الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف فلسطيني بحاجة إلى الإجلاء الطبي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
#سواليف
رحبت منظمة #الصحة_العالمية، الجمعة، بأول #عملية_إجلاء_طبي لـ21 طفلا مصابا بالسرطان من قطاع #غزة منذ إغلاق #معبر_رفح في 7 مايو/ أيار الماضي، قائلة إن “هناك أكثر من 10 آلاف فلسطيني بحاجة للإجلاء لتلقي #العلاج”.
وخلال مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية، قال متحدث المنظمة الأممية طارق يساريفيتش، إن “هناك أكثر من 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج #غزة”.
وأوضح أن “6 آلاف منهم يعانون من الصدمات، وأكثر من ألفين يعانون من #أمراض_مزمنة”.
وقال يساريفيتش: “منذ إغلاق معبر رفح، لم تتم أي عملية إجلاء طبي حتى أمس الخميس، حيث تم إجلاء21 طفلا مصابا بالسرطان”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى حتى تظل حياتهم آمنة”.
وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس، رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بعملية الإجلاء الطبي من غزة.
وطالب المسؤول الأممي بعمليات إجلاء طبي “مستدامة وآمنة، وفي الوقت المناسب، وشفافة ومنظمة”.
وشدد على أن هؤلاء المرضى بحاجة عاجلة إلى رعاية متخصصة منقذة للحياة.
We welcome yesterday’s evacuation of 21 patients outside of #Gaza. This is the first since the Rafah crossing closure on 7 May.
Over 10,000 patients still need medical evacuations.
We appeal for facilitated medical evacuation via all possible routes, including Rafah and Karem… pic.twitter.com/A2o1zFD7UO
والخميس، غادر قطاع غزة 21 مريضا وجريحا فلسطينيا عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لتلقي العلاج بالخارج وذلك بتنسيق من منظمة الصحة العالمية.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يواجه آلاف المرضى والجرحى في القطاع الموت، حيث يحتاجون إلى السفر والعلاج في مستشفيات بالخارج، ولكن إغلاق معبر رفح البري مع مصر وتدميره (في 17 يونيو/ حزيران الجاري) حال دون خروجهم لتلقي العلاج.
ومنذ بدء الحرب، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج أغلب المستشفيات من الخدمة؛ ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصحة العالمية غزة معبر رفح العلاج غزة أمراض مزمنة الصحة العالمیة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة