عاجل| مبادرة "ابدأ " الرئاسية تجذب استثمارات بقيمة ١.٢٣ مليار دولار خلال عامين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت مبادرة ابدأ الرئاسية، إنها جذبت استثمارات بقيمة إجمالية 1.23 مليار دولار خلال عامين من انطلاقها، ساعدت في توطين نحو 23 صناعة جديدة للسوق المصري.
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادر الرئاسية “ ابدأ” في أكتوبر 2022 بهدف دعم والنهوض بالقطاع الصناعي، مع مساعي الدولة لتوطين الصناعات وتوطين الصناعات لتقليل فاتورة الواردات من مستلزمات الإنتاج الصناعي التى تستحوذ على النسبة الأكبر منها.
وأضافت “ ابدأ” عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ا افتتحت 8 مشروعات في مختلف القطاعات الصناعية ما حقق وفر في فاتورة الواردات المصرية وصل إلى 750 مليون دولار.
وتسعي “ ابدأ” لافتتاح 23 مشروعا جديدا خلال 3 سنوات القادمة لتحقيق وفر ما قيمته 2.7 مليار دولار في فاتورة الواردات.
وتقلصت حجم الواردات المصرية بنسبة 13.5% خلال عام 2023 ليصل إلى 83.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون