أزمة مالية كبيرة تهدد نادي سموحة بغرامة 440 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تصاعدت أزمة الإصلاح الزراعي داخل نادي سموحة بشكل كبير في الساعات الأخيرة، مما يهدد بسحب وتسليم جزء كبير من أراضي النادي لصالح هيئة الإصلاح الزراعي.
أزمة مالية كبيرة تهدد نادي سموحة بغرامة 440 مليون جنيهتعد هذه الأزمة من أكثر القضايا الشائكة التي يواجهها ناي سموحة في السنوات الأخيرة.
وتعرض نادي سموحة، برئاسة فرج عامر، لوعكة قانونية تسببت في أزمة مالية كبيرة، حيث قضت محكمة الاستئناف بتغريم النادي مبلغا قدره 440 مليون جنيه كرسوم دعوى الإصلاح الزراعي، ويعكس هذا الحكم تحديا كبيرا لإدارة النادي وأعضائه.
وأكد الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات ببرنامج ملعب الشمس، أن هذا المبلغ الضخم قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النادي، مشيرًا إلى أن هذه القضية لم تكن وليدة اللحظة بل نتيجة تراكمات طويلة من المشكلات القانونية.
وأضاف الإعلامي أن العديد من أعضاء النادي اكتشفوا أن الرسوم القضائية التي دفعوها كانت وراء هذا المبلغ الكبير.
وأثارت هذه الأزمة حالة من الغضب والقلق بين أعضاء نادي سموحة، الذين عبروا عن استيائهم من الإدارة الحالية وطالبوا بضرورة البحث عن حلول عاجلة لتجنب فقدان جزء كبير من أراضي النادي.
ويترقب الجميع الخطوات القادمة التي ستتخذها إدارة النادي لمواجهة هذه الأزمة والحفاظ على ممتلكات النادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سموحة ازمة سموحة غرامة عبدالناصر زيدان نادي سموحه نادی سموحة
إقرأ أيضاً:
حل أزمة نينوى هل هو مؤقت؟.. تحذيرات من عودة الصراع مع اقتراب الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل محمود عزو، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، أن نينوى خرجت من الأزمة السياسية السابقة.
وقال عزو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحوارات على المستوى المحلي وعلى مستوى القيادات السياسية في بغداد أفضت لحل الأزمة".
وأضاف أن "الأزمة يمكن ان تعود مع بداية الربع الأول من عام 2025 مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان العراقي"، موضحا أن "الكتل والأحزاب ستحاول تثبيت استحقاقها لذلك ستتبنى خطابا متشنجا".
وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).