حموشي يلتقي قادة الأمن في فرنسا ويُوَشَّح بميدالية الشرف الذهبية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بدعوة رسمية من مسؤولي الأجهزة الأمنية الفرنسية، حل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 يونيو الجاري، بالجمهورية الفرنسية ضمن زيارة عمل، التقى خلالها بنظرائه في كل من الشرطة الوطنية والأمن الداخلي والأمن الخارجي بفرنسا، وبحث معهم آليات تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال أشغال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات التي جمعته على التوالي بكل من السيدة سيلين برتون (Céline BERTHON)، المديرة العامة للأمن الداخلي، والسيد نيكولا ليرنر (Nicolas LERNER) المدير العام للأمن الخارجي بفرنسا، شملت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والرفع من مستويات التنسيق وتبادل المعطيات الاستخباراتية والعملياتية حول مختلف التهديدات الصادرة عن المنظمات المتطرفة وشبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقد كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مصحوبا خلال هذه المباحثات الثنائية التي همّت الجانب الاستخباراتي في التعاون الثنائي بين البلدين، بوفد أمني مهم يمثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وفي سياق هذه الزيارة أيضا، التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بالسيد فريديريك فو (Fréderic VEAUX)، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، وأجرى معه مباحثات مكثفة بحضور وفد هام من المديرية العامة للأمن الوطني، تم خلالها استعراض آليات التعاون والتنسيق المتقدم بين الطرفين في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا فيما يتعلق بوضع آليات استباقية لتقييم المخاطر وتبادل المعطيات على هامش العمل المشترك في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024.
وتتويجا للتعاون المغربي الفرنسي المتميز في مختلف المجالات الأمنية، تم توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بميدالية الشرف الذهبية للشرطة الوطنية الفرنسية بشكل استثنائي، وذلك اعترافاً بجهوده في توطيد وتطوير التعاون الأمني المشترك.
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للجانبين الفرنسي والمغربي، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، خصوصا المتعلقة بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وشبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الآليات العملية للتعاون في مجالات تنفيذ الإجراءات والعمليات الأمنية المشتركة.
وتؤشر هذه الزيارة على أهمية الرفع من مستويات التعاون الثنائي الأمني بين المغرب وفرنسا، اللذين يشتركان في العديد من برامج العمل والتنسيق الثنائي، ويواجهان تحديات أمنية مشتركة، كما أن هذه الزيارة تأتي كذلك في سياق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، وذلك لضمان المساهمة الفعالة في تحييد المخاطر والتهديدات الإرهابية والإجرامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی التعاون الثنائی هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
زنقة 20 | الرباط
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف