وزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري يدخل في إضراب احتجاجي مفتوح
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قرر المحامي ووزير العدل التونسي السابق القيادي بحزب حركة " النهضة " نور الدين البحيري الدخول في إضراب إحتجاجي مفتوح بداية من الجمعة.
والبحيري معتقل منذ أكثر من سنة وصدر في حقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في ملفات مختلفة.
وقالت المحامية سعيدة العكرمي زوجة المعتقل نور الدين البحيري إنه بدأ إضرابا مفتوحا "احتجاجا منه على تواصل حبسه ظلما وعدم محاسبة من قاموا بالاعتداء عليه لحظة اعتقاله".
والبحيري معتقل وصادر بحقه بطاقة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنة على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير غير أن فريق الدفاع عنه يؤكد أنه لا وجود أصلا لهذه التدوينة.
وأوضحت العكرمي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن البحيري "قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا منه على عدم التزام السلطات بتقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والذي عاين التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها البحيري عند اعتقاله".
وأكدت العكرمي أن الهيئة أودعت تقريرها وطالبت بفتح تحقيق ضد المنسوب إليهم الانتهاك، وهم أعوان الأمن الذين اعتدوا عليه بالعنف وقاضي التحقيق بالمكتب 33 ابتدائية تونس وذلك منذ 15\09\2023 وإلى الآن تم تجاهل التقرير وما جاء فيه من جرائم خطيرة" على حد قولها.
وأفادت المحامية العكرمي أن المعتقل البحيري يطالب بوضع حد لإنكار العدالة وتمكينه من حقه في مقاضاة المعتدين.
وحذرت العكرمي من خطورة الوضع الصحي للبحيري وفق ما هو ثابت بعدة تقارير طبية، ولإصابته بعدة أمراض تستدعي الرعاية الطبية المستمرة.
وفي أيار/ مايو الماضي دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة ووجهت له بعد ختم الأبحاث تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة" وتصل العقوبة ذلك للإعدام.
كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بطاقة إيداع ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي نور الدين البحيري إضراب تونس إضراب حريات نور الدين البحيري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية
توجه صباح اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم
وتم افتتاح مجمــع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام وزير العدل بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة السادة القضاة واستراحة السادة المحامين، والتقى عدد من السادة المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد سيادته على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، المستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية، المستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس