4 حلول ذكية لإنجاز المعاملات في الشهر العقاري .. محام يوضح
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أتاحت وزارة العدل العديد من الخدمات المميكنة؛ للتسهيل على المواطنين لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، وذلك رغبة من الدولة في التوجه نحو الرقمنة وإلغاء المعاملات الورقية.
وتعليقًا على ذلك، قال رجب البياع المحامي، إنّ هناك عدة حلول طرحتها وزارة العدل، خلال خطتها للتحول للرقمنة والحلول الذكية في إنجاز المعاملات للمواطنين، أولها منصة مصر الرقمية حيث مكنت الأفراد من الوصول إلى أكثر من 22 خدمة مختلفة، تشمل 16 خدمة توثيق و6 خدمات تسجيل، كل ذلك بغية التسهيل على المواطنين.
وأضاف «البياع» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة أتاحت أيضًا تطبيق أرغب في عمل توكيل من مصلحة الشهر العقاري، وهو تطبيق ذكي يمكن تحميله على الهواتف الذكية، ويوفر هذا التطبيق خرائط وقوائم بأقرب فروع مكاتب التوثيق عن طريق نظام تحديد المواقع (GPS)، كما يسمح بحجز مواعيد لتحرير المعاملات، ويقدم معلومات عن المستندات المطلوبة وأسعار الخدمات لكل معاملة.
خدمات الشهر العقاري المميكنوأوضح المحام أن هناك خدمات الشهر العقاري المميكن، التي تمنح الأفراد إمكانية تحرير معاملات التوثيق إلكترونيًا، دون الحاجة لاستخدام نماذج محددة، بحيث يقوم صاحب الطلب بكتابة جميع بيانات أطراف المعاملة والنص المطلوب على الموقع الإلكتروني للشهر العقاري، أو منصة مصر الرقمية أو من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
يجري بعدها إصدار رقم كودي يحتفظ به صاحب الشأن، ويتوجه المتقدم إلى أقرب مصلحة شهر عقاري أو أي من فروع الشهر العقاري، والتوثيق في المولات لاستصدار توكيله الذي حرره بنفسه.
سيارات الشهر العقاري والتوثيق المتنقلةوأستكمل، بالإضافة إلى خدمة سيارات الشهر العقاري والتوثيق المتنقلة؛ لإنهاء المعاملات بكفاءة وسرعة، مما يخفف الزحام في الفروع ويسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقارى الشهر العقاري المستندات المطلوبة الهواتف الذكية تحديد المواقع تطبيق خرائط حجز مواعيد خدمة سيارات وزارة العدل الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة