الجديد برس:

أكد الحراك الثوري الجنوبي أن المساعي الرامية إلى تأجير ميناء عدن للاحتلال الإماراتي تشكل مساساً بالسيادة الوطنية وتفريطاً بحقوق الجنوبيين.

وقال الحراك الثوري، في بيان له: “باهتمام بالغ تابعنا الأخبار التي تحدثت وكشفت عن عزم السلطات القائمة بالعاصمة عدن السير بإجراءات التوقيع على اتفاقية خطيرة لتأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي وسط تنديد مجتمعي وسياسي واسع يرفض إبرام تلك الاتفاقية التي تمس الآمن القومي الجنوبي”.

وأضاف: “في الوقت الذي يحذر فيه الحراك السلطات المنبثقة عن الاحتلال السعودي الإماراتي من عقد تلك الاتفاقية في الظروف الراهنة وخارج الأطر القانونية فإنه يعتبرها جريمة جسيمة، ومساساً خطيراً بالسيادة الوطنية، وتفريطاً بحقوق الجنوبيين”.

وأكد أن “مجلس الحراك الثوري الجنوبي يكشف للرأي العام الجنوبي والعالمي النوايا الخبيثة للاحتلال السعودي الإماراتي وأطماعه في الاستيلاء على موارد ومقدرات وموانئ وجزر الجنوب من خلال أدواته المحلية التي تعمل لتنفيذ أجندته الخبيثة مقابل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية مفرطة بالسيادة الوطنية وبحقوق الشعب الجنوبي”.

كما أكد موقفه الرافض بشكل مطلق وقاطع لأي اتفاق من شأنه تأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي أو غيره تحت أي ظرف كان أو حجة أو مبرر، مشدداً على أن مثل هذا الاتفاق “يمثّل انتقاصاً لحقوق الجنوبيين، ولا يجوز إبرامه في ظروف الجنوب فيها يقع تحت الاحتلال السعودي الإماراتي”.

وقال الحراك الثوري “لقد دأب الاحتلال السعودي الإماراتي منذ سنوات على فرض سيطرته على محافظات عديدة في جنوبنا الطاهر من خلال أدواته المحلية المدعومة عسكرياً ومالياً”.

وأشار إلى أن “الاحتلال السعودي الإماراتي عطّل مطارات وموانئ عن العمل، ونهب ثروات ومقدرات وموارد، وتم بيع شركة اتصالات وطنية للمحتل الإماراتي تهدد الأمن القومي للجنوب”.

وأكد أن “الاحتلال السعودي الإماراتي أقام قواعد عسكرية لخدمة الأجندة الصهيونية والأمريكية والبريطانية تستهدف الأمن القومي الجنوبي واليمني والعربي”، معرباً عن أسفه من أن “الأدوات المحلية الرخيصة للاحتلال لم تحرك ساكناً لوقف ورفض هذا العبث الخطير بالسيادة الوطنية، الذي أغرق الجنوب في الفوضى والأزمات والمعاناة الإنسانية والخدماتية والمعيشية القاسية، ليذل شعب الجنوب في محاولة بائسة لإخضاعهم”.

واختتم الحراك الثوري بيانه بالتأكيد على رفض الخضوع لأي سياسة استعمارية، والتأكيد على الخضوع لله وحده، ودعا أحرار وحرائر الجنوب إلى التصدي بحزم لهذا العبث وحماية حقوقهم ورفض أي مساس بالسيادة الوطنية والحقوق المشروعة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الاحتلال السعودی الإماراتی بالسیادة الوطنیة الحراک الثوری میناء عدن

إقرأ أيضاً:

2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات

البلاد – جدة
صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر ، بتعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير ، شملت عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير”.
وطبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، تضمنت أبرز التعديلات:
-“ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق”.
– غرامة 1000 ريال لـ”عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
-“عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة”، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
– “عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة”، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
-“ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
نمو القطاع
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، حيث يقدر حجم السوق في عام 2024 حوالي 2.3 مليار ريال، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 4.4 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %.
ويرصد خبراء الاقتصاد مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في هذا النمو، بدءاً من التنمية الحضرية المتزايدة والتحولات الاقتصادية السريعة ، التي تقابلها زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، والتسهيلات التي تقدمها شركات التأجير، ومن العوامل المهمة في زيادة حجم الطلب ، مساهمة خطط الحكومة لتعزيز السياحة والأعمال ، وتحسين بنية القطاع وتطوير مشاريع النقل العام ، مما يزيد من توافر حلول التأجير المستدامة ، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتأجير
وتعد المدن الكبرى في المملكة مراكز حيوية لأعمال تأجير السيارات، والعروض المتنوعة التي يشهدها القطاع لتقديم خيارات تأجير تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك التأجير طويل وقصير الأمد.

مقالات مشابهة

  • أمين «التعاون الخليجي»: منع الاحتلال دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية
  • اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد: نحتاج ميزانية طوارئ لمواجهة انتشار الجراد
  • في انتهاك صارخ لاتفاق وقف اطلاق النار.. نتنياهو يوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من جديد
  • استنفار ديبلوماسي لمواجهة التعنت الاسرائيلي ومحاذير خطيرة تتهدد انطلاقة العهد في الملف الجنوبي
  • 2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات
  • جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 1 مارس
  • حماس: هدم الاحتلال المنازل بمخيم نور شمس وإجباره السكان انتهاك للقانون الدولي
  • «حماس» عن هدم الاحتلال لمنازل مخيم نور شمس: انتهاك للقانون الدولي
  • عزل النظام الإماراتي بات أمرًا ملحًا
  • جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في 28 و 29 فبراير