هل ماتت اتفاقية البترودولار بالفعل؟

نشر موقع "بلومبرغ" الأمريكي مقال رأي للكاتب خافيير بلاس تحدث فيه عن مدى صحة التكهنات التي تشير إلى انتهاء عهد "البترودولار".

وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن "البترودولار" مات هذا الشهر، أو على الأقل هذا ما تتداوله المدونات المالية. في الأسبوعين الماضيين، ارتفعت عمليات البحث على "غوغل" عن "البترودولار" إلى رقم قياسي، وانتشرت منشورات فيروسية حول تخلي السعودية عن الدولار الأمريكي في غرف تداول السلع والعملات.

ويبدو أن حدثًا كارثيًا قد أنهى الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

وذكر الكاتب أن هذا الأمر هو محض هراء. فالعدد الكبير من عمليات البحث على "غوغل" عن كلمة "بترودولار" انفجر في الأسبوعين الأخيرين نتيجة حديث المدونات المالية عن نهايته.

وأضاف الكاتب أنه قاوم لعدة أيام إغراء الرد على هذه الأحاديث التي كانت مدفوعة بمزيج من المضاربين على العملات الرقمية، وأنصار الذهب، ونظريات المؤامرة، وقبل كل شيء، الكثير من "البوتات" الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعندما سأله أحدهم، أشار إلى عمود كتب فيه في عام 2023 أن انهيار "البترودولار" وصعود "البترويوان" كان مجرد خرافة وأن النفط سيظل مسعرًا بالدولار. وكان يأمل أن تفرض الحقيقة نفسها بسرعة: فبعد كل شيء، لا تزال السعودية تبيع نفطها بالدولار الأمريكي بعد أكثر من أسبوعين من النهاية المزعومة لـ"البترودولار". لكن بدلاً من أن تتبدد الشائعات، انتشرت الآن حتى داخل غرف التداول في "وول ستريت" وبين المعلقين الماليين الذين ينبغي أن يعرفوا الوضع بشكل أفضل.

وأوضح الكاتب أن كل هذه الأحاديث بدأت قبل بضعة أسابيع عندما أشارت بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الذكرى الخمسين لاجتماع بين المسؤولين الأمريكيين والسعوديين في واشنطن في 8 حزيران/ يونيو 1974، والذي أدى إلى إنشاء ما يسمى اللجنة المشتركة الأمريكية السعودية للتعاون الاقتصادي. وزعمت القصة الفيروسية أن هذا كان أصل "البترودولار"، أي اليوم الذي أبرمت فيه واشنطن والرياض صفقة سرية لربط الذهب الأسود بالدولار إلى الأبد.

أشار الكاتب إلى أن ذلك لم يكن صحيحًا. ففي الواقع، كانت السعودية تبيع نفطها بعملات أخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني، حتى أواخر سنة 1974، عندما قررت على الأرجح بتشجيع من الولايات المتحدة استخدام الدولار حصريًا. حتى في ذلك الوقت، قبلت السعودية في بعض الأحيان المدفوعات بغير الدولار لنفطها، بما في ذلك الطائرات المقاتلة البريطانية عبر صفقة المقايضة المثيرة للجدل "اليمامة" في الثمانينات والتسعينات. وبما أن لندن كانت البائع، فقد تم تحديد سعر الطائرات بالجنيه الإسترليني.

وأكد الكاتب أن ما اتفق عليه السعوديون والأمريكيون قبل 50 عامًا كان توجيه ثروة المملكة الجديدة بعد ارتفاع أسعار النفط، عقب أول أزمة طاقة، إلى سوق الخزانة الأمريكية. وكان "البترودولار" في تجسيده الأصلي يتعلق بإعادة تدوير أموال النفط. فقد ضخت السعودية الأموال في الدين السيادي الأمريكي، مما ساعد واشنطن على تمويل عجزها، وفي المقابل عرضت الولايات المتحدة التزام السرية حول المعاملات المالية والحماية العسكرية.

قبل نصف قرن، كان لدى السعودية الكثير من المال والقليل من القدرة المحلية على استيعابه. ففي سنة 1974، كان فائض الحساب الجاري للبلاد يعادل أكثر من 50 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وعكس "البترودولار" ذلك الفائض الضخم. لم تستفد الولايات المتحدة لأن السعودية سعّرت نفطها بالدولار، ولكن لأنها أعادت تدوير تلك الأموال إلى سوق الدين الأمريكي. وكانت النتيجة الطبيعية لتلك التدفقات هي عملة أمريكية أقوى.

في هذا المعنى، مات "البترودولار" منذ فترة طويلة وقليلون لاحظوا ذلك، ربّما توقف عن أن يكون له تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية منذ ثلاثة عقود، إن لم يكن قبل ذلك. وحتى خلال ارتفاع الأسعار بين 2003 و2008، كانت قيمة الدولارات المعاد تدويرها في الأدوات المالية الأمريكية محدودة للغاية، لأن دول أوبك كان لديها القدرة - والحاجة - لاستخدام ثروتها في الداخل، وإنفاق الأموال على واردات السلع والخدمات.

وفي الوقت الحالي، لا تملك السعودية فائضًا لإعادة تدويره على الإطلاق بل على العكس، باتت البلاد تقترض بكثافة في سوق الدين السيادي وتبيع أصولها، بما في ذلك أجزاء من شركتها النفطية الوطنية، لتمويل خططها الاقتصادية الكبيرة. صحيح أن الرياض لا تزال تحتفظ باحتياطيات كبيرة من العملات الصعبة، وبعضها مستثمر في الخزانة الأمريكية، إلا أنها لم تعد تراكمها بعد الآن. ولدى الصين واليابان أموال مرتبطة في سوق الديون الأمريكية أكثر بكثير مما لدى السعوديين.

وقال الكاتب إن السعوديين لا يمتلكون "البترودولارات". فقد شهدت السعودية تراجع فائض حسابها الجاري من أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو أكثر من 50 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في سنة 1974، عندما وُلد "البترودولار".

وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن فائض الحساب الجاري للسعودية سيتقلص من ذروته البالغة 50 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي إلى مجرد 0.5 بالمئة هذه السنة قبل أن يتحول إلى عجز بحلول سنة 2025 وحتى نهاية العقد. وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون أطول عجز في الحساب الجاري للمملكة منذ أن أغرقت الرياض السوق بالنفط في سنة 1986، مما أدى إلى انهيار الأسعار. ومن دون فوائض النفط لإعادة تدويرها، لا يوجد ما يسمى بـ"البترودولار". وإذا كان الدولار الأمريكي قويًا، وهو كذلك، حيث أن مؤشر الدولار عند أعلى قيمة له في عقدين، فهذا ليس لأن السعوديين يمولون العجز الأمريكي.

بالرغم من أن النفط السعودي ما زال مسعّرًا بالدولار، وأن شركة أرامكو السعودية، الشركة المملوكة للدولة، تصدر فواتيرها للجميع بالدولار أيضًا، إلا أن هذا جزء صغير مما كان عليه "البترودولار" في السابق.

لا يعتقد الكاتب أن هذا هو السبب في قوة الدولار، أو لماذا الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم، تصدر قوتها الاقتصادية والعسكرية والعلمية والثقافية. وحتى في هذا الدور المتضائل، لا يتوقع أن يموت "البترودولار" في أي وقت قريب. وأشار إلى أن السعوديين يحتفظون بربط عملتهم بالدولار أيضًا. والآن، العائلة المالكة مشغولة بمحاولة إبرام صفقة مع البيت الأبيض لإحياء العلاقات السعودية الأمريكية، وكجزء من تلك العملية، فإن الحفاظ على تسعير النفط السعودي بالدولار سيكون منطقيًا.

المصدر: عربي21