صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا لمدة 6 أشهر إضافية على الأقل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
إسرائيل – أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر لمدة 6 أشهر إضافية على الأقل.
وأشارت الصحيفة العبرية في مقال نشرته امس الجمعة على موقعها الرسمي إلى أن الجيش الإسرائيلي يقترب من إنهاء العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، زاعمة “اقتراب الجيش الإسرائيلي من هزيمة الفصائل الفلسطينية
وذكرت أن بعض الألوية التابعة للجيش الإسرائيلي التي ستغادر القطاع ستتوجه شمالا استعدادا لمواجهة واسعة النطاق مع الفصائل اللبنانية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه عثر خلال عملية رفح المستمرة منذ 8 أسابيع على 25 مدخلا إلى الأنفاق على طول طريق فيلادلفيا الذي يمتد لحوالي 15 كيلومترا من حي تل السلطان على الواجهة البحرية في أقصى جنوب قطاع غزة إلى الحدود مع إسرائيل قرب كيبوتس (مستوطنة) كرم أبو سالم.
وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن الأمر سيستغرق وقتا أطول للسيطرة وبالتأكيد تدمير الأنفاق الـ 25 التي تم العثور عليها حتى الآن وتحديد موقع باقي الأنفاق.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: “في تقديري سيستمر هذا لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل وسيتطلب وجودنا الدائم على طريق فيلادلفيا، لأنها عملية بطيئة ومعقدة”.
وأوضح المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته “أن هذا الأمر يتطلب مواقع دائمة للجيش الإسرائيلي ووجودا دائما وشن غارات على أحياء رفح القريبة من أجل تعميق إنجازات المس بحركة الفصائل الفلسطينية.
هذا وأكدت “يديعوت أحرونوت” أن العمل على تحديد مواقع الأنفاق هو أمر مخيب للآمال مع عدم وجود أي معلومات استخباراتية تقريبا.
وقال قائد “اللواء 12” المقدم هيفري الباز للصحيفة “في “محور نيتزر” أو “محور نتساريم” الذي يبلغ حوالي نصف طول محور فيلادلفيا 17 استغرقنا أكثر من ثلاثة أشهر لتحديد وتدمير 12 كيلومترا من الأنفاق تحت محور نتساريم بين مدينة غزة ووسط وجنوب مدينة غزة.
وأضاف الباز: “لقد تبنت الفصائل الفلسطينية أسلوب الفيتكونغ هنا بالقتال البطيء والمخفي من الحفر والأنفاق لمحاولة جرنا إلى الداخل مع مرور الوقت”.
وتابع قائلا: “لذلك، يمكن التقدير بحذر أن السيطرة على محور فيلادلفيا ستتخذ في الأشهر المقبلة شكلا مماثلا لذلك الموجود بالفعل في ممر نتساريم مواقع دائمة للجيش الإسرائيلي، ووجود دائم وغارات على أحياء رفح المجاورة من أجل تعميق إنجازات الهجوم على الفصائل الفلسطينية.
وأردف قائلا: “سؤال “اليوم التالي” يتعلق أكثر بآلية إنهاء القتال الطويل والذي بحسب بعض التقديرات هنا سيستمر لمدة عامين آخرين على الأقل”.
المصدر: “يديعوت أحرونوت”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة الجیش الإسرائیلی یدیعوت أحرونوت محور فیلادلفیا على الأقل
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل