في خطاب له يوم الأربعاء الماضي، هدد أمين عام حزب الله في لبنان، حسن نصر الله، جمهورية قبرص مشيرا إلى أنّه في حال فتحت مطاراتها وقواعدها العسكرية لإسرائيل في أي حرب محتملة على لبنان، فإنّه سيتم التعامل مع قبرص كجزء من الحرب. وقد بنى نصر الله تهديده على معلومات تفيد بأن إسرائيل قد تستخدم المطارات والقواعد القبرصية لمهاجمة لبنان، في حال استهداف حزب الله للمطارات الإسرائيلية.
ويمتلك حزب الله، وهو مليشيا مسلّحة في لبنان موالية لإيران، قدرات عسكرية تتفوّق على بعض الدول الإقليمية، علاوة على صواريخ بالستيّة قادرة على ضرب أهداف في دول مثل سوريا، والأردن، والعراق، والسعودية، وتركيا وقبرص. ويأتي تهديد حزب الله لقبرص ضمن أجواء مشحونة بالبروباغندا الإعلامية بين حزب الله وإسرائيل على خلفية التصعيد الجاري بينهما مؤخرا في توقيت غاية في الغرابة، ويتعارض مع الأسباب التي يطرحها كل منهما في تبريره لإمكانية اندلاع حرب محتملة بينهما.
تشير البروباغندا التي يتّبعها الطرفان إلى أنّ التوتر المتصاعد إنما يتعلق بأمور أخرى لها علاقة بإيران بالدرجة الأولى، والبرنامج النووي الإيراني تحديدا. إذ بدأ النقاش حول البرنامج النووي الإيراني بالعودة مجددا الساحة الدولية في نهاية الأسبوع الأوّل من حزيران/ يونيو، وهي الفترة نفسها التي دشّنت التوتّر المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله
إذ كثّف حزب الله مؤخرا من دعايته التي تقول إنّ التصعيد يأتي في إطار الحرب الإسرائيلية على غزّة، في الوقت الذي تتّجه فيه هذه الحرب إلى نهايتها كما يشير واقع الحال. ولو كان حزب الله معنيا بها كما يدّعي، لكان ذلك يفترض أن يقوم بالتصعيد مع إسرائيل في بداية الحرب وليس في نهايتها. ولأنّه لم يقم بذلك، فهذا يعني أنّها مرتبطة بملف آخر غير الملف المذكور.
على المقلب الآخر، فإنّ ادعاءات إسرائيل القائلة بأنّ الهدف من أي عملية عسكرية مرتقبة ضد حزب الله هو إبعاده عن الحدود لمسافة 10 كلم كجزء من اتفاق دبلوماسي من أجل وضع حد للتوتر على الحدود، تبدو سخيفة، نظرا لغياب أي اهمّية استراتيجية لمثل هذا المطلب، ما يعني أنّ هذا الادعاء هو مجرّد ذريعة لتوسيع الحرب أو الحصول على مكاسب مجانيّة على خلفيّة التهديد بالحرب في ظل الدعم الكامل الذي يتلقاه الكيان من الولايات المتّحدة وبعض الدول الأوروبية.
وتشير البروباغندا التي يتّبعها الطرفان إلى أنّ التوتر المتصاعد إنما يتعلق بأمور أخرى لها علاقة بإيران بالدرجة الأولى، والبرنامج النووي الإيراني تحديدا. إذ بدأ النقاش حول البرنامج النووي الإيراني بالعودة مجددا الساحة الدولية في نهاية الأسبوع الأوّل من حزيران/ يونيو، وهي الفترة نفسها التي دشّنت التوتّر المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله. ويعتبر حزب الله بمثابة أداة تفاوض وضغط مهمّة في سياسة إيران النووية، إذ إنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، جاء نتيجة لإرادة إيرانية في استخدام حزب الله للتفاوض في الملف النووي. في المقابل، تريد إسرائيل، ولا سيما رئيس الوزراء نتنياهو، توسيع نطاق الحرب بعد فشله الذريع في غزّة، ويشمل ذلك الانخراط مع إيران وأذرعها الإقليمية.
ففي بداية هذا الشهر، كتبت ثلاث قوى أوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفاصيل انتهاكات إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015، في خطوة قد تمهّد لاحقا لإطلاق آلية العقوبات الشاملة على إيران بموجب الاتفاق النووي. ومع أنّ الرسائل البريطانية والفرنسية والألمانية لم تذكر صراحة النيّة بإعادة العقوبات، لكنها أشارت إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي كرس الاتفاق النووي ومنح تلك السلطة، ينتهي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وهي إشارة واضحة إلى الرغبة في استغلاله قبل فترة انتهائه. مسار الترويكا الأوروبيّة تضمّن أيضا في نفس الأسبوع جهودا أفضت إلى استصدار قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذريّة ينتقد إيران، على الرغم من التحفّظ الأمريكي.
مشكلة قبرص انّها بدأت بالانحياز بشكل فعّال إلى إسرائيل منذ أكثر من عقد من الزمن ضمن محور يضم كل من إسرائيل وقبرص واليونان شرق البحر المتوسط، حيث سعى هذا المحور إلى توثيق علاقاته الأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقوية والسياسية، وقد توسّع في بعض الأحيان ليضم فرنسا ومصر، وكان هدفه بشكل أساسي عزل تركيا والضغط عليها
التصعيد الإسرائيلي مع حزب الله وردود الأخير عليه يجب أن ينظر إليه من هذه الزاوية، فضلا عن أن كل مواقف وتحرّكات حزب الله يجب أن تفسّر دوما انطلاقا من طبيعة علاقته مع الولي الفقيه في إيران ودوره كفرع من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، وليس من أي شيء آخر. ففي حين يتّهم حزب الله قبرص بالعمل بالوكالة عن إسرائيل، يقوم هو بنفس الدور فيما يتعلق بعلاقته مع إيران. وبالرغم من انّ قبرص وحزب الله ينفيان ذلك بين الفينة والأخرى، إلا أنّ نفيهما لا معنى له في ظل الوقائع الثابتة على الأرض.
مشكلة قبرص انّها بدأت بالانحياز بشكل فعّال إلى إسرائيل منذ أكثر من عقد من الزمن ضمن محور يضم كل من إسرائيل وقبرص واليونان شرق البحر المتوسط، حيث سعى هذا المحور إلى توثيق علاقاته الأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقوية والسياسية، وقد توسّع في بعض الأحيان ليضم فرنسا ومصر، وكان هدفه بشكل أساسي عزل تركيا والضغط عليها. وليس خافيا على أحد أنّ إسرائيل بدأت تتدرّب بشكل حثيث في أجواء قبرص واليونان بعد التوترات المتصاعدة مع تركيا، ولذلك فإنّ حديث نصر الله عن استخدام إسرائيل لقواعد في قبرص ليس سرّا وإنما معلومات متوافرة ومعروفة منذ زمن.
لكن الأهم من ذلك، هو أنّ قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي وتضم قواعد عسكرية بريطانية، وهي تحظى برعاية شبه دائمة من اليونان المدعومة بدورها بشكل قوي لا سيما اقتصاديا من ألمانيا. وقد تحدّث رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار العام الماضي عن جهود فرنسية لإقامة قاعدة عسكرية بحريّة في الشطر الجنوبي من الجزيرة إضافة إلى بعض النشاطات العسكرية الفرنسية. هذا يعني أنّ قبرص، وهنا مربط الفرس، تتّصل بشكل مباشر بالترويكا الأوروبية التي بدأت تمارس ضغطا مباشرا على إيران فيما يتعلق بالتزاماتها النووية، وإمكانية إعادة تفعيل آلية العقوبات الشاملة على طهران.
بقدر ما يريد نتنياهو توسيع نطاق الحرب للفرار من مأزقه الداخلي في غزّة، بقدر ما يرغب حزب الله في تفادي هذه الحرب ليس لأمور تتعلق بالسلم والحرب، وإنما لأنّ حسابات إيران ومصالحها تقتضي عدم التضحية بالحزب في توقيت خاطئ
من هذه الزاوية، فإنّ تهديد نصرالله لقبرص لا يجب أن يُفهم منه أنّ محاولة للضغط على الأوروبيين لكي يقوموا بالضغط بدورهم على إسرائيل فقط، وإنما هو محاولة لتهديد الأوروبيين بتوسيع نطاق الحرب لتطالهم، وذلك كرد على الضغوط التي يمارسونها على إيران بالتوازي مع إمكانية إطلاقهم لآلية العقوبات الشاملة في الوقت الذي يستنزفون فيه كل طاقاتهم وتركيزهم للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وبقدر ما يريد نتنياهو توسيع نطاق الحرب للفرار من مأزقه الداخلي في غزّة، بقدر ما يرغب حزب الله في تفادي هذه الحرب ليس لأمور تتعلق بالسلم والحرب، وإنما لأنّ حسابات إيران ومصالحها تقتضي عدم التضحية بالحزب في توقيت خاطئ أو في معارك جانبية لا تخدم الغرض من إنشاء الحزب بالدرجة الأولى. ولذلك، فهي تفضّل أن يتم استخدامه في حسابات تتعلق بإمكانية امتلاكها للقنبلة النووية أو في الدفاع عنها ضد أي عدوان أمريكي محتمل عليها في المرحلة المقبلة. وعليه، فإنّ السؤال عن إمكانية اندلاع حرب إسرائيلية على لبنان وإمكانية أن يستهدف حزب الله قبرص؛ لا يرتبط بموقف أو وضع الوكلاء، وإنما بمن يمثّلونهم او يعملون لصالحهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه حزب الله قبرص إسرائيل النووي الإيراني إيران إسرائيل أوروبا حزب الله النووي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة من هنا وهناك سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النووی الإیرانی نطاق الحرب حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN: إيران تغازل ترامب بفرصة الـتريليون دولار.. لكن هل يُثري الاتفاق النووي أمريكا؟
تحليل بقلم عباس اللواتي من شبكة CNN
(CNN) -- تعد إيران اتفاقا نوويا محتملا مع الولايات المتحدة، بلغة مصممة لإرضاء الشخصية المفضلة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: صانع الصفقات.
واستغل المسؤولون في طهران صورة ترامب المناهضة للحرب والمؤيدة للأعمال التجارية لترويج اتفاق نووي إيراني أمريكي كوسيلة لمساعدة ترامب على الوفاء بوعده "بجعل أمريكا غنية مجددا".
وتجادل طهران بأن الحرب معها ستستنزف الخزائن الأمريكية، بينما يمكن للجهود الدبلوماسية أن تفتح الباب أمام الازدهار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قدّم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بلاده على أنها منفتحة على الأعمال التجارية الأمريكية في مقال رأي نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الشهر الماضي.
وكتب: "يصور الكثيرون في واشنطن إيران على أنها دولة مغلقة اقتصاديا، والحقيقة هي أننا منفتحون على الترحيب بالأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "الإدارات الأمريكية والعوائق التي وضعها الكونغرس، وليس إيران، هي التي حالت دون استفادة الشركات الأمريكية من فرصة تريليون دولار التي يمثلها الوصول إلى اقتصادنا".
ووفقا لإسفنديار باتمانغيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس آند بازار للأبحاث الاقتصادية، يصور المسؤولون الإيرانيون الصفقة المحتملة كفرصة عمل مصممة خصيصا لأولويات ترامب، بما في ذلك تركيزه على التعريفات الجمركية ومطالبه بالمعاملة الاقتصادية بالمثل.
وأضاف: " الإيرانيون يرون أن ترامب يريد أن يكون صانع صفقات نوعًا ما، وهم يدركون بوضوح أن ترامب يريد صفقات يُمكنه اعتبارها مكسبًا للاقتصاد الأمريكي."
وعقدت إيران والولايات المتحدة 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة إلى حد كبير بوساطة سلطنة عُمان، آخرها، السبت، تضمنت مناقشات فنية حول التفاصيل الدقيقة للصفقة المحتملة، و أعرب الجانبان عن تفاؤلهما.
تغيير حسابات ترامب
انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، ووصفه بأنه "لا يخدم المصالح الأمريكية".
وبعد انسحابه منها عام 2018، وصفه ترامب بأنه "واحد من أسوأ الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق".
وأدى هذا الاتفاق، الذي أُبرم خلال ولاية باراك أوباما الثانية، إلى رفع العقوبات الثانوية بشكل أساسي: وهي عقوبات أمريكية تستهدف الشركات غير الأمريكية التي تتعامل تجاريًا مع إيران، أما العقوبات الأساسية، التي تمنع الشركات الأمريكية بشكل مباشر من التعامل تجاريًا مع إيران، فقد ظلت سارية في معظمها.
ونتيجةً لذلك، سُمح للشركات الأجنبية بالعودة إلى السوق الإيرانية، بينما ظلت الشركات الأمريكية محظورة إلى حد كبير.
ولم تُجرِ سوى شركات أمريكية وأجنبية قليلة أعمالا تجارية في إيران منذ الثورة الإسلامية 1979، وترددت العديد من الشركات الغربية في دخول البلاد حتى بعد توقيع اتفاق 2015.
ويمكن لوزارة الخزانة الأمريكية إصدار تراخيص خاصة - عادةً للتجارة الإنسانية - لكن جميع الأنشطة التجارية الأخرى تقريبًا لا تزال محظورة.
ويبدو أن طهران تحاول تغيير حسابات ترامب من خلال صياغة اتفاق على أنه صفقة مربحة للجانبين، حتى أن وزير خارجية إيران لوّح بالوصول إلى برنامجها النووي الثمين - رمز السيادة الوطنية والهيبة الذي سعى بعض المسؤولين الأمريكيين إلى تفكيكه.
وذكر عراقجي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) هذا الأسبوع: "خطتنا طويلة الأمد هي بناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا إضافيا، مما يعني أن عشرات المليارات من الدولارات من العقود المحتملة متاحة".
وأضاف أن "السوق الإيرانية كبيرة بما يكفي للمساعدة في إنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
وبالنسبة للشركات الغربية، تُمثل إيران سوقًا غير مستغلة وتضم 90.6 مليون شخص، أكثر من 60% منهم دون سن 35 عامًا، ، وفقًا لشركة أبحاث السوق "موردور إنتليجنس".
وبعد توقيع الاتفاق النووي 2015، قدرت شركة ماكينزي غلوبال ريسيرش أن إيران يمكن أن تضيف تريليون دولار إلى ناتجها المحلي الإجمالي وتخلق 9 ملايين وظيفة في غضون 20 عامًا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ إذا سعت إلى إصلاحات هيكلية وجذبت الاستثمارات.
وأنتج الاقتصاد الإيراني سلعًا وخدمات بقيمة 434 مليار دولار أمريكي في 2024، ولكن عند تعديله وفقًا للأسعار المحلية وتكاليف المعيشة - وهو مقياس يُعرف باسم تعادل القوة الشرائية - يقفز الناتج المحلي الإجمالي لإيران إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي.
وتعكس الفجوة الكبيرة بين الرقمين مدى صغر حجم الاقتصاد الإيراني من الخارج بسبب ضعف عملته والعقوبات الدولية.
وتكمن هذه الفجوة في الفرص غير المستغلة، وفقًا لبيجان خاجهبور، الشريك الإداري لشركة أوراسيان نيكسوس بارتنرز الاستشارية ومقرها فيينا.
وأضاف أن الشركات الدولية يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة والاستفادة منها.
وقد يكون هذا الاحتمال مغريًا للشركات الأمريكية، لكن التجارب السابقة والواقع الحالي يشيران إلى أن ممارسة الأعمال التجارية في إيران لن تكون سهلة، فحتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فلن يفتح الباب تلقائيًا أمام الشركات الأمريكية.
التأثير الاقتصادي المتنامي لـ"الحرس الثوري" الإيراني
تطبق الولايات المتحدة بشكل كبير نوعين من العقوبات على إيران: تلك المرتبطة بأنشطتها النووية، وتلك المرتبطة بـ"الإرهاب".
وتم تصنيف إيران من قبل الولايات المتحدة كـ"دولة راعية للإرهاب" و”الحرس الثوري” التابع لها
ويُعتبر “الحرس الثوري” الإيراني، وهو قوة شبه عسكرية نخبوية متأصلة بعمق في اقتصاد البلاد وسياساتها، منظمة "إرهابية أجنبية"، وفقا لواشنطن.
حتى لو نجحت المفاوضات الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني، فمن المرجح أن تظل العقوبات المتعلقة بالإرهاب سارية - مما يعني أن الشركات الأمريكية ستظل بحاجة إلى موافقة كل حالة على حدة، عبر تراخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكيةلممارسة الأعمال التجارية في بعض القطاعات هناك.
وعلى مر السنين، توسع “الحرس الثوري” الإيراني ليصبح مؤسسة حكومية تعمل بالتوازي مع الحكومة، ولها بصمة اقتصادية متنامية باستمرار.
ويقول الخبراء إن دور “الحرس الثوري” الإيراني في الاقتصاد الإيراني قد ازداد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الأخير، مما قد يزيد من صعوبة دخول الشركات الأمريكية.
