وزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري يدخل في إضراب احتجاجي مفتوح
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قرر المحامي ووزير العدل التونسي السابق القيادي بحزب حركة " النهضة " نور الدين البحيري الدخول في إضراب إحتجاجي مفتوح بداية من الجمعة.
والبحيري معتقل منذ أكثر من سنة وصدر في حقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في ملفات مختلفة.
وقالت المحامية سعيدة العكرمي زوجة المعتقل نور الدين البحيري إنه بدأ إضرابا مفتوحا "احتجاجا منه على تواصل حبسه ظلما وعدم محاسبة من قاموا بالاعتداء عليه لحظة اعتقاله".
والبحيري معتقل وصادر بحقه بطاقة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنة على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير غير أن فريق الدفاع عنه يؤكد أنه لا وجود أصلا لهذه التدوينة.
وأوضحت العكرمي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن البحيري "قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا منه على عدم التزام السلطات بتقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والذي عاين التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها البحيري عند اعتقاله".
وأكدت العكرمي أن الهيئة أودعت تقريرها وطالبت بفتح تحقيق ضد المنسوب إليهم الانتهاك، وهم أعوان الأمن الذين اعتدوا عليه بالعنف وقاضي التحقيق بالمكتب 33 ابتدائية تونس وذلك منذ 15\09\2023 وإلى الآن تم تجاهل التقرير وما جاء فيه من جرائم خطيرة" على حد قولها.
وأفادت المحامية العكرمي أن المعتقل البحيري يطالب بوضع حد لإنكار العدالة وتمكينه من حقه في مقاضاة المعتدين.
وحذرت العكرمي من خطورة الوضع الصحي للبحيري وفق ما هو ثابت بعدة تقارير طبية، ولإصابته بعدة أمراض تستدعي الرعاية الطبية المستمرة.
وفي أيار/ مايو الماضي دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة ووجهت له بعد ختم الأبحاث تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة" وتصل العقوبة ذلك للإعدام.
كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بطاقة إيداع ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي نور الدين البحيري إضراب تونس إضراب حريات نور الدين البحيري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: المملكة تشهد نقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية
أشاد وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وقال في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار "تطورات قطاع المحاماة واستشارات القانونية"، إن "الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة".
أخبار متعلقة العاصمة المقدسة.. القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة الاتجار بالأشخاصفي الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصةوتابع: أن "مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس الهيئة السعودية للمحامينوأشار الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية.
وسلط الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري، ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس المشاريع والمبادرات العدليةوفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.
وأكد العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26