دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الراسخ بمكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله، مشيرة إلى اتخاذها تدابير هامة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وملاحقة الجناة قضائياً، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية المستمدة من الاتفاقيات ذات الصلة التي انضمت إليها دول المجلس.
جاء ذلك في بيان ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون.
ألقت الدكتورة المفتاح البيان خلال “الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص” في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت دول المجلس عن قلقها العميق إزاء الحالات التي أوجزها تقرير المقرر الخاص، مشددة على أهمية حماية حقوق وكرامة جميع الأفراد، لا سيما النساء والأطفال، الذين غالباً ما يقعون ضحايا ويتأثرون بجريمة الاتجار بالبشر.
كما أكدت على ضرورة إجراء تقييم للممارسات المعمول بها في التعامل مع الهجرة عبر البحار بما يضمن احترام حقوق الإنسان وكرامته. وشددت على التزامها بتعزيز التعاون ومواصلة تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، فضلاً عن بناء القدرات والتوعية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل فعال.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الائتلاف المصري ينظم تدريبا لمحامي حلوان عن اتفاقيات حقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، دورة تدريبية حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحجيتها أمام القضاء الوطني لمحامي حلوان.
جاء ذلك تحت رعاية وبحضور جمال الشخيبي، نقيب محامين حلوان وهيثم جلاب، عضو مجلس نقابة حلوان وأمين صندوق النقابة.
حضر التدريب 32 محاميا ومحامية، فيما قدم التدريب رضا عبد العزيز، الباحث والخبير في مجال حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الضمانات القانونية لحقوق الإنسان في الدستور المصري الصادر في العام 2024، وتعديلاته بباب الحقوق والحريات، وكذلك نص المادة (93) من الدستور المصري بشكل مفصل والتي تشكل مصدرا قانونيا لتمكين المحامين من الدفع بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية أمام جهات إنفاذ القانون، وكذلك تناول بعض الأحكام ذات الصلة والتي تعكس تطبيق الاتفاقيات أمام جهات القضاء في مصر.
طالب المحامون والمحاميات، بضرورة تبني الائتلاف لخطة عمل طويلة الأجل تقوم بنشر الوعي للتعريف بحجية الاتفاقيات الدولية والإقليمية لدى العاملين بالمهنة، وكذلك لدى أجهزة العدالة المختلفة.
كما أشاروا إلى استفادتهم من اللقاء باعتبار أن إمكانية تعظيم استفادتهم من وحدة السياق القانوني بالدستور والاتفاقيات الدولية لصالح حقوق المتهمين.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا