شبكة اخبار العراق:
2025-02-22@21:12:01 GMT

مزحة السفيرة الأميركية

تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT

مزحة السفيرة الأميركية

آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 9:17 ص بقلم:فاروق يوسف لسنوات طويلة بدا الأميركان كما لو أنهم تخلوا عن العراق الذي أنفقوا المليارات في عملية غزوه واحتلاله وتدميره مكتفين بدور استشاري في تقلبات مزاجه السياسي لا يخرج عن إطار الوصاية الإيرانية.في حقيقة المخطط الأميركي لم تكن هناك فكرة لبناء عراق أميركي. ذلك ما أكدته وقائع السنة الأولى للاحتلال.

لقد بدأت سلطة الاحتلال مهامها بعد أن ألغت الجيش العراقي ومحت كل أثر للدولة العراقية وأقرت قانونا لاجتثاث حزب البعث بتأليف مجلس للحكم هو بمثابة القاعدة التي سيقوم عليها في ما بعد نظام المحاصصة الطائفية وهو ما يتناقض كليا مع الديمقراطية.وكما هو معروف فإن الأميركان لم يعدوا العراقيين إلا بالديمقراطية التي تبين أنها ستطبق ضمن الوصفة الطائفية التي كان مؤكدا أنها ستحول العراق إلى محمية إيرانية. لذلك كانت الديمقراطية العراقية صورة طبق الأصل عن الديمقراطية الإيرانية. من غير تنسيق مع إيران ستكون مهمة جاكوبسون صعبة وليست مستحيلة. تملك الولايات المتحدة أوراقا لم تستعملها للضغط على إيران. ولكن من المستبعد أن تستعمل تلك الأوراق من أجل عيون العراقيين.لقد غادر الأميركان العراق بعد أن تركوه بلدا محطما يعيث فيه الفساد خرابا وتفتقر الغالبية من سكانه إلى أبسط وسائل العيش في ظل بنية تحتية مدمرة لم يعالجها شيء من إيرادات بلدهم الغني بالنفط بعد أن تمكن الفاسدون من رسم خرائط لنفقات ليس من ضمنها إنعاش البلد اقتصاديا عن طريق التنمية. نضحك على أنفسنا لو صدقنا مقولة أن الأميركان كانوا قد سهوا دون قصد مبيت عن مسألة الفساد. فالفساد في العراق بدأ باعتباره اختراعا أميركيا وجدت فيه الأحزاب المتبناة أميركيا ضالتها. لقد سن نوري المالكي كل القوانين التي تشرعن الفساد قبل أن يغادر الأميركان العراق بسنوات وهو ما يعني أنهم باركوا الفساد الذي هو وصيتهم.ولكن تريسي جاكوبسون وهي سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في العراق تقول شيئا آخر. بالنسبة إليها لا يزال العراق في الحاضنة الأميركية ولم يغادرها. كل ما مضى هو زمن عراقي وليس زمنا أميركيا. معها سيبدأ الزمن الأميركي الحقيقي! في كلمتها أمام الكونغرس أكدت جاكوبسون على ضرورة التنمية الاقتصادية في العراق وأهمية أن تكون هناك حكومة قادرة على تقديم الخدمات لشعبها. من وجهة نظرها ذلك كفيل بالقضاء على الإرهاب وإنهاء عمل الميليشيات المرتبطة بإيران.تصريحات السفيرة الأميركية أحدثت دويا هائلا في بغداد. فهل صحا العقل السياسي الأميركي من غفلته أخيرا؟ وهل سيتمكن الأميركان حقا من ضبط الميليشيات الإيرانية التي سبق لها أن قامت بقصف قواعد أميركية ووضعها تحت السيطرة؟ من غير تنسيق مع إيران ستكون مهمة جاكوبسون صعبة وليست مستحيلة. تملك الولايات المتحدة أوراقا لم تستعملها للضغط على إيران. ولكن من المستبعد أن تستعمل تلك الأوراق من أجل عيون العراقيين.لست من المتفائلين برؤية عراق نظيف من الميليشيات. ذلك لأن تلك الميليشيات صارت جزءا من النظام السياسي بعد أن تسللت إلى سلطاته الثلاث ،لا أعتقد أن السفيرة الأميركية لم تضع كل ذلك في حساباتها. فالعراقيون الذين كانوا يأملون في أن تكون بلادهم مختبرا للتجارب الديمقراطية الأميركية فوجئوا بأن الخيار الوحيد الذي وضعته الولايات المتحدة أمامهم يتمثل في ديمقراطية ترسي قواعد للاستبداد الذي اتخذ في ما بعد طابعا دينيا. كان لا بد لذلك النظام أن يجد في الميليشيات التي سمحت سلطة الاحتلال بدخولها من إيران واستيلائها على سلاح الجيش العراقي السابق سدا يحميه وهو ما شاهدناه جليا حين تصدى النظام لاحتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019. أما حين قتلت الميليشيات أكثر من 700 من شباب الانتفاضة فإن ذلك لم يشكل صدمة بالنسبة إلى صناع القرار في واشنطن. واقعيا كانت الميليشيات تدافع عن النظام الذي أقامته سلطة الاحتلال الأميركي في العراق. فهل علينا أن نصدق أن الإدارة الأميركية قد حدثت من نظرتها المستقبلية لمصير العراق؟ لست من المتفائلين برؤية عراق نظيف من الميليشيات. ذلك لأن تلك الميليشيات صارت جزءا من النظام السياسي بعد أن تسللت إلى سلطاته الثلاث. لم يعد مفاجئا أن يرى المرء وزيرا أو نائبا أو قاضيا ينتمي إلى إحدى الميليشيات. في حالة من ذلك النوع فإن القضاء على الميليشيات يتطلب نزع الشرعية عن الدولة. فهل جاءت جاكوبسون لتعيد الأوضاع في العراق إلى عام 2003 كما لو أنها بول بريمر جديد؟ سنصدق من خلال السفيرة تريسي جاكوبسون أن الولايات المتحدة تسعى إلى استعادة العراق الذي سبق لها وأن تخلت عنه لإيران. ولكن ماذا نفعل بركام العشرين سنة الماضية الذي هو ليس مجرد حمولة مادية، بل هو حمولة عقائدية لن تتمكن الولايات المتحدة من تفتيتها. عراق اليوم هو غير عراق عام 2003. لذلك فإن العاصفة التي أثارتها السفيرة الجديدة لن تصل إلى بغداد إلا باعتبارها مزحة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العراق بعد أن