ومع تردد الشركات الأجنبية في ممارسة الأعمال التجارية هناك، دافع المرشد الإيراني علي خامنئي عن "اقتصاد المقاومة"، الذي يقوم على استراتيجية تركز على الاعتماد على الذات وتقليل الواردات والاستثمارات الأجنبية.
وتدخل “الحرس الثوري” الإيراني لملء هذا الفراغ، ووسع دوره في قطاعات مثل البناء والبنوك والاتصالات والنفط.
وقال بيجان خاجهبور، الذي قدّم استشارات لشركات دولية بشأن إيران: "لقد انتقلت ملكية الجهات الاقتصادية الفاعلة بعيدًا عن الحكومة، متجهةً نحو ما نسميه كيانات شبه حكومية".
وأضاف: "بعض هذه الكيانات شبه الحكومية خاضعة للعقوبات، ويتعين على الشركات الأجنبية تقدير المخاطر المختلفة لاستراتيجيات شراكتها".
وتابع أن "عقودا من الحرب والعقوبات والركود الاقتصادي، بالإضافة إلى الفساد وغموض ثقافة الأعمال الإيرانية، جعلت ممارسة الأعمال التجارية في البلاد معقدة".
تجاوز عقبات ممارسة الأعمال التجارية
بعد توقيع اتفاق 2015، أصبحت شركات غربية مثل بوينغ وتوتال وبيجو ونستله من أوائل الشركات التي دخلت إلى إيران.
فعلى سبيل المثال، أتمت بوينغ عقدًا بقيمة 16 مليار دولار لبيع 80 طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بعد حصولها على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لكن الحكومة الأمريكية ألغت الترخيص خلال ولاية ترامب الأولى، مما أدى إلى إبطال العقود.
وقال بيجان خاجهبور إنه إذا أمكن التغلب على هذه العقبات، فقد تُستأنف التجارة، لا سيما مع احتمال إحياء صفقة بوينغ، لكن هناك فرصًا أخرى واعدة أيضًا.
وأضاف أنه بالإضافة إلى النفط والغاز، تُقدم إيران لشركائها المحتملين آفاقًا في مجال التعدين بما في ذلك المعادن النادرة، واقتصادًا رقميًا متناميًا، وقوة عاملة متعلمة.
وأوضح باتمانغيليج أن إحدى طرق تمكين الشركات الأمريكية من دخول إيران تتمثل في تكرار الحل البديل الذي أُدرج في الاتفاق النووي 2015: وهو استثناء يسمح للشركات غير الأمريكية التابعة للشركات الأمريكية بالعمل في إيران بشروط صارمة.
وأشار إلى أن الفارق الرئيسي هذه المرة هو أن دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة تدعم الآن الاتفاق النووي الإيراني، وقد أبدت استعدادها للتعاون الاقتصادي مع إيران، وهذا يتناقض تمامًا مع الجولة الأخيرة، عندما قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية بعد وقت قصير من تنفيذ الاتفاق.
وحرص عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، على إبقاء الدول العربية المجاورة على اطلاع دائم بتقدم المفاوضات.
وأضاف باتمانغيليج أن الولايات المتحدة يمكن أن تكتسب انكشافًا غير مباشر على السوق الإيرانية من خلال العمل عبر دول الخليج، حيث يوجد العديد من الشركات الأمريكية التي لديها مقرات إقليمية.
ومع ذلك، حذّر من أن أيًا من هذا غير ممكن إذا ظلت الشركات مترددة في المشاركة، نظرًا للشكوك المستمرة حول متانة أي صفقة جديدة - خاصة بعد انسحاب ترامب من اتفاق 2015.
وقال باتمانغيليج: "على الرغم من كل ما نحمله من أعباء جراء انهيار الاتفاق النووي 2015، إلا أن هناك الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها لإيجاد سبل لبناء صفقة مربحة للجميع".
وأضاف: "إذا كان الجانبان جادين في هيكلة جوانب هذه الصفقة لضمان وجود منفعة اقتصادية للولايات المتحدة، فهناك أمور يمكن القيام بها".
وتابع: "في النهاية، لا تزال هناك طبقة متوسطة في إيران ترغب في الوصول إلى السلع المستوردة وترغب في أن تتمكن من شراء المزيد من العلامات التجارية الأمريكية".
أمريكاإيرانالإدارة الأمريكيةالاتفاق النووي الإيرانيالبرنامج النووي الإيرانيباراك أوبامادونالد ترامبعلي خامنئينشر الخميس، 01 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.