنازلات.
ولم يتضح على الفور عدد المنتجات المدرجة في القائمة، والتي لم تعلن عنها السلطات، وفقا للمصدرين اللذين رفضا الكشف عن هويتيهما نظرا لعدم علنية المعلومات، حسب رويترز.
اتصالات خاصةوبدلا من ذلك تُجري السلطات اتصالات خاصة مع الشركات، وتبلغها بوجود قائمة بتصنيفات المنتجات التي ستعفى من الرسوم الجمركية، وفقا لأحد المصادر الذي يعمل في شركة أدوية أميركية الصنع بالصين.
إعلانوأضاف المصدر أن حكومة منطقة شنغهاي بودونغ تواصلت مع الشركة يوم الاثنين الماضي بشأن القائمة، وأن الشركة سعت سابقا إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية نظرا لاعتمادها على التقنيات الأميركية في بعض منتجاتها.
وقال المصدر "لا تزال لدينا تقنيات عدة نحتاجها من الولايات المتحدة".
وأفاد مصدر آخر بأنه طُلب من بعض الشركات التواصل مع السلطات بشكل خاص للاستفسار عما إذا كانت منتجاتها المستوردة مؤهلة للإعفاء.
ويبدو أن قائمة المنتجات المعفاة تتزايد، فقد تنازلت الصين عن الرسوم الجمركية على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، وسعت كبرى شركات تصنيع الإيثان بالفعل إلى الحصول على إعفاءات جمركية من بكين، لأن الولايات المتحدة هي المورد الوحيد.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا مع الصين يلوح في الأفق، مضيفا "لكنه سيكون اتفاقا عادلا".
قياس الأثروقال مصدران آخران إن الصين تُجري كذلك استطلاعات رأي للشركات لقياس تأثير حرب الرسوم الجمركية.
وصرح مصدر مطلع بأنه في اجتماع عقد مؤخرا طلبت السلطات في شرق الصين من جماعة ضغط تجارية أجنبية "التواصل بشأن جميع المواقف الحرجة الناجمة عن توترات الرسوم الجمركية لتقييم حالات محددة".
وامتنع المصدر عن ذكر اسم المدينة التي عقدت فيها السلطات الاجتماع لأنه لم يكن علنا.
وأرسل مسؤولون حكوميون في شيامن -وهي مدينة تقع في مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد وتضم ميناء رئيسيا وقاعدة تصنيع للإلكترونيات- استطلاعا يوم الأحد إلى الشركات لتقييم آثار الرسوم الجمركية، وفقا لمصدر مطلع.
وأضاف المصدر أن الاستطلاع أُرسل إلى شركات المنسوجات وشركات أشباه الموصلات وتضمّن أسئلة بشأن المنتجات التي تتاجر بها هذه الشركات مع الولايات المتحدة، والتأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية والصينية على أعمالها.
إعلان