إقرأ أيضاً:

ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.

وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".

وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.


ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.

وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.

بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.

كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.


وقف تصاريحهم  
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.

 إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.

بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".

وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".


يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.

مقالات مشابهة

  • كاميرون هديسون: من المثير للاهتمام رؤية البيان الفاتر من الأمم المتحدة الذي يحذر من إنشاء الدعم السريع لحكومة موازية ولكن دون إدانته
  • ما تداعيات توقف المساعدات الأميركية على الأزمة الإنسانية في اليمن؟
  • لرسم سلام أوكرانيا.. روبيو يدعو لدعم "الخطوة الأميركية"
  • كوريا الشمالية تندد بتزايد "الاستفزازات العسكرية" الأميركية
  • هل ستتمكن إدارة ترامب من حل مشكلة الديون الأميركية؟
  • ترامب يهدم القوة الناعمة الأميركية.. هل تغتنم الصين الفرصة؟
  • قوات أوروبية بأوكرانيا.. تعكير للمفاوضات الأميركية الروسية أم للضغط على موسكو؟
  • ما نوع القنابل التي عرضتها المقاومة خلال تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين؟
  • ترامب وريما بنت بندر .. ماذا قال الرئيس الأمريكي عن السفيرة السعودية؟
  • ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