الباروني: سيطرة الدولة الليبية على معبر رأس اجدير لم تعد موجودة منذ عام 2011
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
ليبيا – قال إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نالوت إن سيطرة الدولة الليبية على جميع المعابر الحدودية لم تعد موجودة منذ 2011 إذا آلت أمور تلك النقاط إلى الجماعات المسلحة أو سكان المناطق الملاصقة لها.
الباروني، وفي حديث لموقع “أصوات مغاربية”، أشار إلى غياب الثقة بين الجماعات المسلحة والمناطق من جهة وأجهزة الدولة الأمنية التي تتبع أجندة تخدمها ولا تصب بالضرورة في مصلحة الدولة العامة.
ووصف الباروني ما يحدث في مدينة زوارة بأنه “حالة غضب شديدة” من قبل الأهالي لعدم وجود رؤية واضحة المعالم لسيطرة الدولة لا سيطرة شخصية معينة محسوبة على منطقة معينة، في إشارة إلى عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة تصريف الأعمال باعتباره شخصية جدلية بالنسبة لأهل زوارة.
وعلق على السؤال حول قدرة وعود عبد الحميد الدبيبة على حلحلة المشكل من أساسه، أقر الباروني بصعوبة التكهن بالإجابة في ظل استمرار ذات “الشخصيات الجدلية في فرض رأيها على حكومة الوحدة الوطنية”، مطالباً رئيس الحكومة بالوضوح وأن يكون صارماً لضمان بسط سيطرة الحكومة وليست الشخصيات على مناطق دون أخرى.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"