اليوم.. الحكم في دعوى اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بفتاة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة استئناف الاقتصادية اليوم السبت، حكمها في دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها، وصدور قرار نهائي بتغريمه 20 ألف جنيه.
وكان أقام أحد المحامين دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو، أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب، جاء نصه: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده، واللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبتعلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.
وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، فوجئت بكلماته ومنها انتي جسمك حلو، معقبة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوتيوبر أحمد حسن الفتيات المحامين اليوتيوبر الاقتصادية التحرش المحادثات الإلكترونية علاقة غير شرعية محكمة النقض الیوتیوبر أحمد حسن
إقرأ أيضاً:
19 أبريل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي والسماح ببيع الخمور في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إضافة إلى إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة. كما تسلط الدعوى الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال الشهر الكريم.
وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. ويصف سامح هذه القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
في إطار دعواه، يؤكد الدكتور هاني سامح أن هذه القرارات تهدد مدنية الدولة، وتتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتحمي الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. ويرى أن القيود المفروضة على بيع وتناول الكحوليات تضرب قطاع السياحة في الصميم، إذ تتراجع مصر في جذب السياح مقارنة بعواصم سياحية عالمية مثل إسطنبول وكوالالمبور، التي تسمح بتقديم المشروبات الكحولية وإقامة الأنشطة الترفيهية حتى في شهر رمضان.
ويضيف سامح أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من الناحية الثقافية، يشير سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث يشير سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. ويستشهد بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم هذا الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.
يحذر سامح في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يكرس نمطًا رجعيًا يحاكي تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يتناقض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت صراعًا مع الأفكار المتشددة، عندما واجه مقاومة شرسة من رجال الدين خلال مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضاًعقوبة حيازتها تصل للمؤبد.. الألعاب النارية «فرحة زائفة» تهدد الحياة
طليقته كلمة السر.. القصة الكاملة للحكم على اللاعب إبراهيم سعيد بالسجن
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل