شبكة انباء العراق:
2025-02-02@12:26:58 GMT
ويبقى الصحفيون ونقابتهم الق للحرية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بقلم : صبيح فاخر ..
في بيتنا صحافة نحن الصحفيين .. ولأننا لا نمتلك سوى تلك المهنة التي أحببناها وعشنا من اجلها بل وعاشت هي الأخرى وترعرعت معنا حتى صرنا لا نغادر صغيرة او كبيرة الا ونحن نستلهم من تلك المهنة التي ان حسن استخدامها كل معاني العطاء والإبداع بل وتزيدنا إصرارا على ولوج كل معتركاتها .. اذن .
اذن ووفق تلك المفاهيم أصبحت الأسرة الصحفية العراقية ونقابتهم محط إعجاب واهتمام المجتمع بكل أطيافه ومكوناته .. وما كان لعيد الصحافة العراقية في احتفاله السنوي ليأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام سواء في الأوساط الرسمية او المجتمعية لولا تلك المكانة المتميزة في المجتمع العراقي بل تعدى هذا الى محيطنا الإقليمي والعربي والدولي .
احتفالات عيد الصحافة العراقية هذا العام بدأت منذ الخامس عشر من حزيران الجاري لتشهد تهاني ومباركة الجميع على مختلف المستويات يضاف الى ذلك احتفال جماهيري كبير لفروع النقابة في المحافظات سيقام في العاصمة بغداد وتتوج تلك الفعاليات باحتفال رسمي ومركزي برعاية حكومية من اعلى المستويات وبحضور شخصيات رسمية وإعلامية من مختلف دول العالم الذين حطوا الرحال مرة أخرى في بغداد تضامنا مع أشقائهم وأصدقائهم الصحفيين العراقيين الذين أصبحوا يتباهون بوطنيتهم وانتمائهم المهني الحقيقي لنقابتهم المعطاء .وانا اجزم ان اغلب الضيوف الذين حضروا اليوم الى بغداد صارت تربطهم علاقة متميزة مع نقابة الصحفيين العراقيين وأصبح حضورهم الى بغداد سببا في إقامة علاقات صداقة مع الصحفيين العراقيين ..
فأهلا بالأشقاء والأصدقاء الذين يتواجدون اليوم في بغداد عاصمة السلام والمحبة
وشكرا لمن أعلن تضامنه مع الأسرة الصحفية في احتفالاتها السنوية بعيدها وسيبقى الصحفيون العراقيون القا للحرية والهاما دائمًا للبناء . صبيح فاخر الفرطوسي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الصحفیین العراقیین
إقرأ أيضاً:
قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
يبدو أن قانون إرجاع الملكية إلى أصحابها سيكون له تداعيات على مستقبل النظام السياسي في العراق.
هذا ما تؤكده تفسيرات قانونية من أن قانون الملكية الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي ضمن القوانين الجدليّة التي تم التصويت عليها في سلة واحدة للمكونات الثلاث سيقود العراقيين إلى التطبيع مع إسرائيل من حيث يشعرون أو لا يشعرون.فات هؤلاء المُشرعون في مجلس النواب إن هذا القرار سيشمل أكثر من 150 ألف من اليهود العراقيين الذين هُجّروا منذ عشرات السنين من بغداد والمحافظات وما زالت أملاكهم شاخصة تسجّل حضوراً يأبى مغادرة الذاكرة من أن اليهود العراقيين سكنوا تلك المناطق وعملوا في تلك الأسواق. فلا زالت محلة التوراة بتراثها المهمل وأطلال أبنيتها تتوسط العاصمة العراقية بغداد كانت تحوي أكبر جالية يهودية عراقية غادرتها عام 1941. ولا زال هناك سوق دانيال ومدارسهم التي كانت مفتوحة في منطقة البتاوين، وشارع النهر، تحكي قصص أولئك اليهود العراقيين الذين سكنوا هذه المناطق.
هل يعلم البرلمانيون الذين صوّتوا على قرار إرجاع الملكية، بأن ذلك سيتيح للجالية اليهودية العودة إلى العراق بعد إسترجاع أملاكهم والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء تركهم منازلهم وأملاكهم.
تُقدّر مصادر غير رسمية أملاك اليهود في العراق ما يقارب ثلاثة عشر ألف عقار موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك ما يقارب الألفين عقار منها لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة حسب تلك المصادر.
أبناء الجالية اليهودية الذين عاشوا في العراق وهاجر أغلبهم عام 1948 حين أُسقطت الجنسية العراقية عنهم بعد إعلان دولة إسرائيل والمخططات الصهيونية التي كانت ترمي إلى توسيع الكيان الصهيوني بأكبر عدد من السكان.
في وقت سابق أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لتجريم التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة كل من يُروّج لذلك التطبيع مع إن العراق لا يحتاج إلى قانون جديد لتجريم التطبيع والتعاطي الحكومي والفردي مع الكيان الإسرائيلي لأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الساري المفعول والذي يُعتبر مرجعية قانونية تنص في مادته 201 على معاقبة المُطبّع مع إسرائيل بالإعدام والتي إستبدلها القانون البرلماني الجديد بالمؤبد.
أوجد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً فقرة تسمح بالزيارات الدينية المتبادلة بعد أن كانت ممنوعة، وهي فقرة يُفسرها بعض المهتمين بالقانون بأنها تطبيع فعلي في طريقة المسار الإبراهيمي.
هل تشمل عقوبة التجريم أولئك الذين صوّتوا على القانون الجديد في البرلمان العراقي؟.
يبدو أن القانون الذي طالب به النواب الكرد لتشريعه لغرض عودة مواطنيهم الذين هُجّروا منذ أكثر من خمسين عاماً في زمن النظام السابق وتم التصويت عليه ضمن سلة القوانين الواحدة مثل العفو العام للمكون السني، والأحوال الشخصية للشيعة ستتسع أعداد المشمولين به، وهو ما قد يُثير أكثر من علامة إستفهام حول توقيت إقرار هذا القانون، في الوقت الذي تزداد الضغوط على العراق للتطبيع مع إسرائيل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت