نداء عاجل من روسيا إلى الولايات المتحدة بشأن معاهدة ستارت الجديدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا تتبادل بين الحين والآخر التقييمات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مسألة الحد من التسلح، لكن لا يوجد شيء جديد على هذا المسار.
وأوضح ريابكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "نحن نتبادل التقييمات معهم من وقت لآخر. ولكن لا توجد عناصر جديدة. فـ الولايات المتحدة هي التي قطعت حوارًا منتظمًا ومنهجيًا حول الاستقرار الاستراتيجي، وتحولت إلى دعوات فارغة ومنفصلة تمامًا عن الواقع لنا من حيث العودة إلى معاهدة ستارت الجديدة ومواضيع أخرى".
ووفقا لريابكوف، فإن سياسة واشنطن هذه في مجال الحد من التسلح تعكس "تركيز الولايات المتحدة على رؤيتها الخاصة لما هو صواب"، مضيفا: "هنا، ببساطة لا يوجد شيء للمناقشة ولكننا مستعدون للتعبير بصبر عن توجهاتنا وشرح سبب كون السياسة الأمريكية مدمرة".
وأكد ريابكوف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تغيير نهج سياستها الخارجية للعمل على الحد من التسلح مع روسيا، لافتا: "كل شيء يعتمد على واشنطن. إذا كانوا يريدون أي عمل حقيقي في هذا المجال فعليهم مراجعة نهجهم. هذا واضح".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو أخذت علما بالتصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين حول هذا الموضوع، مضيفا: "نأمل أن يأخذ هؤلاء المسؤولون والإدارة الأمريكية بشكل عام على الأقل حججنا ومنطق موقفنا على محمل الجد".
وفي 21 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "نيو ستارت" لكنها لن تنسحب منها.
وشدد بوتين على أنه قبل العودة إلى مناقشة تمديد معاهدة ستارت الجديدة، يريد الجانب الروسي أن يفهم كيف ستأخذ المعاهدة في الاعتبار ليس فقط ترسانات الولايات المتحدة ولكن أيضًا مخزونات القوى النووية الأخرى في الناتو، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الولايات المتحدة نائب وزير الخارجية الروسي موسكو بريطانيا فرنسا الولایات المتحدة الحد من
إقرأ أيضاً:
مؤسسات حقوقية دولية تطلق نداء لوقف القرار الإسرائيلي بحظر نشاطات الأنروا
أطلق مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات حقوقية ودولية نداءً عاجلًا يحذر من اقتراب دخول الحظر الإسرائيلي على نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والقدس.
وخاطب النداء، الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21" كلا من: هيئات الأمم المتحدة العاملة في جينيف بما في ذلك المقررون الخواص وجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جينيف، إضافة إلى المئات من المؤسسات في جنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا الجنوبية، وكافة أعضاء البرلمانات السويسرية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وجميع وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
وطالبت المؤسسات الموقعة على النداء بالتدخل العاجل لوقف القرار الإسرائيلي بحظر عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) قبل حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة المحاصر والمدمر بسبب حرب الإبادة الجماعية .
وبين النداء أن قرار الحظر الإسرائيلي، يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل، ومنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأجمعت كافّة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "لا غنى عنها" لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر" على قيد الحياة" وهي بمثابة العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في القطاع لغايات التنمية البشرية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. كما أجمعت هذه المؤسسات أنها الهيئة الوحيدة التي تملك الإشراف على الأونروا أو توجيهها أو تعديل ولايتها، ولا يحقّ لإسرائيل التّدخل في ولايتها وعملياتها.
وأشار النداء إلى أن إسرائيل تسعى منذ سنوات بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية إلى إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وعادت بعد السابع من أكتوبر لعام 2023 من جديد للمطالبة بإنهائها وطلبت من أمريكا والدول الغربية وقف تمويل وكالة الغوث بعد ادعاء الحكومة الإسرائيلية أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءًا من هجمات السابع من أكتوبر 2023 دون أن تقدم أية أدلة.
يذكر أن لدى "الأونروا" مهام إنسانية وتنموية، تجدّد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي هجّروا منها، لا سيما التعليم الأساسي، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والإغاثة، والمساعدة في حالات الطوارئ، ويشمل ذلك في حالات النزاع المسلح.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.
وادعت إسرائيل أن موظفين عاملين في الأونروا كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين.
ويعني القرار الإسرائيلي، أن الأونروا لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.
وتنشط الأونروا حاليا في خمس مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.
وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إقرأ أيضا: الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسميا بحظر "أونروا".. والسلطة الفلسطينية تعلق
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم