زيادة صادرات مصر من السلع الزراعية.. خبراء: توفر العملة الصعب.. و«تحسين القطاع الزراعي» كلمة السر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات مليارًا و430 مليون دولار، مقارنة بـ مليار و240 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 190 مليون دولار.
وتصدرت صادرات الخضروات الطازجة قائمة السلع الزراعية الأكثر تصديرًا، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونًا و473 ألف دولار، بزيادة بلغت 30 مليونًا و548 ألف دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت صادرات الفاصوليا العادية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونًا و946 ألف دولار، مقارنة بـ 28 مليونًا و557 ألف دولار في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 30 مليونًا و389 ألف دولار.
تعكس هذه الأرقام الإيجابية التطورات الحاصلة في القطاع الزراعي المصري وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز الدول المصدرة للسلع الزراعية. كما تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو المستدام.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يعكس التحسن المستمر في القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية موضحًا أن هناك عدة عوامل تساهم في هذا النمو مثل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطبيق المعايير الدولية أدى إلى زيادة القبول في الأسواق الخارجية إلى جانب زيادة المساحات المزروعة واستخدام تقنيات زراعية حديثة ساعد في زيادة الإنتاجية.
وأضاف «صيام»، أن التنويع في أنواع المحاصيل الزراعية المصدرة مثل الفواكه والخضروات والقطن، مما يتيح الوصول إلى أسواق متعددة بالاضافة الى وجود استراتيجية جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول متعددة ساهم في تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الزراعي والمصدرين من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المالية موضحًاأن تلك العوامل لها جزء كبير في زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن هناك تحديات عديدة تواجه الصادرات الزراعية لابد من تداركها في المستقبل مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل وجودتها بالإضافة إلي المنافسة الشديدة من الدول الأخرى التي تصدر نفس السلع.
وأضاف «خليفة»، مع استمرار التحسينات في القطاع الزراعي والتوسع في الأسواق الخارجية، من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية المصرية في النمو، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي مما يوفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب توفير فرص عمل في ظل ارتفاع نسب البطالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخضروات الطازجة الزراعية الفواكه الاقتصاد المصري القطاع الزراعی السلع الزراعیة ألف دولار ملیون ا
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها