حصاد «البيئة».. استعراض خطط تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.. وعقد حوار وطني حول المسئولية المشتركة فى تسريع تنفيذها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الأسبوع الماضي، الحوار الوطني حول المسؤولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت عنوان "مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مسئولية مشتركة.

. فلنعمل جميعا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا"

وذلك بمشاركة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة

وذلك بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.

وأوضحت «فؤاد» أهمية الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي وطرح هموم ومشاغل المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الإعلام ودورهم في طرح القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء وممثلي المراكز البحثية.

وأشادت وزيرة البيئة بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب والبيئة في التعاون مع وزارة البيئة لطرح هذا الحوار والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن اساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين كافة أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع المدني او المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام، بما يصب في مصلحة المواطن.

وقالت وزيرة البيئة "أشارك معكم اليوم بصفتي الرسمية كوزيرة للبيئة وأيضا كخبيرة عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي، تعي تماما أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد أبعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيا وماليا وعلميا، وتوزيع واضح للأدوار".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء ديناميكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية، وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي، مشيرة إلى العمل حاليا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وأيضا تسريع وتيرة العمل في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية حقيقة الوضع البيئي المصري، وأيضا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وآخرها كان تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول في ملف التحول الأخضر وخاصة في مجال تغير المناخ في ٩٠ دولة منها مصر، والذي يقيم التغيير من خلال نسبة وعي المواطنين تجاه قضايا تغير المناخ، حيث أشار التقرير إلى زيادة نسبة وعي المواطنين في مصر بنسبة ٨٥٪ من ١٠ سنوات، خاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر، وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن الحوار يستهدف أيضا ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بزراعة ١٢.٤ مليون شجرة خلال عام ونصف في ٢٧ محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، وأيضا تسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية في شرق القاهرة، النظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل المصانع، مقابل انخفاض نسب التلوث إلى ٥٠٪ في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض الزراعات بما انعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلى على ترحيب وتشجيع الدكتورة ياسمين فؤاد بتنظيم هذا الحوار الوطنى على الفور، وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدنى والحكومة فكلنا نعمل من اجل الصالح لدولتنا

وأوضح أن الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركة فى تحسين واستدامة البيئة والمشاركة فى تنفيذ  مبادرات الدولة كالمبادرة الرئاسية  "١٠٠ مليون شجرة "، موضحا أن هذا الحوار مبنى على قاعدتين الأولى أننا جميعا نحترم ونقدر جميع الآراء، والقاعدة الثانية التفكير معا للمستقبل والدروس المستفادة،  كما استعرض عدلى تاريخ نشأة المكتب العربى للشباب والبيئة والهدف منه، والأنشطة التى يقوم بها فى مجال البيئة منذ سنوات طويلة، موضحا أن مصر لديها كثير من المبادرات وأنشطة المجتمع المدنى فى مجال التشجير، وجهودها فى منع تجريف الأراضي  الزراعية.

وأشار إلى أنه قد توجد هناك أخطاء فى حق البيئة من قبل بعض الأشخاص غير المسؤولين وهذا ما سيتم مناقشته خلال الحوار لوضع إجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التى تمثل كافة أطياف المجتمع وهو ما يعطى الشريعة لعقد  هذا الحوار الوطنى والخروج بآراء بناءه.

واستنكر عدلى بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر معلومات مغلوطة دون الاستناد الى حقائق وهو ما يثير البلبله بين المواطنين، مؤكدًا أنه لابد أن نتكاتف معا من أجل الإصلاح، وذلك يتحقق من خلال وجود وعي،  وقانون، ونظام لمواجهة المشكلة.

وفي ختام الحوار الوطني لوزارة البيئة حول المسئولية المشتركة في تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، فقد أعلنت وزيرة البيئة  عن رفع كافة التوصيات والمقترحات لدولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.

حيث استعرضت وزيرة البيئة توصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى  مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في  الحوار الوطني 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية.

وأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضا تحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الحوار،  مشيرة الى ان سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء،  والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص فخامة رئيس الجمهورية،  على تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية،  بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير  على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، ولا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها، موضحة ضرورة ان يشارك  الجميع سواء الإعلام، أو أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب، اوالمجتمع المدني، فى نقل الصورة بمصداقية  للجهات المسؤولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الاداء والتنبه لأي فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.

وشددت فؤاد، على التنسيق الحكومى الوثيقة بين الجهات المسؤولة بالدولة، فمبادرة زراعة "١٠٠ مليون شجرة"، تتشارك فيها العديد من الجهات ويحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على المتابعة والاجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات المعنية (البيئة،والتنمية المحلية، والاسكان، والموارد المائية والرى، والزراعة وايضا التعليم العالى من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمى والتطوير فى التشجير )، حيث تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الادرات فتوجد ايضا  لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق ايضا مع المحافظات، لتوزيع  اعداد الأشجار  المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهره الكبرى النصيب الأكبر.

كما ثمنت الوزيرة التوصية الخاصة بإعادة النظر فى خطة  تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالاشجار، مؤكدة على ان كافة الاراء والمقترحات التى تم مناقشتها خلال الحوار الوطنى سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال مصفوفة توضح مختلف المتغيرات، لضبط تنفيذ المبادرة.

أكدت وزيرة البيئة على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الاستثمار البيئي عام 2023 استراتيجية الاقتصاد الحيوي والقائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية في زراعة نباتات ذات عائد اقتصادي مثل طرح ٣ حزم استثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا وزراعة التين الشوكي، كما تعمل مع وزارة البترول والقطاع الخاص في إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي يستخدم في السيارات من الزيوت المعالجة.

واضافت وزيرة البيئة أنه عند الحديث عن عملية التشجير لا يرتبط الكلام فقط بتشجير الطريق ولكن عن كيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء شجر ظل أو زينة أو أشجار مثمرة او الاشجار التي يمكن أن تستخدم في عملية التصنيع، مشيرة إلى زراعة المنجروف على ساحل البحر الأحمر وهو من النوع الاشجار سريعه الامتصاص والتخزين لثاني أكسيد الكربون، ويتم تسميته أم الطبيعة، كما أنه بات بالنسبة لنا كبيئيين يمثل رابطه بين التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البيئة البحرية وتغير المناخ، وهناك اماكن تم نجاح زراعته بها وأخرى لم تنجح.

وفيما يخص ضرورة رفع الوعي، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه الوصول لمرحلة الوعي يبدأ بمرحلة الادراك، بدءا من دراسه المشكله وصولا للمعلومه وتشكيل الوعي، ومن ثمة الحراك المجتمعي، والذي لابد أن يقابل بفهم كامل للقضية ثم المشاركة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، مشيرة الى أن المجتمع بين الوعي والحراك المجتمعي وجزء منه وصل لمرحلة السلوك في الملف الخاص بالبيئه بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمستجداته وتغيره.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزي ومصنفه وبها أكواد، كما ان الجزء المؤسسي موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعة للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق، لافتة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة  والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكرة التجريم والعقوبة في القانون لقطع الأشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والأشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك خلط  كبير فى ما يتم تناوله على السوشيال ميديا بين فكرة قطع الأشجار والتأثير على تغير المناخ، حيث تساهم الأشجار في تقليل الحرارة في أماكن الظل الناتج عنها، لكن الشجر لا يقلل من درجات الحرارة فى المجمل، لافتة إلى أن زراعة الأشجار تساهم فى تقليل  التلوث والاستمتاع بالظل، وفيما يخص تغير المناخ فهي تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط دون الانبعاثات الأخرى، في حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية في تقليل الانبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المرورى حتى فى وجود الأشجار، مؤكدةً أن أى عمليات قطع قطع الأشجار  لأسباب تنموية يتم بعدها عمليات إحلال وتجديد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه لابد من توفير بيانات بكافة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، ومؤشرات قياس آداء، وبيانات لما تم قطعه وما تم زراعته بدلا منه، كما لابد من تدفق المعلومات بشكل مستمر وتوعية الأفراد بالجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل تداول المعلومات المضللة بين المواطنين وخاصة على منصات السوشيال ميديا.

وشددت وزيرة البيئة على عدة نقاط وهي ضرورة التخطيط على المستوى المركزي، وان تتشعب اللجنة المركزية المعنية بالتشجير إلى لجان فنية معنية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب إيجاد المناخ الداعم من خلال التوعية والتسويق، والتدريب على مستوى المحليات والمجتمع المدني، وتأسيس قاعدة بيانات تحصر الجهود المبذولة والمطلوبة، مع النظر في إيجاد جهة تختص بتنظيم عملية منع الأشجار، وأيضا التركيز على الجانب الفني والاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة.

المصدر: البوابة نيوز