رئيس جامعة القاهرة: مجلة الأبحاث المتقدمة حققت 84 ألف دولار في 2023
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تحقيق مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة «JAR» إنجازا كبيرا، حيث حلت في المركز السادس على مستوى العالم وفق نتائج «سايت سكور» ومؤشر «سكوبس»، واستمرار تواجدها في المربع الذهبي لفئة المجلات «Q1» في تصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية العالمية لعام 2024، حيث حلت في المركز 13 عالميًا.
وذكر «الخشت»، أن المجلة أصبحت مصدرا لتوفير النقد الأجنبي للجامعة، حيث حققت حوالي 84 ألف دولار في 2023، مقارنة بمبلغ 54 ألف دولار في 2022،
«الخشت»: «الأبحاث المتقدمة» تنافس المجلات العالميةوأكد «الخشت» ارتفاع معامل تأثير مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة من 4.3 إلى 11.4 خلال سبع سنوات، وفق مؤشرات تصنيف كلاريفيت الدولية، مشيرا إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشاد بالنتائج التي حققتها الدوريات العلمية المصرية في هذا التصنيف لعام 2024.
وأوضح «الخشت»، أن مجلة البحوث المتقدمة واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل كلاريفيت وسكوبس وسيماجو، مشيرًا إلى تصدرها المجلات المصرية والإقليمية ومنافستها للمجلات العالمية في المؤشرات العالمية لقياس أداء وجودة المجلات.
«الخشت»: المجلة أضافت مصدر جديد للدخل الأجنبي للجامعةوقال «الخشت»، إن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث حققت إنجازًا دوليًا جديدًا حيث حلت المركز السادس عالميًا في نتائج «CiteScore» لعام 2023 حيث حصلت على معامل اقتباسات (SiteScore 21.6) مقارنة بالمركز السابع لسنة 2022، والذي كان مقداره 19.6 في هذه السنة بنسبة تقدم 10%، وكان في عام 2017 مقداره 6.7 أي بنسبة تقدم 223%، مما يوضح التطور والرقي المستمر للمجلة وأدائها مما جعلها من أوائل المجلات المتخصصة بترتيب السادس عالميًا، بينما تتصدر المجلة المركز التاسع وفق مؤشرات قاعدة بيانات Scimago خلال عام 2023 بالمقارنة بالمركز الحادي عشر خلال عام 2022.
وذكر رئيس الجامعة، أنه وفق نتائج مؤشرات قاعدة بيانات كلاريفيت والتي تصدر القائمة المحدثة لمعامل التأثير بصورة دورية خلال شهر يونيو من كل عام، فقد حصلت المجلة على معامل تأثير 11.4 خلال أحدث إصدار لمعامل تأثير المجلات العلمية الصادرة من كلاريفيت لعام 2023 مقارنة ب 10.7 خلال عام 2022 وذلك بزيادة مقدارها 6.54% وبزيادة مقدارها 165% لقيمة معامل تأثير المجلة خلال عام 2017 والذي حققت فيه المجلة معامل تأثير 4.3.
وأوضح «الخشت»، أنه وفق أحدث مؤشرات قاعدة كلاريفيت فإن مجلة البحوث المتقدمة بجامعة القاهرة تأتي في المركز الثاني عشر في قائمة الدوريات متعددة التخصصات وذلك من مجموع 134 مجلة على مستوى العالم.
وأكد أن المجلة ساهمت في إضافة مصدر جديد للدخل الأجنبي للجامعة، إذ حققت حوالي 84 ألف دولار في 2023، مقارنة بمبلغ 54 ألف دولار في 2022، مما يعد إنجازا كبيرًا للجامعة على المستوى العلمي والبحثي والاقتصادي، وذلك بالعملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات التعليم العالي جامعة القاهرة ألف دولار فی خلال عام
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا بعنوان «تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية»، لتسليط الضوء على القطاع الخدمي وأهميته الاقتصادية محليًا وعالميًا، إلى جانب تحليل مؤشرات وتوجهات تجارة الخدمات العالمية وإمكانيات مصر لتعزيز هذا القطاع، ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحرير تجارة الخدمات وتحقيق النمو من خلال التحول الرقمي.
نمو تجارة الخدمات على المستوى العالميأوضح التقرير أن حجم التجارة العالمية في الخدمات ارتفع من 10.3 تريليون دولار في عام 2020 إلى 15.2 تريليون دولار في عام 2023، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، وشهدت حركة تجارة الخدمات زيادة ملحوظة في عائدات السفر الدولي بنسبة 34% خلال عام 2023، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، بينما انخفضت صادرات النقل بنسبة 11%.
وسجلت الخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات التي يمكن تداولها إلكترونيًا نموًا تجاوز الـ8%، وتُعد خدمات الأعمال الأخرى هي الفئة الأبرز عالميًا بعد جائحة كوفيد‑19، إذ بلغت قيمتها قرابة تريليوني دولار في عام 2023، بينما جاءت فئة السفر في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 تريليون دولار.
أداء تجارة الخدمات في الاقتصاد المصريوشدد التقرير على الدور الحيوي لقطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، إذ يشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/ 2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات، ما يفتح آفاقًا للتوسع في التجارة الخدمية، وجاءت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة 28%، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 17%، والخدمات الشخصية بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب التقرير، تعود المزايا التنافسية لمصر في قطاع الخدمات إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وامتلاكها مواني على البحرين الأحمر والمتوسط، وشبكة نقل جوي واسعة، وبنية تحتية متطورة، ومنشآت سياحية وفندقية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، كما يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الجاذبة للمستثمرين، إذ جرى تأسيس 17 ألفا و500 شركة في هذا القطاع خلال العام 2022/ 2023، برأسمال مصدر بلغ 26.7 مليار جنيه.
التزامات مصر وتحرير تجارة الخدماتوعن موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، أوضح التقرير أن الدولة المصرية تلتزم بتحرير القطاع وفقًا لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، بالإضافة لتوقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والمشاركة في الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وعضوية مصر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA).
وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري، موضحا أن قطاعات السفر والنقل ساهمت في تحقيق فائض قدره 14.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، وشكلت عائدات السفر والنقل نسبتي 47.5% و35.4% على التوالي من إجمالي المتحصلات، بينما سجلت المدفوعات نسب 32.2% و20.5% على التوالي.
التحول الرقمي وتعزيز تجارة الخدمات الرقميةركز تقرير «معلومات الوزراء» أيضًا على دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية في مصر خلال عام 2023، مدعومًا باستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 ورؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وتضمنت الاستراتيجية عدة مبادرات، منها إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية، مع تسجيل أكثر من 8 ملايين مستخدم عليها، وإطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية، وبطاقة الخدمات الحكومية، وتطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
ولم تقتصر رؤية مصر على التحول الرقمي داخليًا، فحسب التقرير، شملت أيضًا خدمات رقمية عبر الحدود، من خلال إطلاق رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026، التي تهدف إلى زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير فرص عمل في مجال تجارة الخدمات الرقمية عالية القيمة، والترويج لمصر عالميًا في هذا المجال.
زيادة صادرات مصر الرقميةوتعزز الحكومة المصرية هذه الجهود من خلال تبني حوافز تشجع على جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية وتوسيع التقنيات عالية القيمة، وبلغت قيمة الصادرات الرقمية المصرية 6.2 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 26% عن العام السابق، بفضل توقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي، وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.
ويبرز التقرير دور تجارة الخدمات كعنصر أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري والعالمي، مع تحقيق النمو من خلال التحول الرقمي وتحرير التجارة، ضمن خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي على الصعيدين المحلي والعالمي.