أنصار الرئيس النيجرى بازوم يتجمعون في باريس
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تجمع عشرات من انصار الرئيس محمد بازوم، قرب سفارة النيجر في باريس عاصمة فرنسا، لإظهار دعمهم للديمقراطية ومطالبة بالإفراج عن بازوم.
ورفع المتظاهرون لافتات وأعلام النيجر وطالبوا بالإفراج عن بازوم، الذي أطاح به جنود متمردون في انقلاب الأسبوع الماضي.
وقال رئيس وزراء النيجر أوهومودو محمدو، الذي انضم إلى المظاهرة، إنه قلق بشأن تطور الوضع لكنه أقر بأنه لا يزال هناك وقت للإنذار النهائي وأنه لا يزال من الممكن إجراء مفاوضات ناجحة.
وقال محمدو: "نحن قلقون حقا لرؤية كيف يتطور الوضع، ونأمل أن نتمكن من حل هذه القضية من خلال الحوار لا يزال هناك وقت للامتثال للإنذار.
وأضاف "ما زلنا نأمل أن تسود المفاوضات وألا يكون هناك بالضرورة تدخل عسكري، ما زلنا نأمل أن يطلق قادة الانقلاب الذين يحتجزون رفيقنا الرئيس محمد بازوم سراحه".
في ظل الخشية من أن تدهور في الأوضاع في النيجر قد يصل إلى حدود التدخل العسكري الأجنبي، يتجمع عشرات الأشخاص عند دوار الفرنكوفونية في نيامي مع حلول المساء، ملبّين دعوة الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس المنتخب محمد بازوم.
ليل الجمعة، تجمّع عشرات الشبان عند بعض الساحات الرئيسية وسط العاصمة، غداة دعوة المجلس العسكري الممسك بالسلطة سكان نيامي إلى "اليقظة" حيال "الجواسيس والقوى الأجنبية" والإبلاغ عن أي تحرك "لأفراد مشبوهين"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.
وقال أبو بكر كيمبا كولو، منسق لجنة دعم المجلس الوطني لحماية البلاد الذي تشكّل في أعقاب انقلاب 26 يوليو: "تمركزنا عند الدوارات الاستراتيجية لإجراء نوبات ليلية مع السكان".
وأوضح أنه أوعز بانتشار عدد من أفراد اللجنة عند عدد من الساحات المركزية في نيامي، مضيفاً في حديث مع وكالة "فرانس برس": "الجميع يلتفّ عند هذه الدوارات بهدف دخول العاصمة".
وشدد على أن الهدف هو "مراقبة تحركات كل شخص مشبوه، ومحاولة توقيفه بأنفسنا"، معتبراً أن هذه المهمة هي جزء من "قتال الشعب" دعماً للانقلاب.
ورداً على سؤال عمن هم الأشخاص المشبوهون، اكتفى كيمبا كولو بالقول "هذه هي المعلومات التي في حوزتنا، لكن لا يمكننا كشفها"، متابعاً: "لدينا معلومات فعلية تدفعنا إلى القول إن ثمة تهديداً وشيكاً يطال العاصمة، ولا يمكننا ألا نحرك ساكناً".
مهلة الأسبوع لإعادة الرئيس بازومجاءت التحركات الليلية قبيل انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للانقلابيين حتى الأحد لإعادة الانتظام الديمقراطي وفك احتجاز الرئيس بازوم وعودته إلى مهامه.
وإضافة إلى دول غرب إفريقيا، أثار الانقلاب قلق دول غربية، أبرزها فرنسا التي أكدت السبت دعمها "بحزم وتصميم" لجهود إكواس لدحر الانقلاب، محذرة من أن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك".
بالنسبة إلى المتجمعين عند دوار الفرنكوفونية، لا تأتي الخشية من تدخل عسكري إفريقي فحسب، بل تتعداه الى تدخل فرنسي، خصوصاً أن باريس تنشر قرابة 1500 من جنودها في بلادهم.
وقال كيمبا كولو: "ليست إكواس التي تثير قلقنا بل تدخل عسكري فرنسي"، مؤشراً بالتحديد إلى الكتيبة الفرنسية التي يعدّها بعض النيجريين عدوة لهم، إضافة إلى "كلّ من يمكن أن يهاجمنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إيكواس تسعى لإقناع النيجر ومالي وبوركينا فاسو بعدم المغادرة
اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الأحد على منح مالي وبوركينا فاسو والنيجر فترة سماح مدتها 6 أشهر بعد خروجهم المقرر من المجموعة السياسية والاقتصادية الرئيسية في غرب أفريقيا الشهر المقبل، حيث ستحاول المجموعة خلالها إقناعهم بالبقاء.
واعتبرت قمة المجموعة التمديد فرصة لمعالجة الانسحاب الوشيك للدول الثلاث في 29 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد عام من إعلانها المشترك أنها ستنسحب في تراجع عن عقود من التكامل الإقليمي.
وقد فشلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى الآن في تحقيق هدفها المتمثل في دفع هذه الدول إلى إعادة النظر، في حين أنشأت الدول الثلاث في منطقة الساحل الوسطى -التي مزقها التمرد- تحالفها الخاص، وسعت إلى تحالف أوثق في الدفاع ومجالات أخرى، وناقشت التخلي عن عملة غرب أفريقيا الموحدة.
ورغم أن 29 يناير/كانون الثاني هو الموعد الرسمي للانسحاب، فقد تم تمديد الموعد الفعلي لمغادرة الدول الأعضاء إلى 29 يوليو/تموز -وهي فترة انتقالية سيسعى خلالها وسطاء الكتلة إلى "إعادة الدول الأعضاء الثلاث إلى إيكواس دون تحيز" حسبما قال رئيس المفوضية عمر توراي في نهاية القمة.
يوم السبت، أعادت مالي والنيجر وبوركينا فاسو التأكيد على قرارها بالمغادرة باعتباره لا رجعة فيه، وأعلنت بشكل مشترك أن تأشيرة مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن تكون سارية داخل حدودها بعد الخروج.
إعلانوقد تكون هذه الخطوة بمثابة محاولة لمعالجة التحذيرات من أن رحيلهم يهدد حرية الحركة في الكتلة وسوقها المشتركة التي تضم 400 مليون شخص.
ومن شأن انسحاب هذه الدول أن ينهي فترة مضطربة لمنطقة الساحل، حيث أوصلت سلسلة من الانقلابات منذ عام 2020 العسكر إلى السلطة الذين وثقوا علاقاتهم مع روسيا على حساب الحاكم الاستعماري السابق فرنسا وحلفاء آخرين من أفريقيا.