تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي بوزارة الرياضة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي في المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة والتي نظمتة الإدارة المركزية للطب الرياضي الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
حضر المؤتمر الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، و الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، و الدكتور محمد الكردى، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة للبطولة، والدكتور سعيد حسب الله، مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، و الدكتور محمد حمدي بهجت، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي بأهمية الصحة النفسية على تحقيق الأداء المتميز في المجال الرياضي. حيث سيتم توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي. سنقدم أيضًا الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في جميع الرياضات.
وأضاف صبحي أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال.
واضاف وزير الرياضة في كلمته "سنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة. سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم".
وأكد وزير الشباب والرياضة على تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة. نحن واثقون من أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية."
قدمت اللجنة العلمية التي تضم مجموعة من أكفأ خبراء علم النفس الرياضي في مصر تقريرًا شاملاً خلال المؤتمر. يشمل الفريق العلمي الأستاذ الدكتور محمد العربي شمعون، والأستاذة الدكتورة ماجدة إسماعيل، والأستاذ الدكتور أحمد صلاح الدين، والأستاذ الدكتور وائل رفاعي، والأستاذ الدكتور وليد جبر، جميعهم خبراء في علم النفس الرياضي ولهم خبرة سابقة في هذا المجال.
تم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية
سيتم توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات النفسية والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي. كما سيتم تقديم الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في مختلف الرياضات.
تؤكد هذه المبادرة التزام واهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية الجانب النفسي في المجال الرياضي وتعزيز الصحة العقلية للفرق الرياضية. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة.
يعكس هذا المؤتمر الصحفي التزام الحكومة المصرية بتعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، وتأكيدها على أهمية الصحة العقلية والعاطفية للرياضيين. من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وأداء الرياضيين والفرق الوطنية بشكل خاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر الشباب والریاضة النفسی فی
إقرأ أيضاً:
الدكتور ممدوح إسماعيل: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعد خطًا أحمر للأمن القومي المصري لن يُسْمَحَ لأحد بتجاوزه
قال الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الموقف المصري الحاسم برفض مقترح تهجير الفلسطينيين، والذي عبرت عنه القيادة السياسية، ومختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، يجيئ متمشيًّا تمامًا مع الدور المصري المميز والمشرف الذي التزمت به مصر منذ بداية القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة وحتى الآن وتبنيها في كافة المحافل مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذا وقوف مصر طوال مراحل القضية ضد كافة محاولات إسرائيل لتصفيتها لاسيما خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث اعتبرت مصر أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعد خطًا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري لن يُسْمَحَ لأحد بتجاوزه.
واعتبر الدكتور ممدوح اسماعيل، أن «أي حديث عن إمكانية تعرض مصر لأية ضغوط تجبرها على التجاوب مع هذا المقترح يعد حديثًا مرفوضًا وواهيًا»
وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بخطته الرامية إلى تهجير 2.2 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى مصر والأردن، واستتبع ذلك مباشرة الكثير من التساؤلات في الشارع المصري والعربي والدولي، من أهمها مدى إمكانية تطبيق هذا المخطط على أرض الواقع، وموقف القانون الدولي من قضية التهجير.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، «واقع الحال أنه يمكن فحص هذه الخطة الواهية من خلال 3 قراءات رئيسة سياسيًّا، وقانونيًّا، وقيميًّا على النحو الآتي:
ففيما يتعلق بالقراءة السياسية، فإن هذا المقترح يتواءم بشكل كبير مع المخططات الإسرائيلية المطروحة منذ أكثر من عقدين من الزمان بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تتعمد تهجير سكانها بصورة ممنهجة ومتواترة. وقد استخدمت إسرائيل في ذلك ذرائع أمنية وعسكرية لإخلاء المناطق السكنية وخلق تغيير ديمغرافي يخدم مصالحها الاستراتيجية، وقد تم ثَبْتُ ذلك من خلال تصريحات وزراء إسرائيليين بارزين بـ "إعادة توطين مئات الآلاف من سكان غزة"، و"حتمية التغيير الديمغرافي في القطاع"، و" التغيير الجذري في تركيبة غزة السكانية"، وخلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2023، تصاعدت المحاولات الإسرائيلية لتحقيق هذه الأهداف، كما أعلنت إسرائيل صراحةً عن هدفها "إخلاء شمال القطاع بزعم القضاء على أنفاق المقاومة والبنية التحتية لحركة حماس"، ولجأت إلى استخدام القصف المكثف والإنذارات الجماعية لإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب.
وأضاف الدكتور ممدوح اسماعيل، أنه "رغم كل ذلك قاوم الفلسطينيون هذه الضغوط، معتبرين أن الإخلاء يمهد لعملية تهجير قسري دائم، ومع انتهاء العمليات، عاد السكان تدريجيًا إلى منازلهم، مما أظهر فشل إسرائيل في فرض تغيير ديمغرافي دائم»
وتابع «يتبدى جليًّا مع هذا المسار التتابعي أننا أمام مقترح إسرائيلي تبناه وطرحه الرئيس ترامب على غرار صفقة القرن التي طرحها في 2020 خلال ولايته الأولى، حيث إنها كانت صفقة إسرائيلية طرحتها الإدارة الأمريكية.
وفيما يتعلق بالقراءة القانونية، فإن القانون الدولي يرفض التهجير القسري بشكل قاطع، مستندًا إلى نصوص رئيسية تدين هذه الممارسات في أوقات الحرب والسلم، حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) في المادة (49) على حظر النقل الجبري للسكان من الأراضي المحتلة، وتصف المادة (147) التهجير القسري بأنه انتهاك جسيم وجريمة حرب»
المحكمة الجنائية الدولية: التهجير جريمة ضد الإنسانيةوأكد الدكتور ممدوح اسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه «كما يجرم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998) في مادتيه (7، 8) التهجير غير القانوني، ويعتبره جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو منهجي. كذلك يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الأفراد في حرية التنقل واختيار مكان إقامتهم، بينما تشدد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار (242) لسنة (1967) والقرار (194) لسنة (1948) على رفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
وإضافةً إلى ذلك، فإن تهجير الفلسطينيين لا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي فحسب، بل يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته، فكيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية دون وجود شعب على الأرض!!؟ سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس، فمع التهجير يُقْتَلَعُ الشعب الفلسطيني من جذوره التاريخية، وتُحَوَلُ الأرض إلى مشروع استيطاني إسرائيلي بالكامل، مما يجعل أي مسار نحو حل الدولتين مستحيلًا.
الموقف المصري الحاسم برفض التهجيروفيما يتعلق بالقراءة القيمية، فهي ما يأتي في إطارها الموقف المصري الحاسم برفض مقترح التهجير، والذي عبرت عنه القيادة السياسية، ومختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، وهو ما يجيئ متمشيًّا تمامًا مع الدور المصري المميز والمشرف الذي التزمت به مصر منذ بداية القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة وحتى الآن وتبنيها في كافة المحافل مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذا وقوف مصر طوال مراحل القضية ضد كافة محاولات إسرائيل لتصفيتها لاسيما خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث اعتبرت مصر أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعد خطًا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري لن يُسْمَحَ لأحد بتجاوزه.
وهكذا، فأيُ حديث عن إمكانية قبول مصر مثل هذا المقترح التهجيري الأهوج، هو حديثٌ تنقصه الدقة، وينقص كل من يتحدث به معرفة طبيعة مواقف الدولة المصرية الراسخة التي لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية، كما أن أي حديث عن إمكانية تعرض مصر لأية ضغوط تجبرها على التجاوب مع هذا المقترح يعد حديثًا مرفوضًا وواهيًا انطلاقًا من مبادئها وثوابتها والتزاماتها تجاه هذه القضية العادلة مهما كان الثمن سواء بالضغوط أو الإغراءات.
نحن إذن أمام رسالة واضحة وحاسمة لكل من (يهمهم الأمر) أن مصر حكومةً وشعبًا مصطفة حول القضية الفلسطينية العادلة وداعمة لها، وأن هناك حالة من (التماهي) بينهما، فهي قضية القضايا، ومحور المحاور، هي هدف الأهداف، وغاية الغايات، وأن هذا التحرك الواعي هو شاهدٌ جديدٌ على أن مصر لن تقبلَ أيَ نوعِ مساومةٍ في هذا الأمر، ولعل هذا السمتَ الراقيَ هو ما جعل مصرَ دومًا الرقمَ الأهمَ في هذه القضية المصيرية العادلة.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال