غدًا.. مصر تتخذ الإجراءات لترحيل أي أجنبي يخالف شروط الإقامة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنتهي غدا الأحد الذي يوافق ٣٠ يونيو الجاري المهلة التي حددتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، للمقيمين الأجانب في مصر لتوفيق أوضاع إقامتهم بشكل قانوني.
كان قد أعلن مصدر أمنى أنه ستنتهى المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم ٣٠ يونيو الجاري.
وقال المصدر، إنه اعتبارًا من يوم 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كل مؤسسات الدولة.
فيما كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مستجدات قرار الحكومة بشأن تقنين أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لهم.
وأضاف الحمصاني في تصريحات إعلامية، أنه من المقرر انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات بنهاية شهر يونيو الجاري.
وأكد أن 30 يونيو، هو الموعد النهائي للحصول على بطاقات الهوية للاجئين المقيمين في مصر، وهناك موعد آخر للفئات المختلفة ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة؛ من كافة مؤسسات الدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مبينا أن وزارة الداخلية تعمل بشكل منضبط في موضوع تقنين أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة.
وتابع قائلًا، مصر تستضيف ضيوفها الكرام بكل ترحاب ولكن هناك نظام وقواعد يجب الالتزام بها.
في نفس السياق قال مصدر مسؤول انه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات الترحيل وزارة الداخلية تقنين غير المصريين المقيمين للأجانب المقيمين المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد ومجلس الوزراء ٣٠ يونيو الاحد تراخيص الإقامة الأجانب في مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية