واشنطن: ندعم الحلول التي يقودها الليبيون لتوحيد الجيش وضمان السيادة الليبية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
ليبيا – أكدت الولايات المتحدة عبر سفارتها في ليبيا،دعمها الكامل للحلول التي يقودها الليبيون لتوحيد الجيش وضمان السيادة الليبية.
السفارة الأمريكية أشار في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”إلى سرور قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال لانغلي و رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال براون،بلقاء الفريق أول ركن محمد الحداد والفريق أول الناظوري في مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2024 في غابورون بوتسوانا.
وجددت واشنطن التزامها بتعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا بالتعاون مع ضباط عسكريين ليبيين محترفين في جميع المناطق لبناء ليبيا مستقرة وموحدة للشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا