الهند وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت قيادة الجيش الهندي، عقد اجتماع لمجموعة العمل الفرعية باللجنة الحكومية الهندية الروسية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهند وروسيا في مجال الدفاع.
وذكرت القيادة - في تدوينة نشرتها اليوم /السبت/ على منصة إكس "تويتر سابقا" - أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه، وقد تم عقده في العاصمة الهندية على مدار يومين، وشارك فيه قادة من الجيش الهندي والقوات البرية الروسية.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة (رايا) الروسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله: "إن الهند وروسيا تبحثان ترتيبات زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا، وأن هذه الزيارة ربما يقوم بها خلال شهر يوليو القادم".
جدير بالذكر، أن الرئاسة الروسية "الكرملين" كان قد أعلن - خلال شهر مارس الماضي - أن رئيس وزراء الهند لديه دعوة لزيارة روسيا، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإذا جرت هذه الزيارة فإنها ستكون أول زيارة يقوم بها مودي لروسيا منذ عام 2019، وستكون الأولى أيضا منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا خلال شهر فبراير عام 2022.
وكان الرئيس الروسي قد زار (نيودلهي) خلال عام 2021؛ لحضور القمة الهندية الروسية السنوية، بينما التقى رئيس الوزراء الهندي معه على هامش قمة منظمة شنجهاى للتعاون، والتي عُقدت في (سمرقند) بأوزبكستان يوم 16 سبتمبر عام 2022، حيث دعاه إلى انتهاج مسار الحوار الدبلوماسي؛ لحل الصراع في أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.