ما حقيقة انتحار بلوغر عراقية شهيرة في أحد سجون بغداد؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، تشير إلى "العثور على جثة" المؤثرة والراقصة، هديل عبد الرشيد، والتي تقضي حكما بالسجن بالمؤبد عقب إدانتها بتجارة المخدرات، رد مصدر أمني عراقي على تلك التقارير ليكشف الحقيقة.
وأوضح المصدر الأمني لموقع قناة "السومرية" المحلية، أن خبر وفاة عبد رشيد الملقبة بـ "أم اللول" في أحد سجون العاصمة بغداد "غير صحيح"، مؤكدا أنها "تتمتع بصحة جيدة".
ويأتي ذلك عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده العثور على جثة أم اللول في السجن، بعد قيامها بشنق نفسها.
وكانت محكمة عراقية قد قضت في مايو الماضي، بالسجن المؤبد بحق عبد رشيد، عقب إدانتها بتهمة الإتجار بالمخدرات. وحينها أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، من بينها "أم اللول".
وقالت المديرية في بيان: "بقرار قضائي نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة".
وأضافت: "تم رصد قيام المدعوة (هـ. خ. ع) الملقبة بـ(أم اللول) بنقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها، وتم تشكيل فريق عمل مختص واعتقالها أصولياً وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة".
وكان القضاء العراقي قد حكم في أبريل الماضي على "أم اللول" بالحبس لمدة 4 أشهر بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"، وفقا لموقع "ارفع صوتك".
جاء ذلك بعد أن أثار انتشار خبر كاذب عن منحها جواز سفر دبلوماسياً، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقاً.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أم اللول
إقرأ أيضاً:
تحت الرقابة الشديدة.. الجريمة المنظمة تتابع بيع وشراء الأسلحة بمواقع التواصل
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الإثنين (1 تموز 2024)، اعتقال مجاميع تقوم ببيع وشراء الاسلحة الخفيفة والمتوسطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحت المراقبة الشديدة.
وقال المتحدث باسم مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، العميد حسين التميمي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناء على التوجيهات والأوامر الصادرة من قبل وزير الداخلية، وباشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتنسيق العالي مع مديرية التقنيات التابعة الى الوكالة، بتتبع الصفحات التي تروم الى بيع والاتجار بالاسلحة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، اثمرت هذه الحملة على القاء القبض على عدد من هؤلاء المخالفين الذين بحوزتهم الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالاضافة الى عدد من الرمانات اليدوية في بغداد والمحافظات".
وأوضح انه "تم الزج بهم الى القضاء ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من قبل القضاء، وفق المادة القانونية، 24 من قانون الاسلحة، والمادة 27 ايضا"، مشيرا الى ان "هناك تتبعا ومراقبة شديدة لكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الاشخاص الذين يرومون بيع هذه الاسلحة".
واكد ان "بيع وتداول الاسلحة عبر مواقع التواصل من المحرمات التي منعها القانون الا عن طريق موافقات رسمية، تصدر من قبل مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "عملنا مستمر وان شاء الله سيتم تحقيق الغاية الرئيسية ومنع جميع هؤلاء الاشخاص وضعفاء النفوس، بترويج وبيع الاسلحة للمواطنين خشية من استخدامها استخداما غير صحيح وخارج عن القانون".