اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي الذي تنطلق فعالياته اليوم بالقاهرة يأتي نتاجًا وتأسيسًا على علاقات وشراكات متميزة تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، على المستويات المختلفة سواء السياسي، الإستراتيجي، الاقتصادي، التجاري ، والذي يعد نجاحاً للدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي تمكنت من إبرام العديد من الاتفاقيات بين ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف مع دول الاتحاد الأوروبي.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يمثل فرصة ذهبية لتعزيز سبل التعاون والتكامل وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهم ، خاصةً في ظل مساعي الدولة المصرية لاستقطاب استثمارات جديدة مباشرة في قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية تحقق من خلالها رؤية مصر ٢٠٣٠ بما في ذلك مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية فضًر عن أنه يمثل فرصة حقيقية نحو تعميق العلاقات والارتقاء بمستوياتها مع الدولة المصرية التي تعد أحد أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي وبوابته الرئيسية إلى إفريقيا، باعتبارها مركز لوجيستي وتجاري قريب لها.
عرض انجازات استثمارية
وذكر، يساهم هذا المؤتمر في تكوين رؤى قيمة حول المشهد الاستثماري في مصر ، خاصةً في ظل حضور القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وذلك من خلال ما سيتم عرضه من إنجازات استثمارية سابقة واستعدادات ومستهدفات استثمارية وتنموية حالية ومستقبلية ، مما يجعل حالة من التكامل بين الصورة الذهنية للمستثمرين حول وضع ومستقبل الاستثمارات في الدولة المصرية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من خلال المحاور والموضوعات التي تتضمنها أجندة المؤتمر يمكن وضع تصور لما ستسفر عنه الجلسات والنقاشات من مجموعة من الاتفاقات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
استعراض فرص تطوير البنية التحتية
وأفاد، سيتم الاتفاق على مجموعة من المشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى خاصةً وأنه سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية خاصةً وأنه سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح، مصر والاتحاد الأوروبي يهدفان من خلال هذا المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة والبيئة حيث ستتم التركيز على كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية.
تعزيز فرص التعاون الصناعية
وأشار، يعزز المؤتمر من فرص التعاون في مجالات صناعية وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، وجميعها قطاعات تستهدف الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن القومي بها، لاسيما وأن التعاون مع الاتحاد الأوربي يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات الدولة المصرية اقتصادياً وهي الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات ، مما يساهم في تحسن وضع الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية جديدة ومستدامة، وكذلك يحقق للاتحاد الأوروبي وسيلة لتحقيق تعدد في مراكز الإنتاج والتصنيع والتوريد بما يحقق له الاستدامة بعد أزمات عالمية متتالية أثبتت ضرورة العمل على ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي مصر الاتفاقيات الدولة المصریة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
باحث: قرارات ترامب الاقتصادية قد تعود عليه بالخسارة في الانتخابات المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث محمد العالم باحث سياسي، عن التداعيات المحتملة للقرارات الاقتصادية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمثلت في فرض رسوم جمركية على بعض الدول.
وقال العالم، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه القرارات قد تكون مدفوعة بحسابات سياسية واقتصادية دقيقة، لكن النتائج الإيجابية قد تستغرق سنوات طويلة لتظهر، وربما بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للرئيس الأمريكي من هذه الإجراءات هو إعادة توطين الصناعة الأمريكية في الداخل، لكن هذه العملية تتطلب وقتًا طويلًا وجهودًا مستمرة.
وتابع، أن التأثيرات الاقتصادية المباشرة لهذه الرسوم ستكون محسوسة بشكل رئيسي من قبل الشعب الأمريكي، فحتى إذا حققت الولايات المتحدة بعض المكاسب المالية على المدى القصير، فإن هذه المكاسب ستواجه تحديات كبيرة في ظل الارتفاع المتوقع للأسعار داخل الولايات المتحدة، خاصة في السلع الأساسية مثل السيارات.
وذكر، أن التضخم سيرتفع بشكل ملحوظ، مما سيضر بالمواطن الأمريكي العادي، رغم الامتيازات الضريبية التي قد تُمنح له في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بالثقة في الاقتصاد الأمريكي، أشار العالم إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، خاصة في المدى القريب، فحتى إذا كانت هناك محاولات للتفاوض مع الدول المعنية لإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الشركات الأمريكية، فإن الاقتصاد الأمريكي قد يعاني من تراجع في الثقة به على المستوى الدولي، مما قد يؤثر على علاقاته التجارية الخارجية.
وأشار العالم، إلى أن هذه السياسات الاقتصادية قد تؤثر على الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، خاصة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لافتًا، إلى أن الحزب الجمهوري قد يدفع ثمن هذه القرارات في حال تزايد تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي.
واستدل العالم بتصويت بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين انضموا إلى الديمقراطيين لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، ما يعكس تصاعد المعارضة داخل الحزب لهذه السياسات.
وفي ختام حديثه، أكد العالم أن الرئيس ترامب، رغم محاولاته لإعادة إحياء الحزب الجمهوري بعد خسارته في انتخابات 2020، قد يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على شعبيته، خاصة إذا استمرت هذه السياسات في التأثير السلبي على الاقتصاد الأمريكي، موضحًا، أن الحزب الديمقراطي قد يجد فرصًا كبيرة في الانتخابات المقبلة إذا تراجع دعم ترامب.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي