عبر التلفاز فقط.. أكثر من 70 مليون مشاهدة للمناظرة بين بايدن وترمب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
العدد النهائي للجمهور سيكون أقل بنحو الثلث مقارنة بـ 73 مليون شخص تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في 2020
أظهرت بيانات أولية من شركة نيلسن أن قرابة 48 مليون شخص شاهدوا المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة يوم الخميس بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمنافس الجمهوري دونالد ترمب.
اقرأ أيضاً : من الفائز في المناظرة التاريخية بين بايدن وترمب وفق استطلاعات الرأي؟
يشير الرقم إلى أن العدد النهائي للجمهور سيكون أقل بنحو الثلث مقارنة بـ 73 مليون شخص تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في 2020.
وستكون هذه من بين ثلاث مناظرات رئاسية نالت أقل نسب مشاهدة منذ 1976.
وقد يكون العدد الضئيل نسبياً مقارنة بمناظرات سابقة في دورات انتخابية مؤشراً على ضعف حماس الناخبين لكلا المرشحين.
ولا يشمل العدد النطاق الكامل للمشاهدين عبر الإنترنت، والذي تزايدت شعبيته مع انكماش جمهور التلفزيون التقليدي.
اقرأ أيضاً : بايدن يوجه اتهامات لترمب عقب المناظرة الانتخابية
وأعلنت حملة بايدن أنها جمعت 14 مليون دولار يومي الخميس والجمعة، بينما أعلنت حملة ترمب جمع ثمانية ملايين في ليلة المناظرة.
وقال الرئيس بايدن يوم الجمعة إنه يعتزم هزيمة منافسه ترمب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر دون أن يبدي أي مؤشر على التفكير في الانسحاب من السباق بعد أداء ضعيف في المناظرة أمام منافسه الجمهوري، ما أثار استياء الديمقراطيين.
في المقابل، اعتبر ترمب في كلمة أمام أنصاره في فيرجينيا يوم الجمعة، أن التصويت لصالح بايدن هو تصويت على الكارثة والدمار والفوضى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الامريكية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا