منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على شرعنة بؤر استيطانية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة خمس بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة في القدس المحتلة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، عادةً ذلك امتداداً لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل -قوة الاحتلال غير الشرعي-، التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
كما حذرت المنظمة من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل -قوة الاحتلال- على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة والإجراءات غير القانونية، التي ترتكبها في جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
غوتيريس: ضم الضفة انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي
الثورة نت/..
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل العدو الصهيوني سيكون “انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
واستنكر غوتيريس خلال كلمة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، ما يدلي به قاده العدو الصهيوني من إعلان العمل على ضم الضفة الغربية .
وأضاف “أشعر بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة وتواصل (الجغرافي) الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية”.
من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن عمل العدو الصهيوني على تسريع وتيرة تنفيذ الخطوات الرامية إلى عملية ضم الضفة الغربية، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكد المكتب في بيان، على أن هذه الخطوات تتعارض بشكل واضح مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته مـحكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، كما ودعا القرار إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان، عن القلق إزاء عمليات الهدم الجماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس المحتلة، بالإضافة إلى عمليات هدم نفذت لأول مرة في محمية طبيعية في المنطقة المسماة (ب) التي تقع تحت إدارة السلطات الفلسطينية.